أنهى مجلس الشعب السوري التابع للنظام السوري دراسة مشروع قانون إعفاء مالكي الأبنية المتضررة كلياً أو جزئياً بسبب العمليات العسكرية في سوريا ؛ من رسوم الترخيص الخاصة بالبلديات التابعة لها.
وقال زياد سكري رئيس لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في مجلس الشعب في تصريحات لصحيفة الوطن المحلية أنه " تم شطب الفقرة التي نصت أن الإعفاء يشمل فقط الأبنية ضمن المناطق التنظيمية واستبدالها بأخرى تنص أنه يعفى من كان حاصلاً على رخصة لبناء سابقاً سواء كانت ضمن المخطط التنظيمي أم زراعية أم لمنشأة صناعية أم من أجرى تسوية لمخالفته."
من جانبه لفت معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الفنية في حكومة النظام السوري معتز قطان، لـ "شام إف إم"، إلى أن مدة المرسوم تمتد لسنة واحدة فقط، موضحاً أنّ الإعفاء مرتبط بالأحداث الراهنة والتي شارفت على نهايتها، حسب وصفه؛ وبالتالي لا بد من مدى زمني معين ليكون نوع من المحفز للمتضررين، حتى يستفيدوا من فرصة الإعفاء لإعادة تأهيل مبانيهم.
وأشار قطان إلى أن القانون يُنتظَر إقراره تحت قبة مجلس الشعب، بعد أن انتهت من دراسته اللجنة المختصة، ليعطي الفرصة لأصحاب المباني المتضررة ليتقدموا بطلبات للوحدة الإدارية من أجل إعادة تأهيل مبانيهم أو إعادة بنائها من جديد.
فيما بين زياد سكري أن إجراءات منح الرخصة لن تتعدى فترة الشهر؛ وتبدأ بطلب يقدمه المواطن إلى الوحدة الإدارية المسؤولة عن المنطقة يشرح فيه وضعه بأنه كان حاصلاً على رخصة بناء سابقا وتضرر نتيجة الأعمال العسكرية كلياً أو جزئياً، ومن ثم يحال الطلب من رئيس الوحدة الإدارية إلى لجنة مشكلة لهذا الغرض.
وفيما يتعلق بموضوع الأبنية العشوائية التي لم ترخص أكد سكري أنه لن يشملها مشروع المرسوم باعتبار أن هذه الأبنية تتم معالجة وضعها وفق القانون 23 الصادر في عام 2015 والذي نص على أنه يتم استملاك هذه المناطق ويتم حصر أصحاب الحقوق فيها ومن ثم تنظيم المنطقة وفق مقاسم، مضيفاً بأنه بعد الانتهاء يتم توزيعها بشكل إجباري على المالكين بمعنى أنه يتم تنظيم المنطقة كاملاً.
وقال زياد سكري رئيس لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في مجلس الشعب في تصريحات لصحيفة الوطن المحلية أنه " تم شطب الفقرة التي نصت أن الإعفاء يشمل فقط الأبنية ضمن المناطق التنظيمية واستبدالها بأخرى تنص أنه يعفى من كان حاصلاً على رخصة لبناء سابقاً سواء كانت ضمن المخطط التنظيمي أم زراعية أم لمنشأة صناعية أم من أجرى تسوية لمخالفته."
من جانبه لفت معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة للشؤون الفنية في حكومة النظام السوري معتز قطان، لـ "شام إف إم"، إلى أن مدة المرسوم تمتد لسنة واحدة فقط، موضحاً أنّ الإعفاء مرتبط بالأحداث الراهنة والتي شارفت على نهايتها، حسب وصفه؛ وبالتالي لا بد من مدى زمني معين ليكون نوع من المحفز للمتضررين، حتى يستفيدوا من فرصة الإعفاء لإعادة تأهيل مبانيهم.
وأشار قطان إلى أن القانون يُنتظَر إقراره تحت قبة مجلس الشعب، بعد أن انتهت من دراسته اللجنة المختصة، ليعطي الفرصة لأصحاب المباني المتضررة ليتقدموا بطلبات للوحدة الإدارية من أجل إعادة تأهيل مبانيهم أو إعادة بنائها من جديد.
فيما بين زياد سكري أن إجراءات منح الرخصة لن تتعدى فترة الشهر؛ وتبدأ بطلب يقدمه المواطن إلى الوحدة الإدارية المسؤولة عن المنطقة يشرح فيه وضعه بأنه كان حاصلاً على رخصة بناء سابقا وتضرر نتيجة الأعمال العسكرية كلياً أو جزئياً، ومن ثم يحال الطلب من رئيس الوحدة الإدارية إلى لجنة مشكلة لهذا الغرض.
وفيما يتعلق بموضوع الأبنية العشوائية التي لم ترخص أكد سكري أنه لن يشملها مشروع المرسوم باعتبار أن هذه الأبنية تتم معالجة وضعها وفق القانون 23 الصادر في عام 2015 والذي نص على أنه يتم استملاك هذه المناطق ويتم حصر أصحاب الحقوق فيها ومن ثم تنظيم المنطقة وفق مقاسم، مضيفاً بأنه بعد الانتهاء يتم توزيعها بشكل إجباري على المالكين بمعنى أنه يتم تنظيم المنطقة كاملاً.