طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار بمجلس الأمن الدولي، أمس الخميس، لتمديد عمل "آلية التحقيق المشتركة"، بإجراء تحقيق في الهجمات الكيميائية في سوريا لمدة عامين، فيما طرحت روسيا مشروعاً مماثلاً يطالب بآلية واضحة وجديدة للتحقيق.
وينص مشروع القرارعلى ضرورة منع سوريا من تطوير أو إنتاج أسلحة كيماوية ويطالب جميع الأطراف في سوريا بإبداء تعاون تام مع التحقيق الدولي، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وتنتهي مدة التفويض بالتحقيق الكيماوي في منتصف الشهر الجاري، بحال لم يمدد مجلس الأمن ولايته لمرة ثانية، إذ بدأ التحقيق بعد موافقة المجلس عام 2015 وجدد لمدة عام في 2016.
وأعلنت الخارجية الروسية أن "موسكو طرحت أمام مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار بشأن تمديد ولاية آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سوريا".
إقرأ أيضاً: واشنطن: موسكو تعرقل التحقيق باستخدام الكيماوي في سوريا
وأعرب رئيس قسم شؤون منع انتشار الأسلحة والرقابة على التسليح في الوزارة، ميخائيل أوليانوف، أثناء مؤتمر صحفي مشترك لوزارات الخارجية والدفاع والصناعة والتجارة، عن أمل موسكو في أن يحصد مشرع قرارها دعم جميع أعضاء مجلس الأمن.
وقال أوليانوف: "ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى المشاركة في صياغة مشروع القرار، إذا كانوا جادين في مطالبهم بتمديد ولاية آلية التحقيق، لا بالحفاظ عليها في صورتها الحالية التي تبدو عديمة الفعالية".
وتابع المسؤول الروسي أن "موسكو ترى الاقتراح الأمريكي بتمديد ولاية الآلية قبل صدور تقرير بشأن نتائج عملها، أمرا مهينا بالنسبة لروسيا".
وأشار أوليانوف إلى أن الولايات المتحدة وضعت روسيا عمدا في حالة أجبرت فيها على استخدام حق الفيتو ضد قرار واشنطن، وتساءل: "لماذا؟ يبدو أنهم فعلوا ذلك لإظهار روسيا للعالم كله وكأنها تحول دون التحقيق وتغلق الآلية المشتركة، وتغطي جرائم نظام الأسد الدموي، كما يقولون عادة".
وإستخدمت روسيا، في 24 الشهر الماضي حقّ النقض (الفيتو) في مجلس الامن ضدّ مشروع تجديد ولاية آلية التحقيق بشأن استخدام السلاح الكيميائي بسوريا، ما أدّى إلى إسقاط المشروع.
وينص مشروع القرارعلى ضرورة منع سوريا من تطوير أو إنتاج أسلحة كيماوية ويطالب جميع الأطراف في سوريا بإبداء تعاون تام مع التحقيق الدولي، حسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وتنتهي مدة التفويض بالتحقيق الكيماوي في منتصف الشهر الجاري، بحال لم يمدد مجلس الأمن ولايته لمرة ثانية، إذ بدأ التحقيق بعد موافقة المجلس عام 2015 وجدد لمدة عام في 2016.
وأعلنت الخارجية الروسية أن "موسكو طرحت أمام مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار بشأن تمديد ولاية آلية التحقيق المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن سوريا".
إقرأ أيضاً: واشنطن: موسكو تعرقل التحقيق باستخدام الكيماوي في سوريا
وأعرب رئيس قسم شؤون منع انتشار الأسلحة والرقابة على التسليح في الوزارة، ميخائيل أوليانوف، أثناء مؤتمر صحفي مشترك لوزارات الخارجية والدفاع والصناعة والتجارة، عن أمل موسكو في أن يحصد مشرع قرارها دعم جميع أعضاء مجلس الأمن.
وقال أوليانوف: "ندعو جميع أعضاء مجلس الأمن إلى المشاركة في صياغة مشروع القرار، إذا كانوا جادين في مطالبهم بتمديد ولاية آلية التحقيق، لا بالحفاظ عليها في صورتها الحالية التي تبدو عديمة الفعالية".
وتابع المسؤول الروسي أن "موسكو ترى الاقتراح الأمريكي بتمديد ولاية الآلية قبل صدور تقرير بشأن نتائج عملها، أمرا مهينا بالنسبة لروسيا".
وأشار أوليانوف إلى أن الولايات المتحدة وضعت روسيا عمدا في حالة أجبرت فيها على استخدام حق الفيتو ضد قرار واشنطن، وتساءل: "لماذا؟ يبدو أنهم فعلوا ذلك لإظهار روسيا للعالم كله وكأنها تحول دون التحقيق وتغلق الآلية المشتركة، وتغطي جرائم نظام الأسد الدموي، كما يقولون عادة".
وإستخدمت روسيا، في 24 الشهر الماضي حقّ النقض (الفيتو) في مجلس الامن ضدّ مشروع تجديد ولاية آلية التحقيق بشأن استخدام السلاح الكيميائي بسوريا، ما أدّى إلى إسقاط المشروع.
وتقول دول بينها أمريكا وبريطانيا وفرنسا وتركيا إنها تملك أدلة على استخدام النظام السوري أسلحة كيماوية في الهجوم على خان شيخون، الذي أودى بحياة نحو 90 مدنياً، فيما ينفي النظام السوري مسؤوليته عن الهجوم.