ظهرت في السوق المحلية نوع جديد من أجهزة الموبايل، مختلف في شكله وتصميمه عن تلك المتداولة والمنتجة من قبل الشركات العالمية الشهيرة، حيث تشابه هذه الموبايلات أجهزة الاتصال اللاسلكي المستخدمة في سلك الشرطة والأمن.
واللافت أن تلك الأجهزة لاقت رواجاً بين الشباب على وجه التحديد، حيث وجدوا فيها وسيلة لاستكمال مستلزمات "الصفة الأمنية" التي يسعون لتقمصها، بدءاً من جهاز الاتصال اللاسلكي والجاكيت المموه "فلت عسكري" وزمور الضابطة للسيارة وصولاً إلى امكانية استخراج بطاقة أمنية مقابل مبلغ معين!
وخلال جولة لـ"روزنة" على بعض المحال التي تبيع تلك الأجهزة في دمشق، تبين أن أسعارها تبدأ من 35- 45 ألف ليرة سورية، وتعمل الأجهزة التي تباع بسعر 35 ألف بنظام يشبه أجهزة "نوكيا" ، بينا تعمل الأجهزة الأغلى ثمناً بنظام تشغيل "أندرويد" ويمكن تشغيل تطبيقات التواصل الاجتماعي عليه.
وكشف شاب يبلغ من العمر 27 عاماً، فضل عدم ذكر اسمه، أنه "اشترى أحد تلك الأجهزة لاستكمال مظهره الأمني، بعد أن تمكن من الحصول على بطاقة (أمن وطني)، مقابل دفع مبلغ 250 ألف ليرة سورية، وذلك عن طريق أحد معارفه الذين توسطوا له لدى أحد القيادات الأمنية".
وبين الشاب إن "الصفة الأمنية هامة جداً لتنقلاته في العاصمة، حيث ان عمله يتطلب منه نقل بضائع من مكان لآخر، بينما المرور عبر الحواجز المقامة في مختلف الطرقات دون تلك الصفة يجعل العمل والتنقل صعب جداً". وأكد الشاب، أنه "عمد إلى شراء (فلت عسكري) وارتداءه أو وضعه على ظهر كرسي السيارة بمكان بارز، ليدعم الصفة التي يزعم أنه يحملها"، لافتاً إلى ان سعرها "نحو 20 ألف ليرة سورية كونها محلية الصنع، بينما يزيد سعر الأجنبية عن الـ25 ألف ليرة".
ويمكن الحصول على بطاقة أمنية تتضمن ترخيصاً لحمل السلاح عبر دفع مبلغ من المال كذلك لإحدى الأفرع الأمنية وبوجود وساطات، وفقاً للشاب الذي قال أنه لا يحمل ترخيصاً للسلاح في بطاقته التي تنتهي مدة صلاحيتها بعد عام من استخراجها، واستناداً لما سبق تصل تكلفة الحصول على مظهر أو صفة أمنية إلى مبلغ لا يقل عن 300 ألف ليرة سورية.
واستغل كثيرون انتشار اللباس العسكري ومتمماته، رغبة منهم بالاستفادة من الميزات التي منحها النظام للعسكريين، فانتشرت حالات انتحال الصفة عبر إقامة الحواجز الوهمية "الطيارة"، واقتحام المحلات التجارية، وخطف أبناء الشخصيات المقتدرة وغيرها، الأمر الذي دفع حكومة النظام السوري الى اصدار قرار في الـ2015 بمنع بيع الملابس العسكرية في القطاع الخاص، وتحديد ضوابط لبيع الزي العسكري ومتمماته، إلا أن القرار لم يلق طريقاً للتنفيذ، حيث مازالت الأزياء العسكرية ومتمماتها منتشرة في المحال وعلى البسطات ويمكن لأي شخص الحصول عليها.
واللافت أن تلك الأجهزة لاقت رواجاً بين الشباب على وجه التحديد، حيث وجدوا فيها وسيلة لاستكمال مستلزمات "الصفة الأمنية" التي يسعون لتقمصها، بدءاً من جهاز الاتصال اللاسلكي والجاكيت المموه "فلت عسكري" وزمور الضابطة للسيارة وصولاً إلى امكانية استخراج بطاقة أمنية مقابل مبلغ معين!
وخلال جولة لـ"روزنة" على بعض المحال التي تبيع تلك الأجهزة في دمشق، تبين أن أسعارها تبدأ من 35- 45 ألف ليرة سورية، وتعمل الأجهزة التي تباع بسعر 35 ألف بنظام يشبه أجهزة "نوكيا" ، بينا تعمل الأجهزة الأغلى ثمناً بنظام تشغيل "أندرويد" ويمكن تشغيل تطبيقات التواصل الاجتماعي عليه.
وكشف شاب يبلغ من العمر 27 عاماً، فضل عدم ذكر اسمه، أنه "اشترى أحد تلك الأجهزة لاستكمال مظهره الأمني، بعد أن تمكن من الحصول على بطاقة (أمن وطني)، مقابل دفع مبلغ 250 ألف ليرة سورية، وذلك عن طريق أحد معارفه الذين توسطوا له لدى أحد القيادات الأمنية".
وبين الشاب إن "الصفة الأمنية هامة جداً لتنقلاته في العاصمة، حيث ان عمله يتطلب منه نقل بضائع من مكان لآخر، بينما المرور عبر الحواجز المقامة في مختلف الطرقات دون تلك الصفة يجعل العمل والتنقل صعب جداً". وأكد الشاب، أنه "عمد إلى شراء (فلت عسكري) وارتداءه أو وضعه على ظهر كرسي السيارة بمكان بارز، ليدعم الصفة التي يزعم أنه يحملها"، لافتاً إلى ان سعرها "نحو 20 ألف ليرة سورية كونها محلية الصنع، بينما يزيد سعر الأجنبية عن الـ25 ألف ليرة".
ويمكن الحصول على بطاقة أمنية تتضمن ترخيصاً لحمل السلاح عبر دفع مبلغ من المال كذلك لإحدى الأفرع الأمنية وبوجود وساطات، وفقاً للشاب الذي قال أنه لا يحمل ترخيصاً للسلاح في بطاقته التي تنتهي مدة صلاحيتها بعد عام من استخراجها، واستناداً لما سبق تصل تكلفة الحصول على مظهر أو صفة أمنية إلى مبلغ لا يقل عن 300 ألف ليرة سورية.
واستغل كثيرون انتشار اللباس العسكري ومتمماته، رغبة منهم بالاستفادة من الميزات التي منحها النظام للعسكريين، فانتشرت حالات انتحال الصفة عبر إقامة الحواجز الوهمية "الطيارة"، واقتحام المحلات التجارية، وخطف أبناء الشخصيات المقتدرة وغيرها، الأمر الذي دفع حكومة النظام السوري الى اصدار قرار في الـ2015 بمنع بيع الملابس العسكرية في القطاع الخاص، وتحديد ضوابط لبيع الزي العسكري ومتمماته، إلا أن القرار لم يلق طريقاً للتنفيذ، حيث مازالت الأزياء العسكرية ومتمماتها منتشرة في المحال وعلى البسطات ويمكن لأي شخص الحصول عليها.