أعلن الدكتور محمد الشيخ عن تشكيل حكومة الإنقاذ المعارضة في باب الهوى بريف إدلب والتابعة للمؤتمر السوري العام الذي انعقد في إدلب شهر أيلول الماضي.
وبحسب الإعلان من "الشيخ" وهو المكلف من قبل الهيئة التأسيسية للمؤتمر العام في تشكيل "حكومة الإنقاذ" فقد تم الكشف عن إحدى عشرة شخصية تسلمت الوزارات الإحدى عشر المعلن عنها وكانت على النحو التالي:
وزارة الداخلية تسلمها العميد أحمد ديب؛ ووزارة العدل أوليت مهامها إلى ابراهيم شاشو؛ والأوقاف إلى أنس بشير الموسى؛ والتعليم العالي إلى جمعة العمر؛ ومهام وزارة التربية والتعليم إلى محمد شحود؛ والصحة أحمد جرك؛ بينما تسلم وزارة الاقتصاد عبد السلام الخلف؛ وتسلم وزارة الزراعة فايز الخليف؛ والشؤون الاجتماعية والمهجرين لـ محمد عامر؛ والإسكان والإعمار لـ ياسر نجار؛ والإدارة المحلية لـ فاضل طالب.
فيما منح العقيد رياض الأسعد صلاحيات نائب رئيس الحكومة للشؤون العسكرية والدفاع.
الحكومة الجديدة والتي جاءت كأحد مخرجات "المؤتمر السوري العام"، بعد تشكيل "هيئة تأسيسية" مؤلفة من 36 عضواً، انتخبت الشيخ ليكون رئيساً لما سمي فيما بعد "حكومة الإنقاذ في الشمال السوري".
ومن المفترض أن تتسلم "حكومة الإنقاذ" إدارة المؤسسات والمديريات من "الإدارة المدنية للخدمات" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، بما فيها التربية والصحة وإدارة معبر باب الهوى، لتكون صاحبة القرار فيهما، فيما لم يتم الوصول لصيغة توافق على وزارة الدفاع، لأنها حقيبة سيادية بالنسبة لـ"هيئة تحرير الشام".
ويعرف المؤتمر نفسه على أنه تجمع من الأكاديميين والفعاليات والشخصيات الثورية يسعى إلى تشكيل إدارة مدنية موحدة للمناطق المحررة في سوريا، ورؤيته هي تمكين الكفاءات وأصحاب الاختصاص من القيام بمهام إدارية تتوافق معهم خبراتهم لوضع منظومة إدارة معدنية شاملة ومتكاملة لإدارة المناطق المحررة تعتمد على عناصر بشرية مؤهلة ذات كفاءة عالية، منطلقين لفكرة الذهاب لمؤتمر سوري عام لإيجاد جسم برلماني لمراقبة الجسم التنفيذي في الداخل ممثلاً بالحكومة التي تم تشكيلها اليوم.
وبحسب الإعلان من "الشيخ" وهو المكلف من قبل الهيئة التأسيسية للمؤتمر العام في تشكيل "حكومة الإنقاذ" فقد تم الكشف عن إحدى عشرة شخصية تسلمت الوزارات الإحدى عشر المعلن عنها وكانت على النحو التالي:
وزارة الداخلية تسلمها العميد أحمد ديب؛ ووزارة العدل أوليت مهامها إلى ابراهيم شاشو؛ والأوقاف إلى أنس بشير الموسى؛ والتعليم العالي إلى جمعة العمر؛ ومهام وزارة التربية والتعليم إلى محمد شحود؛ والصحة أحمد جرك؛ بينما تسلم وزارة الاقتصاد عبد السلام الخلف؛ وتسلم وزارة الزراعة فايز الخليف؛ والشؤون الاجتماعية والمهجرين لـ محمد عامر؛ والإسكان والإعمار لـ ياسر نجار؛ والإدارة المحلية لـ فاضل طالب.
فيما منح العقيد رياض الأسعد صلاحيات نائب رئيس الحكومة للشؤون العسكرية والدفاع.
الحكومة الجديدة والتي جاءت كأحد مخرجات "المؤتمر السوري العام"، بعد تشكيل "هيئة تأسيسية" مؤلفة من 36 عضواً، انتخبت الشيخ ليكون رئيساً لما سمي فيما بعد "حكومة الإنقاذ في الشمال السوري".
ومن المفترض أن تتسلم "حكومة الإنقاذ" إدارة المؤسسات والمديريات من "الإدارة المدنية للخدمات" التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، بما فيها التربية والصحة وإدارة معبر باب الهوى، لتكون صاحبة القرار فيهما، فيما لم يتم الوصول لصيغة توافق على وزارة الدفاع، لأنها حقيبة سيادية بالنسبة لـ"هيئة تحرير الشام".
ويعرف المؤتمر نفسه على أنه تجمع من الأكاديميين والفعاليات والشخصيات الثورية يسعى إلى تشكيل إدارة مدنية موحدة للمناطق المحررة في سوريا، ورؤيته هي تمكين الكفاءات وأصحاب الاختصاص من القيام بمهام إدارية تتوافق معهم خبراتهم لوضع منظومة إدارة معدنية شاملة ومتكاملة لإدارة المناطق المحررة تعتمد على عناصر بشرية مؤهلة ذات كفاءة عالية، منطلقين لفكرة الذهاب لمؤتمر سوري عام لإيجاد جسم برلماني لمراقبة الجسم التنفيذي في الداخل ممثلاً بالحكومة التي تم تشكيلها اليوم.