استخدمت روسيا حق النقض "فيتو"، أمس الثلاثاء، ضد محاولة أميركية لتجديد تفويض التحقيق المشترك بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا.
ورفضت روسيا تقريراً لتحقيق دولي يتهم الحكومة السورية بالمسؤولية عن هجوم فتاك بالغاز السام، وهو ما يثير شكوكاً حول ما إذا كان بوسع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاتفاق على تمديد تفويض التحقيق قبل انتهائه الأسبوع القادم، حسب ما قالت وكالة "فرانس برس".
واقترحت روسيا مسودة قرار منافس، وقال "فلاديمير سافرونكوف"، نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، إنه يهدف لتعزيز فاعلية التحقيق وتصحيح "أخطاء ومشكلات منهجية".
قد يهمك: مشروع قرار أمريكي وروسي لتمديد تحقيق الكيماوي بسوريا
و طالب نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة في إفادته بـ"إعادة بناء أسلوب عمل الآلية بشكل جذري، وإلا ستبقى أداة عمياء لمحاسبة النظام السوري".
وخاطب "جوناثان ألين" نائب سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن بأن "روسيا تحاول التستر على جرائم النظام السوري".
وقالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، إنه لا يمكن أن يكون هناك أمام مجلس الأمن ما هو أهم من تجديد تفويض التحقيق الدولي.
وأضافت أنّه "أي شخص يمنعنا من تحقيق هذا الهدف يساعد ويدعم أولئك الذين يستخدمون أسلحة كيميائية، إنهم يساعدون في ضمان، ليس فقط موت المزيد من النساء والأطفال، وإنما موتهم بإحدى أشد الطرق الممكنة قسوة وألماً".
وقدمت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، مشروع قرار جديد إلى أعضاء مجلس الأمن، طالبت فيه بتمديد تفويض الآلية لعامين. وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة عدلت مسودة قرارها في محاولة لكسب تأييد روسيا.
إقرأ أيضاً: روسيا بدأت إعادة الإعمار في سوريا!
ويحتاج أي قرار من أجل صدوره إلى موافقة تسعة أعضاء، مع عدم استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين (روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) حق النقض.
وإستخدمت روسيا، في 24 الشهر الماضي حقّ النقض (الفيتو) في مجلس الامن ضدّ مشروع تجديد ولاية آلية التحقيق بشأن استخدام السلاح الكيميائي بسوريا، ما أدّى إلى إسقاط المشروع.
وتقول دول بينها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وتركيا إنها تملك أدلة على استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية في الهجوم على خان شيخون، الذي أودى بحياة نحو 90 مدنياً، فيما ينفي النظام السوري مسؤوليته عن الهجوم.
ورفضت روسيا تقريراً لتحقيق دولي يتهم الحكومة السورية بالمسؤولية عن هجوم فتاك بالغاز السام، وهو ما يثير شكوكاً حول ما إذا كان بوسع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاتفاق على تمديد تفويض التحقيق قبل انتهائه الأسبوع القادم، حسب ما قالت وكالة "فرانس برس".
واقترحت روسيا مسودة قرار منافس، وقال "فلاديمير سافرونكوف"، نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، إنه يهدف لتعزيز فاعلية التحقيق وتصحيح "أخطاء ومشكلات منهجية".
قد يهمك: مشروع قرار أمريكي وروسي لتمديد تحقيق الكيماوي بسوريا
و طالب نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة في إفادته بـ"إعادة بناء أسلوب عمل الآلية بشكل جذري، وإلا ستبقى أداة عمياء لمحاسبة النظام السوري".
وخاطب "جوناثان ألين" نائب سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة مجلس الأمن بأن "روسيا تحاول التستر على جرائم النظام السوري".
وقالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، إنه لا يمكن أن يكون هناك أمام مجلس الأمن ما هو أهم من تجديد تفويض التحقيق الدولي.
وأضافت أنّه "أي شخص يمنعنا من تحقيق هذا الهدف يساعد ويدعم أولئك الذين يستخدمون أسلحة كيميائية، إنهم يساعدون في ضمان، ليس فقط موت المزيد من النساء والأطفال، وإنما موتهم بإحدى أشد الطرق الممكنة قسوة وألماً".
وقدمت الولايات المتحدة، الخميس الماضي، مشروع قرار جديد إلى أعضاء مجلس الأمن، طالبت فيه بتمديد تفويض الآلية لعامين. وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة عدلت مسودة قرارها في محاولة لكسب تأييد روسيا.
إقرأ أيضاً: روسيا بدأت إعادة الإعمار في سوريا!
ويحتاج أي قرار من أجل صدوره إلى موافقة تسعة أعضاء، مع عدم استخدام أي من الأعضاء الخمسة الدائمين (روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) حق النقض.
وإستخدمت روسيا، في 24 الشهر الماضي حقّ النقض (الفيتو) في مجلس الامن ضدّ مشروع تجديد ولاية آلية التحقيق بشأن استخدام السلاح الكيميائي بسوريا، ما أدّى إلى إسقاط المشروع.
وتقول دول بينها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وتركيا إنها تملك أدلة على استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية في الهجوم على خان شيخون، الذي أودى بحياة نحو 90 مدنياً، فيما ينفي النظام السوري مسؤوليته عن الهجوم.