أصدر البرلمان النمساوي قبل أيام تعديلاً على قانوني اللجوء وشرطة الأجانب، تعترف من خلاله السلطات بعقود زواج اللاجئين التي تمت خارج وطن أحد الزوجين، بعد أن كانت دائرة اللجوء ترفض الاعتراف بعقود الزواج هذه.
واشترط التعديل الجديد أن تكون هذه العقود قد تمت قبل تقديم الزوج أو الزوجة لطلب لجوئهم في البلاد، إضافة إلى وجود حياة زوجية بينهما، قبل قدوم الشريك أو الشريكة إلى النمسا والتقدم بطلب اللجوء.
وبحسب المحامي جوان كلعو من القسم القانوني في "سمارت أكاديمي" فإن التعديل الجديد سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من ٢٠١٧/١١/٠١، وبأثر رجعي، أي أن الدعاوى والطلبات المقدمة سينطبق عليها التعديل، أما الدعاوى والطلبات المحسومة فلا يسري عليها،
مؤكداً أن المحكمة الإدارية العليا ودائرة اللجوء ستقومان بمراجعة الملفات لديها لكي يستفيد منه اللاجئين، خاصة أن سيطبق بأثر رجعي.
إقرأ أيضاً.. الائتلاف: مؤتمر "سوتشي" محاولة للالتفاف على جنيف
وقدم كلعو شرحا للتعديل من خلال مثال طرحه "كأن يكون مواطن سوري متزوج من عراقية، لكنهما تزوجا في بلد غير سوريا أو العراق، كأن يتزوجا في تركيا مثلاً، فقد أصبح الزواج معترف به بينهما، بموجب التعديل الجديد، حتى لو كان خارج العراق او سوريا، على أن يتوفر الشرطين السابقين".
وحول أهمية هذا التعديل وانعكاسه على السوريين بيَّن المحامي أنه يحق للاجئين ومنهم السوريين ممن تزوجوا خارج سوريا، نتيجة الحرب للزوجة أو الزوج لم الشمل، بعد أن مان هذا الزواج غير معترف به سابقا، ولا يحق له لم الشمل.
وكان نحو 42 ألف شخص تقدموا بطلبات اللجوء عام 2016، بينهم نحو 9 آلاف سوري، حيث حصل نحو 15 ألف سوري على حق اللجوء مقابل نحو 6 آلاف سوري وصلوا النمسا هذا العام.
واشترط التعديل الجديد أن تكون هذه العقود قد تمت قبل تقديم الزوج أو الزوجة لطلب لجوئهم في البلاد، إضافة إلى وجود حياة زوجية بينهما، قبل قدوم الشريك أو الشريكة إلى النمسا والتقدم بطلب اللجوء.
وبحسب المحامي جوان كلعو من القسم القانوني في "سمارت أكاديمي" فإن التعديل الجديد سيدخل حيز التنفيذ بدءاً من ٢٠١٧/١١/٠١، وبأثر رجعي، أي أن الدعاوى والطلبات المقدمة سينطبق عليها التعديل، أما الدعاوى والطلبات المحسومة فلا يسري عليها،
مؤكداً أن المحكمة الإدارية العليا ودائرة اللجوء ستقومان بمراجعة الملفات لديها لكي يستفيد منه اللاجئين، خاصة أن سيطبق بأثر رجعي.
إقرأ أيضاً.. الائتلاف: مؤتمر "سوتشي" محاولة للالتفاف على جنيف
وقدم كلعو شرحا للتعديل من خلال مثال طرحه "كأن يكون مواطن سوري متزوج من عراقية، لكنهما تزوجا في بلد غير سوريا أو العراق، كأن يتزوجا في تركيا مثلاً، فقد أصبح الزواج معترف به بينهما، بموجب التعديل الجديد، حتى لو كان خارج العراق او سوريا، على أن يتوفر الشرطين السابقين".
وحول أهمية هذا التعديل وانعكاسه على السوريين بيَّن المحامي أنه يحق للاجئين ومنهم السوريين ممن تزوجوا خارج سوريا، نتيجة الحرب للزوجة أو الزوج لم الشمل، بعد أن مان هذا الزواج غير معترف به سابقا، ولا يحق له لم الشمل.
وكان نحو 42 ألف شخص تقدموا بطلبات اللجوء عام 2016، بينهم نحو 9 آلاف سوري، حيث حصل نحو 15 ألف سوري على حق اللجوء مقابل نحو 6 آلاف سوري وصلوا النمسا هذا العام.