عقد يوم الإثنين في محافظة درعا "مؤتمر حوران الثوري" والذي يمثل قطاعات حوران الستة بكافة صفاتها المدنية والعسكرية ويمثل المؤتمر خطوة جريئة لانتخاب قيادة سياسية تمثل حوران في المراحل القادمة.
وبحضور 300شخص ممثلين عن كافة الجنوب السوري على الصعيد الجغرافي والعسكري؛ اجتمع في مبنى دار العدل في مدينة درعا ممثلين عن القطاعات التي تتكون منها محافظة درعا.
وهي قطاع المدينة وقطاع القلعة والقطاع الأوسط وقطاع الجيدور وقطاع اليرموك وقطاع ازرع، حيث يمثل كل قطاع خمسين شخصاً ممثلاً للقطاع؛ بينهم 15 عسكريا على ان يتم انتخاب 8 أشخاص من كل قطاع لمجلس الأمانة العامة بالإضافة لرئيس محكمة دار العدل ورئيس مجلس المحافظة بصفتهم الاعتبارية.
وفي تصريح لراديو روزنة قال أبو مجاهد الحريري (عضو هيئة المبادرة) أن الهدف من التشكيل هو انتخاب جسم سياسي لا يتبع لأي اجندة ويمثل رأي الداخل يكون للفصائل العسكرية الدور الفاعل في دعم القرار بما يخص الثورة ويكون للجانب المدني التمثيل الأكبر بنسبة الثلثين للثلث.
بينما أفاد الدكتور أشرف الحريري (أحد اعضاء اللجنة التحضيرية) لراديو روزنة، أن تمويل المؤتمر وهذا المشروع هو داخلي من خلال فزعة على ألا يدفع كل متبرع أكثر من 200 دولار كحد أقصى، كي لا يؤثر على توجه المبادرة واستقلاليتها، وتم تنظيم المؤتمر وإرسال دعوات للمعنين بعد التوافق عليهم على أساس التوزع الجغرافي.
وأضاف أشرف الحريري أنه تم تقسيم حوران لست قطاعات، وكل قطاع أفرز ٥٠ شخصية ثورية لتكون ممثلة بالمؤتمر العام لمناطقهم وقطاعاتهم، إضافة لضيوف بصفتهم الاعتبارية.
وتابع أن "المشاركون ال (٣٠٠) سيفرزون مجلس أمناء الثورة وهو مكون من (٤٨) شخص بواقع ثمان اشخاص لكل قطاع من حوران، وستكون مهام مجلس الأمناء متضمنة داخل النظام الداخلي الموضوع؛ بينما سيتم اختيار (٢٤) من مجلس الأمناء البالغ عددهم (٤٨) وسيتم تسميتهم (اللجنة التنفيذية) وسيضاف أيضاً المحافظ ورئيس دار العدل (بصفتهما الاعتبارية) للجنة التنفيذية ليصبح العدد (٢٦).
مشيراً بأن المجلس التنفيذي سيضم نصف العدد من العسكريين والنصف الآخر من الثوار المدنيين، بحيث تنقسم اللجنة التنفيذية للجنة عسكرية ولجنة سياسية؛ وستكون مهمة اللجنة التنفيذية بشقيها إتخاذ القرارات نيابة عن أهالي حوران سواء الداخلية او الخارجية عسكرياً وسياسياً، بحيث تكون اللجنة التنفيذية بشقيها العسكري والسياسي شريكة (نيابة عن حوران) في أي مؤتمر سوري بالداخل أو الخارج (حميميم؛ استانا؛ جنيف)؛ مضيفاً بأنه لن يتم إشراك أي شخص سوري مقيم في الخارج في المؤتمر.
بينما نوه أبو مجاهد إلى مبادئ المؤتمر في التأكيد على وحدة سوريا واحترام مبادئ الثورة بالحرية والكرامة والعدالة والخروج بهذا الجسم ليكون لحوران كيان معني بالقرارات المصيرية التي تمر بها الثورة ولا يتبع التشكيل لأي اجندة وأشخاص او دول خارجية؛ وإنما يكون التشكيل داخلي 100%.
جدير بالذكر أن المبادرة المذكورة هي مبادرة تم الاتفاق عليها من قبل هيئة الإصلاح في حوران ومجلس شورى مدينة درعا ومجلس قيادة الثورة؛ وتم العمل عليها منذ خمس شهور ووضع نظامي داخلي للعمل ستقوم الأمانة العامة بإقراره بعد انتخابها واجتماعها.
وبحضور 300شخص ممثلين عن كافة الجنوب السوري على الصعيد الجغرافي والعسكري؛ اجتمع في مبنى دار العدل في مدينة درعا ممثلين عن القطاعات التي تتكون منها محافظة درعا.
وهي قطاع المدينة وقطاع القلعة والقطاع الأوسط وقطاع الجيدور وقطاع اليرموك وقطاع ازرع، حيث يمثل كل قطاع خمسين شخصاً ممثلاً للقطاع؛ بينهم 15 عسكريا على ان يتم انتخاب 8 أشخاص من كل قطاع لمجلس الأمانة العامة بالإضافة لرئيس محكمة دار العدل ورئيس مجلس المحافظة بصفتهم الاعتبارية.
وفي تصريح لراديو روزنة قال أبو مجاهد الحريري (عضو هيئة المبادرة) أن الهدف من التشكيل هو انتخاب جسم سياسي لا يتبع لأي اجندة ويمثل رأي الداخل يكون للفصائل العسكرية الدور الفاعل في دعم القرار بما يخص الثورة ويكون للجانب المدني التمثيل الأكبر بنسبة الثلثين للثلث.
بينما أفاد الدكتور أشرف الحريري (أحد اعضاء اللجنة التحضيرية) لراديو روزنة، أن تمويل المؤتمر وهذا المشروع هو داخلي من خلال فزعة على ألا يدفع كل متبرع أكثر من 200 دولار كحد أقصى، كي لا يؤثر على توجه المبادرة واستقلاليتها، وتم تنظيم المؤتمر وإرسال دعوات للمعنين بعد التوافق عليهم على أساس التوزع الجغرافي.
وأضاف أشرف الحريري أنه تم تقسيم حوران لست قطاعات، وكل قطاع أفرز ٥٠ شخصية ثورية لتكون ممثلة بالمؤتمر العام لمناطقهم وقطاعاتهم، إضافة لضيوف بصفتهم الاعتبارية.
وتابع أن "المشاركون ال (٣٠٠) سيفرزون مجلس أمناء الثورة وهو مكون من (٤٨) شخص بواقع ثمان اشخاص لكل قطاع من حوران، وستكون مهام مجلس الأمناء متضمنة داخل النظام الداخلي الموضوع؛ بينما سيتم اختيار (٢٤) من مجلس الأمناء البالغ عددهم (٤٨) وسيتم تسميتهم (اللجنة التنفيذية) وسيضاف أيضاً المحافظ ورئيس دار العدل (بصفتهما الاعتبارية) للجنة التنفيذية ليصبح العدد (٢٦).
مشيراً بأن المجلس التنفيذي سيضم نصف العدد من العسكريين والنصف الآخر من الثوار المدنيين، بحيث تنقسم اللجنة التنفيذية للجنة عسكرية ولجنة سياسية؛ وستكون مهمة اللجنة التنفيذية بشقيها إتخاذ القرارات نيابة عن أهالي حوران سواء الداخلية او الخارجية عسكرياً وسياسياً، بحيث تكون اللجنة التنفيذية بشقيها العسكري والسياسي شريكة (نيابة عن حوران) في أي مؤتمر سوري بالداخل أو الخارج (حميميم؛ استانا؛ جنيف)؛ مضيفاً بأنه لن يتم إشراك أي شخص سوري مقيم في الخارج في المؤتمر.
بينما نوه أبو مجاهد إلى مبادئ المؤتمر في التأكيد على وحدة سوريا واحترام مبادئ الثورة بالحرية والكرامة والعدالة والخروج بهذا الجسم ليكون لحوران كيان معني بالقرارات المصيرية التي تمر بها الثورة ولا يتبع التشكيل لأي اجندة وأشخاص او دول خارجية؛ وإنما يكون التشكيل داخلي 100%.
جدير بالذكر أن المبادرة المذكورة هي مبادرة تم الاتفاق عليها من قبل هيئة الإصلاح في حوران ومجلس شورى مدينة درعا ومجلس قيادة الثورة؛ وتم العمل عليها منذ خمس شهور ووضع نظامي داخلي للعمل ستقوم الأمانة العامة بإقراره بعد انتخابها واجتماعها.