أقرّر مجلس الشعب التابع للنظام السوري مشروع القانون الناظم لإعادة تكوين الوثيقة العقارية المفقودة أو التالفة جزئيا أو كلياً، وأصبح قانوناً.
وينص القانون، ونشرته وكالة (سانا) اليوم الثلاثاء، على أن "إعادة التكوين الإداري للوثائق العقارية المتضررة تتم عند وجود وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة".
في حين أن إعادة التكوين القضائي تتم عند تعذر الحصول على وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة بالتكوين الإداري، بحسب القانون الجديد.
إقرأ أيضاً: تمديد التحقيق في الهجمات الكيماوية يواجه احتمال "الفيتو" الروسي
ويشير القانون إلى أنه "يحق للقاضي العقاري إصدار قرار إعدادي يبين فيه ماهية الوثيقة العقارية المتضررة ورقم ومنطقة العقار والأجزاء والعناصر المطلوب إعادة تكوينها ويفسح المجال لأصحاب العلاقة لتقديم الوثائق المؤيدة للحقوق العينية المدونة في الوثيقة العقارية المتضررة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار الإعدادي في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين".
وذكر وزير الإدارة المحلية في حكومة النظام السوري، خلال جلسة مجلس الشعب، أن القانون يهدف إلى حفظ حقوق المواطنين وإعادة الاستقرار للقطاع العقاري حيث سيشكل الأساس القانوني للتعامل مع أي تلف يصيب الوثائق العقارية مستقبلا بغض النظر عن الظروف المسببة ليكون بذلك مكملا لمهمة السجل العقاري.
قد يهمك: جيش النظام يبدأ "التعفيش" بحلب.. والأسد يعترف
وتعرضت العديد من الدوائر العقارية في سوريا للدمار جراء القصف الجوي والمدفعي والاشتباكات خلال السنوات الماضية، ما أدى لفقدان وتلف الكثير من الوثائق العقارية، كما تعرضت وثائق عقارية للسرقة والتلف بعد نزوح أهالي من بيوتهم ومناطقهم بسبب ملاحقات أجهزة أمن النظام السوري للمعارضين والحرب الدائرة في عدد من المناطق.
يشار إلى أن مشاريع القوانين تحال بعد إقرارها في مجلس الشعب إلى رئاسة الجمهورية ليصار إلى إصدراها بشكل مرسوم، وتصبح نافذة بعد إصدار التعليمات التنفيذية لها من الجهات المختصة بها.
وينص القانون، ونشرته وكالة (سانا) اليوم الثلاثاء، على أن "إعادة التكوين الإداري للوثائق العقارية المتضررة تتم عند وجود وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة".
في حين أن إعادة التكوين القضائي تتم عند تعذر الحصول على وثائق ومستندات لدى مديرية المصالح العقارية تمكنها من إعادة إنشاء الوثائق العقارية المتضررة بالتكوين الإداري، بحسب القانون الجديد.
إقرأ أيضاً: تمديد التحقيق في الهجمات الكيماوية يواجه احتمال "الفيتو" الروسي
ويشير القانون إلى أنه "يحق للقاضي العقاري إصدار قرار إعدادي يبين فيه ماهية الوثيقة العقارية المتضررة ورقم ومنطقة العقار والأجزاء والعناصر المطلوب إعادة تكوينها ويفسح المجال لأصحاب العلاقة لتقديم الوثائق المؤيدة للحقوق العينية المدونة في الوثيقة العقارية المتضررة خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نشر القرار الإعدادي في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين محليتين".
وذكر وزير الإدارة المحلية في حكومة النظام السوري، خلال جلسة مجلس الشعب، أن القانون يهدف إلى حفظ حقوق المواطنين وإعادة الاستقرار للقطاع العقاري حيث سيشكل الأساس القانوني للتعامل مع أي تلف يصيب الوثائق العقارية مستقبلا بغض النظر عن الظروف المسببة ليكون بذلك مكملا لمهمة السجل العقاري.
قد يهمك: جيش النظام يبدأ "التعفيش" بحلب.. والأسد يعترف
وتعرضت العديد من الدوائر العقارية في سوريا للدمار جراء القصف الجوي والمدفعي والاشتباكات خلال السنوات الماضية، ما أدى لفقدان وتلف الكثير من الوثائق العقارية، كما تعرضت وثائق عقارية للسرقة والتلف بعد نزوح أهالي من بيوتهم ومناطقهم بسبب ملاحقات أجهزة أمن النظام السوري للمعارضين والحرب الدائرة في عدد من المناطق.
يشار إلى أن مشاريع القوانين تحال بعد إقرارها في مجلس الشعب إلى رئاسة الجمهورية ليصار إلى إصدراها بشكل مرسوم، وتصبح نافذة بعد إصدار التعليمات التنفيذية لها من الجهات المختصة بها.