كشف تحقيق تلفزيوني ألماني تورط مسؤولين أمنيين عن تأمين بعض مراكز اللاجئين في البلاد، في تشغيل شبكة دعارة تقوم بالأساس على استقطاب هؤلاء اللاجئين.
التحقيق الذي بثته القناة الثانية للتلفزيون الألماني أزاح الستار عن فضيحة استغلال شركات أمنية لوضع اللاجئين باستقطابهم في شبكات دعارة تشمل حتى القاصرين منهم؛ كما سلط الضوء أيضاً على الأوضاع المزرية التي يعيشها اللاجئون وكيف يتم استغلالهم من قبل عصابات الدعارة والإجرام.
وأثار التحقيق التلفزيوني غضب الحكومة الألمانية التي أكدت أنها تتعامل مع هذه المعلومات بجدية كاملة؛ كما امتد الغضب إلى أوساط المتطوعين الذين يسهرون على مساعدة اللاجئين، بحسب الإذاعة الألمانية؛ وعرض التحقيق تفاصيل مثيرة عن عالم مظلم في مراكز إيواء اللاجئين يقف وراءه موظفو شركات أمنية مكلفة بحماية تلك المراكز مقابل مبالغ مالية.
كما قدّم التحقيق شهادات لاجئين وعناصر أمنية في مركز "فيلمرسدورف" جنوب غربي العاصمة برلين، وأكدت جميعها أنشطة الدعارة تلك، وقال عنصر أمن حُجبت ملامحه: "يتصلون بنا ويقولون: أنا بحاجة لامرأة، أو بشكل عام إلى رجل، وخصوصاً من صغار السن. كلما كانوا أصغر سناً ارتفعت التسعيرة".
وأكد عنصر أمن آخر أن "الكثيرين (من اللاجئين) يمارسون الدعارة لحاجتهم إلى المال. وبينهم قاصرون، بحدود السادسة عشرة ولو أنهم ليسوا كثرا. إنه أمر سيئ، لكن لا خيار آخر أمامهم". التقرير عرض شهادة أخرى لطالب لجوء اسمه عمر لا يتعدى عمره عشرون عاما، قال: "في أحد الأيام أتى عنصر أمن وسألني: هل تريد كسب المال؟ أجبته بالطبع، فأضاف، يمكنك تقاضي 30 يورو أو ربما 40 لممارسة الجنس مع امرأة". لكن اتضح أن أغلبية الزبائن رجال وغالبا ما يكونون متقدمين في السن. وتابع "لكن ماذا عساي أن أفعل؟ أنا بحاجة للمال لكن يجب ألا تعلم عائلتي بذلك بأي ثمن".
وفي السياق نفسه، أكدت مجموعة من المتطوعين الذين يساعدون اللاجئين في بلدية فيلمرسدورف أن العمل مع شركة الأمن المعنية اكتسب دائما صعوبة كبيرة. وطالبت المجموعة من سلطات ولاية برلين ومن الادعاء الألماني "التعامل مع الفضيحة فورا"، مؤكدين أن الأمر سيكون مأساويا إذا ما "اضطر لاجئون هربوا من الحرب لسلك طريق وحيد هو ممارسة الدعارة أمام غياب أي آفاق أخرى".
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "دويتشه فيلله" فإن شركة (GSO) لتوفير الأمن، التي تقوم بحراسة مركز فيلمرسدورف، ستقوم برفع دعوى قضائية بسبب التقرير على "فاعل مجهول".
وفي رد فعله على التحقيق التلفزيوني المنشور، أكد المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، شتيفن زايبرت: "علينا التعامل مع هذه المعلومات بجدية كبيرة لأن استغلال الظروف الصعبة التي يعيشها كثير من اللاجئين أمر غير مقبول"، مؤكداً أن "ممارسة الدعارة على أي شخص أمر مستهجن جداً من الناحية الأخلاقية".
وقد عبّر موظفون متخصصون في شؤون اللاجئين في بلدية فيلمرسدورف عن صدمتهم وغضبهم بسبب المادة التلفزيونية المنشورة، وقالوا إنهم لم يتعرفوا على موظف الأمن الذي ظهر في التقرير (الذي حُجبت ملامحه) ولا على أشخاص آخرين ظهروا أيضاً في التقرير.
التحقيق الذي بثته القناة الثانية للتلفزيون الألماني أزاح الستار عن فضيحة استغلال شركات أمنية لوضع اللاجئين باستقطابهم في شبكات دعارة تشمل حتى القاصرين منهم؛ كما سلط الضوء أيضاً على الأوضاع المزرية التي يعيشها اللاجئون وكيف يتم استغلالهم من قبل عصابات الدعارة والإجرام.
وأثار التحقيق التلفزيوني غضب الحكومة الألمانية التي أكدت أنها تتعامل مع هذه المعلومات بجدية كاملة؛ كما امتد الغضب إلى أوساط المتطوعين الذين يسهرون على مساعدة اللاجئين، بحسب الإذاعة الألمانية؛ وعرض التحقيق تفاصيل مثيرة عن عالم مظلم في مراكز إيواء اللاجئين يقف وراءه موظفو شركات أمنية مكلفة بحماية تلك المراكز مقابل مبالغ مالية.
كما قدّم التحقيق شهادات لاجئين وعناصر أمنية في مركز "فيلمرسدورف" جنوب غربي العاصمة برلين، وأكدت جميعها أنشطة الدعارة تلك، وقال عنصر أمن حُجبت ملامحه: "يتصلون بنا ويقولون: أنا بحاجة لامرأة، أو بشكل عام إلى رجل، وخصوصاً من صغار السن. كلما كانوا أصغر سناً ارتفعت التسعيرة".
وأكد عنصر أمن آخر أن "الكثيرين (من اللاجئين) يمارسون الدعارة لحاجتهم إلى المال. وبينهم قاصرون، بحدود السادسة عشرة ولو أنهم ليسوا كثرا. إنه أمر سيئ، لكن لا خيار آخر أمامهم". التقرير عرض شهادة أخرى لطالب لجوء اسمه عمر لا يتعدى عمره عشرون عاما، قال: "في أحد الأيام أتى عنصر أمن وسألني: هل تريد كسب المال؟ أجبته بالطبع، فأضاف، يمكنك تقاضي 30 يورو أو ربما 40 لممارسة الجنس مع امرأة". لكن اتضح أن أغلبية الزبائن رجال وغالبا ما يكونون متقدمين في السن. وتابع "لكن ماذا عساي أن أفعل؟ أنا بحاجة للمال لكن يجب ألا تعلم عائلتي بذلك بأي ثمن".
وفي السياق نفسه، أكدت مجموعة من المتطوعين الذين يساعدون اللاجئين في بلدية فيلمرسدورف أن العمل مع شركة الأمن المعنية اكتسب دائما صعوبة كبيرة. وطالبت المجموعة من سلطات ولاية برلين ومن الادعاء الألماني "التعامل مع الفضيحة فورا"، مؤكدين أن الأمر سيكون مأساويا إذا ما "اضطر لاجئون هربوا من الحرب لسلك طريق وحيد هو ممارسة الدعارة أمام غياب أي آفاق أخرى".
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "دويتشه فيلله" فإن شركة (GSO) لتوفير الأمن، التي تقوم بحراسة مركز فيلمرسدورف، ستقوم برفع دعوى قضائية بسبب التقرير على "فاعل مجهول".
وفي رد فعله على التحقيق التلفزيوني المنشور، أكد المتحدث باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، شتيفن زايبرت: "علينا التعامل مع هذه المعلومات بجدية كبيرة لأن استغلال الظروف الصعبة التي يعيشها كثير من اللاجئين أمر غير مقبول"، مؤكداً أن "ممارسة الدعارة على أي شخص أمر مستهجن جداً من الناحية الأخلاقية".
وقد عبّر موظفون متخصصون في شؤون اللاجئين في بلدية فيلمرسدورف عن صدمتهم وغضبهم بسبب المادة التلفزيونية المنشورة، وقالوا إنهم لم يتعرفوا على موظف الأمن الذي ظهر في التقرير (الذي حُجبت ملامحه) ولا على أشخاص آخرين ظهروا أيضاً في التقرير.