كشف القاضي الشرعي الأول في دمشق محمود معراوي، أن نسبة الطلاق بين المفوضات بطلاق أنفسهن (يملكن العصمة) بلغت حوالي 70%، لافتاً إلى أن هناك نوع من التفويض يكون فيه حق العودة بيد الرجل.
وأضاف المعراوي في مقابلة مع صحيفة (البعث) السورية، نشرت اليوم الثلاثاء، أن "المادة 78 من قانون الأحوال الشخصية أجازت للزوج أن يفوض زوجته بطلاق نفسها وذلك ضمن حالتين الأولى تفويض أثناء العقد أي إذا اشترطت المرأة أن تكون العصمة
بيدها ووافق الزوج على ذلك".
وتابع أنه "بهذه الحالة يكون التفويض (تفويض تمليك) فلا يحق للزوج أن يرجع عنه على الإطلاق ولا يعتمد برجوعه"، موضحاً ان "صيغة التفويض الذي منحه الرجل للمرأة يحدد نوعية الطلاق الذي يفوض المرأة بإيقاعه حسب التفويض الممنوح لها".
وإذا كان التفويض بالقول (فوضتك طلاق نفسك) فهو ينصرف إلى طلاق واحد (طلقت نفسي منك) وفي هذه الحالة يمكن للرجل أن يعيدها (رجعتك)، بحسب المعراوي.
أما إذا كان التفويض بطلاق نفسها متى أرادت والمرة تلو المرة، فهذا يعني أنها تستطيع طلاق نفسها لعدة مرات وبشكل تستطيع معه أن تطلق نفسها طلاق بائن (بينونة كبرى).
إقرأ أيضاً: قريباً.. محاسبة الأطباء والصيادلة لصرفهم أدوية مهدئة!
والحالة الثانية التي بينها المعرواي إذا كان التفويض في حالة الزوجية فإن ذلك يعتبر (تفويض توكيل) ويجوز للرجل أن يرجع عن توكيله بالطلاق متى شاء وفي أي وقت، وبين أن نسبة الطلاق بين المفوضات بطلاق أنفسهن بلغت حوالي 70%، لافتاً إلى أن التفويض سواء كان تمليكاً أو توكيلاً لا يسلب حق الزوج بالطلاق.
ولفت المعرواي إلى أن "الزوج قد يجعل أمر طلاق زوجته بيدها من دون قصد عندما يطلقها طلاقاً مشروطاً (إذا ذهبت إلى بيت أختك.. فأنت طالق) وهذا يعني إن ذهبت تستطيع، نافياً مفهوم يمين الطلاق الشائع بين الناس (لا استحلاف في الطلاق)".
واقترح القاضي المعراوي في حال اضطر الزوجين إلى إجراء عقد عرفي لأسباب مختلفة، فليكن بشرط أن تكون العصمة بيدها من أجل تثبيت عقد الزواج في المحكمة كما في حالة "لم الشمل"، ومن جهة ثانية تستطيع طلاق نفسها وهذا ما يجب على أهل الفتاة القيام به.
قد يهمك.. بالفيديو: العثور على طفل سوري مفقود في تركيا و تسليمه لوالده
ووجَّه المعرواي نصيحة للنساء أن يشترطن في عقد الزواج إذا تزوج الزوج من امرأة ثانية أن تصبح العصمة بيدها بحيث تطلق نفسها متى شاءت.
وارتفعت نسبة حالات الطلاق بين السوريين في الداخل وفي بلاد اللجوء بشكل كبير، لأسباب بينها الفقر، والخيانة.
وأضاف المعراوي في مقابلة مع صحيفة (البعث) السورية، نشرت اليوم الثلاثاء، أن "المادة 78 من قانون الأحوال الشخصية أجازت للزوج أن يفوض زوجته بطلاق نفسها وذلك ضمن حالتين الأولى تفويض أثناء العقد أي إذا اشترطت المرأة أن تكون العصمة
بيدها ووافق الزوج على ذلك".
وتابع أنه "بهذه الحالة يكون التفويض (تفويض تمليك) فلا يحق للزوج أن يرجع عنه على الإطلاق ولا يعتمد برجوعه"، موضحاً ان "صيغة التفويض الذي منحه الرجل للمرأة يحدد نوعية الطلاق الذي يفوض المرأة بإيقاعه حسب التفويض الممنوح لها".
وإذا كان التفويض بالقول (فوضتك طلاق نفسك) فهو ينصرف إلى طلاق واحد (طلقت نفسي منك) وفي هذه الحالة يمكن للرجل أن يعيدها (رجعتك)، بحسب المعراوي.
أما إذا كان التفويض بطلاق نفسها متى أرادت والمرة تلو المرة، فهذا يعني أنها تستطيع طلاق نفسها لعدة مرات وبشكل تستطيع معه أن تطلق نفسها طلاق بائن (بينونة كبرى).
إقرأ أيضاً: قريباً.. محاسبة الأطباء والصيادلة لصرفهم أدوية مهدئة!
والحالة الثانية التي بينها المعرواي إذا كان التفويض في حالة الزوجية فإن ذلك يعتبر (تفويض توكيل) ويجوز للرجل أن يرجع عن توكيله بالطلاق متى شاء وفي أي وقت، وبين أن نسبة الطلاق بين المفوضات بطلاق أنفسهن بلغت حوالي 70%، لافتاً إلى أن التفويض سواء كان تمليكاً أو توكيلاً لا يسلب حق الزوج بالطلاق.
ولفت المعرواي إلى أن "الزوج قد يجعل أمر طلاق زوجته بيدها من دون قصد عندما يطلقها طلاقاً مشروطاً (إذا ذهبت إلى بيت أختك.. فأنت طالق) وهذا يعني إن ذهبت تستطيع، نافياً مفهوم يمين الطلاق الشائع بين الناس (لا استحلاف في الطلاق)".
واقترح القاضي المعراوي في حال اضطر الزوجين إلى إجراء عقد عرفي لأسباب مختلفة، فليكن بشرط أن تكون العصمة بيدها من أجل تثبيت عقد الزواج في المحكمة كما في حالة "لم الشمل"، ومن جهة ثانية تستطيع طلاق نفسها وهذا ما يجب على أهل الفتاة القيام به.
قد يهمك.. بالفيديو: العثور على طفل سوري مفقود في تركيا و تسليمه لوالده
ووجَّه المعرواي نصيحة للنساء أن يشترطن في عقد الزواج إذا تزوج الزوج من امرأة ثانية أن تصبح العصمة بيدها بحيث تطلق نفسها متى شاءت.
وارتفعت نسبة حالات الطلاق بين السوريين في الداخل وفي بلاد اللجوء بشكل كبير، لأسباب بينها الفقر، والخيانة.