أعلنت "الهيئة العليا للمفاوضات" المعارضة، عدة مطالب حول فك حصار جيش النظام السوري المستمر منذ نحو 5 سنوات، للغوطة الشرقية بريف دمشق.
وذكرت الهيئة في بيان لها، نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس الثلاثاء، أن "الحصار الجائر الذي يفرضه مرتزقة النظام وميليشيات القمع والإرهاب المرتبطة بالحرس الإرهابي الإيراني على الغوطة الدمشقية لسنوات وتزداد شراسته مؤخراً، جريمة نتج عنها خسارة الآلاف من ارواح المدنيين غالبيتهم من الأطفال".
إقرأ أيضاً: الحصار والجوع يفتك بأطفال الغوطة الشرقية
وتابع البيان "نطالب الأمم المتحدة وأمينها العام والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول الراعية لمفاوضات جنيف بتحمل مسؤولياتهم، والعمل على:
١ - فرض التطبيق الفوري للبنود ١٢ و١٣ من القرار الدولي ٢٢٥٤ ورفع المعاناة عن المحاصرين وتأمين الحماية لهم وتأمين وصول ما يحتاجون إليه من الغذاء والدواء.
٢ - الضغط على النظام لوقف خروقاته لاتفاقية خفض التوتر، ووقف التصعيد العسكري.
٣ - دخول بعثة أممية للتقصي ومتابعة أوضاع المحاصرين في الغوطة.
٤ - فتح الممرات الانسانية لحركة المدنيين والمنظمات المدنية والمواد الإغاثية.
٥ - محاسبة من يقف وراء هذه الجرائم.
وينص البند (12) من قرار مجلس الأمن رقم (2245) على دعوة جميع الأطراف السورية لأن تسمح فوراً بدخول الوكالات الإنسانية السريع والآمن ودون عراقيل، على امتداد سوريا من خلال أكثر المسارات مباشرة، والسماح بالمساعدات الإنسانية الفورية للوصول إلى كل الأشخاص المحتاجين إليها، ولا سيما في كل المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها.
كما ينص البند (13) على مطالبة جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن أية هجمات بحق المدنيين والأهداف المدنية بما في ذلك الهجمات على المنشآت الطبية والكادر الطبي وبالتوقف عن أي استخدام عشوائي للأسلحة بما في ذلك القصف والقصف الجوي.
قد يهمك: فيتو روسي جديد يوقف التحقيق في الهجمات الكيماوية بسوريا
وأطلق ناشطون وصحفيون سوريون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "الأسد يحاصر الغوطة" لتسليط الضوء على معاناة أهالي الغوطة وتداعيات اشتداد الحصار عليهم.
ويحاصر جيش النظام السوري ومقاتلين أجانب في مقدمته حزب الله اللبناني بلدات الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة، ويمنع دخول المواد الغذائية والطبية إلى تلك المناطق.
ولا يزال الحصار قائماً رغم إعلان الاتفاق على منطقة (خفض تصعيد) في الغوطة الشرقية منذ 3 أشهر، إذ من المفترض أن يؤدي الاتفاق إلى فتح الطرق للتجارة والسماح بوصول المساعدات إلى الغوطة
وذكرت الهيئة في بيان لها، نشرته على موقعها الإلكتروني، أمس الثلاثاء، أن "الحصار الجائر الذي يفرضه مرتزقة النظام وميليشيات القمع والإرهاب المرتبطة بالحرس الإرهابي الإيراني على الغوطة الدمشقية لسنوات وتزداد شراسته مؤخراً، جريمة نتج عنها خسارة الآلاف من ارواح المدنيين غالبيتهم من الأطفال".
إقرأ أيضاً: الحصار والجوع يفتك بأطفال الغوطة الشرقية
وتابع البيان "نطالب الأمم المتحدة وأمينها العام والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن والدول الراعية لمفاوضات جنيف بتحمل مسؤولياتهم، والعمل على:
١ - فرض التطبيق الفوري للبنود ١٢ و١٣ من القرار الدولي ٢٢٥٤ ورفع المعاناة عن المحاصرين وتأمين الحماية لهم وتأمين وصول ما يحتاجون إليه من الغذاء والدواء.
٢ - الضغط على النظام لوقف خروقاته لاتفاقية خفض التوتر، ووقف التصعيد العسكري.
٣ - دخول بعثة أممية للتقصي ومتابعة أوضاع المحاصرين في الغوطة.
٤ - فتح الممرات الانسانية لحركة المدنيين والمنظمات المدنية والمواد الإغاثية.
٥ - محاسبة من يقف وراء هذه الجرائم.
وينص البند (12) من قرار مجلس الأمن رقم (2245) على دعوة جميع الأطراف السورية لأن تسمح فوراً بدخول الوكالات الإنسانية السريع والآمن ودون عراقيل، على امتداد سوريا من خلال أكثر المسارات مباشرة، والسماح بالمساعدات الإنسانية الفورية للوصول إلى كل الأشخاص المحتاجين إليها، ولا سيما في كل المناطق المحاصرة والتي يصعب الوصول إليها.
كما ينص البند (13) على مطالبة جميع الأطراف بالتوقف الفوري عن شن أية هجمات بحق المدنيين والأهداف المدنية بما في ذلك الهجمات على المنشآت الطبية والكادر الطبي وبالتوقف عن أي استخدام عشوائي للأسلحة بما في ذلك القصف والقصف الجوي.
قد يهمك: فيتو روسي جديد يوقف التحقيق في الهجمات الكيماوية بسوريا
وأطلق ناشطون وصحفيون سوريون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان "الأسد يحاصر الغوطة" لتسليط الضوء على معاناة أهالي الغوطة وتداعيات اشتداد الحصار عليهم.
ويحاصر جيش النظام السوري ومقاتلين أجانب في مقدمته حزب الله اللبناني بلدات الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة فصائل معارضة، ويمنع دخول المواد الغذائية والطبية إلى تلك المناطق.
ولا يزال الحصار قائماً رغم إعلان الاتفاق على منطقة (خفض تصعيد) في الغوطة الشرقية منذ 3 أشهر، إذ من المفترض أن يؤدي الاتفاق إلى فتح الطرق للتجارة والسماح بوصول المساعدات إلى الغوطة