منظمة حقوقية: يجب فصل قضية المعتقلين والمفقودين عن المسار العسكري

منظمة حقوقية: يجب فصل قضية المعتقلين والمفقودين عن المسار العسكري
الأخبار العاجلة | 01 نوفمبر 2017
انتهت الجولة السابعة من محادثات أستانا الدولية، والتي انطلقت يوم أمس في العاصمة الكازاخية ، برعاية روسية وإيرانية وتركية.

وانتهى جدول الأعمال دون إحراز أي تقدم فيما يخص ملفات لإطلاق سراح المعتقلين، وفي إيصال المساعدات بشكل متواصل للسكان في المناطق المحاصرة.
وفي سياق ملف المخطوفين، أصدرت منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة تقريرا طالبت فيه بفصل قضية المعتقلين والمفقودين عن المسار العسكري، وفي حال إدراجها أوصت المنظمة بعدم اختزالها بمبادلة أشخاص مقاتلين بأشخاص مقاتلين آخرين، أو بصفقات تبادل.

وقال بسام الأحمد رئيس المنظمة لراديو روزنة " أن فكرة استانا في البداية جاءت لإنجاز وقف إطلاق النار في بعض المناطق سميت لاحقا بمناطق خفض التصعيد، ولكن أدخلت منذ الجولة السابعة قضية المعتقلين على هذه الاجتماعات .
وأن التقرير جاء للإشارة إلى ضرورة وجود ضوابط لإنجاز العمل هذا الملف بشكل صحيح، على اعتبار أن الملف كبير جدا خاصة أن الحديث هنا عن كل المعتقلين والمفقودين عند كل الأطراف السورية.

وقال الأحمد إن وضع ملفات خفض التصعيد و المعتقلين بيد روسيا يثير مخاوف منظمة سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، خاصة مع استخدام روسيا للفيتو الأخير ضد تجديد مهمة عمل التحقيق بالسلاح الكيماوي.
و طرح التقرير فكرة ضرورة إشراك المجتمع المدني السوري وعائلات الضحايا عند الحديث عن قضية المعتقلين والمفقودين؛ و طالبت في تقريرها الصادر السيد ستيفان دي ميستورا المبعوث الأممي إلى سوريا ، بضرورة فصل قضية المعتقلين عن المسار السياسي، أي إعادة الطابع الإنساني للقضية (خارج المفاوضات السياسية).

وتقديم احاطة دورية لمجلس الأمن بما يخصّ قضية المعتقلين والمفقودين في سوريا بمعزل عن ملف التفاوض السياسي؛ وضمان الحيلولة دون تحويل قضيّة المعتقلين والمختفين في سوريا إلى مسألة تبادل أسرى ورهائن ومقاتلين.
 
وتعد أستانا منصة للمحادثات حول تسوية الأزمة السورية. ومنذ شهر كانون الثاني/ يناير، عقدت ست جولات. وكانت النتيجة الرئيسية للمفاوضات الاتفاق على أحكام فريق عمل مشترك لمراقبة وقف القتال في سوريا وتوقيع الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء مناطق خفض التصعيد. والغرض من هذه المذكرة وضع حد للعنف، للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي البلاد، فضلا عن تسوية سياسية للنزاع.

 

 

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق