يحتفل العالم سنوياً في يوم 24 تشرين أول باليوم العالمي لمنظمة الأمم المتحدة وتقول المنظمة أن الهدف من ذلك هو كسب دعم الشعوب ولتعريفهم بأهداف وإنجازات الأمم المتحدة.
فماذا قدمت المنظمة العالمية خلال سنوات مضت من الحرب السورية وما الذي صنعته قراراتها؟
القرار 2254
يعتبر القرار 2254 من أبرز القرارات التي تبنتها منظمة الأمم المتحدة؛ ويعود ذلك إلى تبني القرار من قبل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالإجماع وذلك بتاريخ 18 كانون الأول 2015 والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.
وطالب القرار حينها جميع الأطراف التوقف فوراً عن شن أي هجمات ضد أهداف مدنية، وقد حث القرار جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار؛ في وقت طلب فيه القرار من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية في أوائل كانون الثاني من عام 2016.
في حين تم استثناء مجموعات تعتبر "إرهابية"، بما في ذلك تنظيم داعش وجبهة النصرة؛ بحسب ما أعلنه بيان القرار؛ وذكر في وقتها باستمرار الأعمال الهجومية والدفاعية ضد هذه المجموعات؛ إضافة إلى إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار.
وأشار القرار إلى أهمية اجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، في غضون 18 شهراً؛ ومن خلالها يتم التحول السياسي بقيادة سوريّة؛ وهو ما لم يتم إلى الآن؛ وعلى ما يبدو أن سلسلة مفاوضات جنيف ماتزال تعقد لهذه الغاية التي لم تحرز بعد وحتى لم يتم التوافق على أساسياتها من قبل الأطراف السورية المفاوضة.
تفكيك الكيماوي السوري
في فجر يوم السبت الموافق لتاريخ 28 أيلول 2013 أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع تحت الرقم "2118" أدان استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ويطالبها بنزعها وتدميرها، لكنه لم يهدد بعمل عقابي تلقائي ضد النظام السوري إذا لم تمتثل للقرار، في حين كانت الولايات المتحدة برئاسة الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" تلوح بعمل عسكري عقابي للنظام السوري بعد أن اتهمتها بإستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المعارضة السورية في الغوطة الشرقية في ريف دمشق نهاية شهر آب من العام نفسه (2013).
وأشار القرار في حينه إلى أنه في حال الإخفاق في الالتزام ببنود التخلص من الأسلحة الكيميائية فإن المجلس سيتوجه لاتخاذ إجراءات بموجب البند السابع.
وبموجب ذلك القرار تعين على مجلس الأمن -في حال عدم التزام النظام السوري ببنود الاتفاق- التوافق من جديد على اتخاذ تلك الإجراءات، وليس الانتقال بشكل تلقائي للبند السابع.
واعتمد القرار الذي جاء بعد جهود دبلوماسية مكثفة استمرت أسابيع؛ على اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة تم التوصل إليه بجنيف في وقت سابق من الشهر ذاته.
ويعتبر القرار عاملاً مؤثراً في تجنيب النظام السوري أي عمل عسكري ضده من قبل الولايات المتحدة وحلفائها؛ بعد التزامه بالقرار وتدمير الكيماوي الذي كان يمتلكه.
فيتو مزدوج برعاية روسيا والصين
لقد عطلت كل من دولتي روسيا الاتحادية والصين الشعبية مشاريع أربعة قرارات قدمتها دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي على مدار أكثر من أربع سنوات؛ فكانت أول المشاريع المعطلة بالفيتو المزدوج بتاريخ 4 تشرين الأول 2011.
حيث أدان مشروع القرار في وقتها الانتهاكات الجسيمة المستمرة والمنتظمة لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية، ودعا جميع الدول توخي اليقظة وضبط النفس إزاء الإمداد المباشر أو غير المباشر، وبيع أو نقل الأسلحة من جميع الأنواع إلى سوريا.
وظهر الفيتو الثاني المزدوج في 4 شباط 2012؛ حينها كان يؤيد مشروع القرار خطة عمل جامعة الدول العربية في 2 تشرين الثاني 2011 وقرارها في 22 كانون الثاني 2012.
وسميت خطة العمل للجامعة العربية في وقته "المبادرة العربية لحل الأزمة السورية" والتي قضت بمنح النظام السوري مدة أسبوعين لإجراء حوار سياسي مع المعارضة، وذلك بهدف تشكيل "حكومة وحدة وطنية" خلال مدة أقصاها شهران، كما طالبت رئيس النظام السوري بشار الأسد بتفويض نائبه للتفاوض مع الحكومة الوطنية، ومن ثمَّ إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية مُبكرة.
لكن حكومة النظام السوري رفضت هذه المبادرة رفضاً تاماً؛ واعتبرتها تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية وانتهاكاً لسيادتها الوطنية.
الفيتو الثالث كان في 19 تموز 2012 وحينها طالب مشروع القرار بوقف تحركات القوات التابعة للنظام نحو المراكز السكانية، واستخدام كافة الأسلحة الثقيلة في هذه المراكز.
وبررت الصين حينها رفع الفيتو للمرة الثالثة على مشاريع القرارات المتعلقة بسوريا بقول مندوبها الدائم أن محتوى مشروع القرار غير متكافئ؛ معتبراً أنه يضغط على طرف واحد فقط، الأمر الذي سوف يعرقل القضية من مسار التسوية السياسية ويقوض السلام والاستقرار الإقليميين.
فيما كان مشروع القرار بتاريخ 22 أيار 2014 والذي رفعتا الفيتو الرابع ضده روسيا والصين؛ يؤكد من جديد إدانته الشديدة للانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل السلطات السورية والميليشيات الموالية لها؛ إضافة إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
الأمم المتحدة إلى أين في سوريا؟
أنشئت الأمم المتحدة يوم 24 تشرين الأول 1945، وقد أنشأها 51 بلداً ملتزماً بحفظ السلام عن طريق التعاون الدولي والأمن الجماعي؛ وتنتمي إلى الأمم المتحدة اليوم كل دول العالم تقريبا، إذ يبلغ عدد أعضاء المنظمة الدولة 191 بلدا.
وللأمم المتحدة وفق ميثاقها أربعة مقاصد تتمثل في صون السلم والأمن الدوليين؛ وتنمية العلاقات الودية بين الأمم؛ وتحقيق التعاون على حل المشاكل الدولية وتعزيز احترام حقوق الإنسان؛ وجعل هذه الهيئة مركزاً لتنسيق أعمال الأمم.
فهل حققت المنظمة العالمية مقاصدها التي تأسست عليها؛ خلال سنوات الصراع في سوريا..
فماذا قدمت المنظمة العالمية خلال سنوات مضت من الحرب السورية وما الذي صنعته قراراتها؟
القرار 2254
يعتبر القرار 2254 من أبرز القرارات التي تبنتها منظمة الأمم المتحدة؛ ويعود ذلك إلى تبني القرار من قبل مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة بالإجماع وذلك بتاريخ 18 كانون الأول 2015 والمتعلق بوقف إطلاق النار والتوصل إلى تسوية سياسية للوضع في سوريا.
وطالب القرار حينها جميع الأطراف التوقف فوراً عن شن أي هجمات ضد أهداف مدنية، وقد حث القرار جميع الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى دعم الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق النار؛ في وقت طلب فيه القرار من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول في مفاوضات رسمية في أوائل كانون الثاني من عام 2016.
في حين تم استثناء مجموعات تعتبر "إرهابية"، بما في ذلك تنظيم داعش وجبهة النصرة؛ بحسب ما أعلنه بيان القرار؛ وذكر في وقتها باستمرار الأعمال الهجومية والدفاعية ضد هذه المجموعات؛ إضافة إلى إنشاء آلية لمراقبة وقف إطلاق النار.
وأشار القرار إلى أهمية اجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، في غضون 18 شهراً؛ ومن خلالها يتم التحول السياسي بقيادة سوريّة؛ وهو ما لم يتم إلى الآن؛ وعلى ما يبدو أن سلسلة مفاوضات جنيف ماتزال تعقد لهذه الغاية التي لم تحرز بعد وحتى لم يتم التوافق على أساسياتها من قبل الأطراف السورية المفاوضة.
تفكيك الكيماوي السوري
في فجر يوم السبت الموافق لتاريخ 28 أيلول 2013 أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً بالإجماع تحت الرقم "2118" أدان استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا ويطالبها بنزعها وتدميرها، لكنه لم يهدد بعمل عقابي تلقائي ضد النظام السوري إذا لم تمتثل للقرار، في حين كانت الولايات المتحدة برئاسة الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" تلوح بعمل عسكري عقابي للنظام السوري بعد أن اتهمتها بإستخدام الأسلحة الكيماوية ضد المعارضة السورية في الغوطة الشرقية في ريف دمشق نهاية شهر آب من العام نفسه (2013).
وأشار القرار في حينه إلى أنه في حال الإخفاق في الالتزام ببنود التخلص من الأسلحة الكيميائية فإن المجلس سيتوجه لاتخاذ إجراءات بموجب البند السابع.
وبموجب ذلك القرار تعين على مجلس الأمن -في حال عدم التزام النظام السوري ببنود الاتفاق- التوافق من جديد على اتخاذ تلك الإجراءات، وليس الانتقال بشكل تلقائي للبند السابع.
واعتمد القرار الذي جاء بعد جهود دبلوماسية مكثفة استمرت أسابيع؛ على اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة تم التوصل إليه بجنيف في وقت سابق من الشهر ذاته.
ويعتبر القرار عاملاً مؤثراً في تجنيب النظام السوري أي عمل عسكري ضده من قبل الولايات المتحدة وحلفائها؛ بعد التزامه بالقرار وتدمير الكيماوي الذي كان يمتلكه.
فيتو مزدوج برعاية روسيا والصين
لقد عطلت كل من دولتي روسيا الاتحادية والصين الشعبية مشاريع أربعة قرارات قدمتها دول أعضاء في مجلس الأمن الدولي على مدار أكثر من أربع سنوات؛ فكانت أول المشاريع المعطلة بالفيتو المزدوج بتاريخ 4 تشرين الأول 2011.
حيث أدان مشروع القرار في وقتها الانتهاكات الجسيمة المستمرة والمنتظمة لحقوق الإنسان واستخدام القوة ضد المدنيين من قبل السلطات السورية، ودعا جميع الدول توخي اليقظة وضبط النفس إزاء الإمداد المباشر أو غير المباشر، وبيع أو نقل الأسلحة من جميع الأنواع إلى سوريا.
وظهر الفيتو الثاني المزدوج في 4 شباط 2012؛ حينها كان يؤيد مشروع القرار خطة عمل جامعة الدول العربية في 2 تشرين الثاني 2011 وقرارها في 22 كانون الثاني 2012.
وسميت خطة العمل للجامعة العربية في وقته "المبادرة العربية لحل الأزمة السورية" والتي قضت بمنح النظام السوري مدة أسبوعين لإجراء حوار سياسي مع المعارضة، وذلك بهدف تشكيل "حكومة وحدة وطنية" خلال مدة أقصاها شهران، كما طالبت رئيس النظام السوري بشار الأسد بتفويض نائبه للتفاوض مع الحكومة الوطنية، ومن ثمَّ إقامة انتخابات رئاسية وبرلمانية مُبكرة.
لكن حكومة النظام السوري رفضت هذه المبادرة رفضاً تاماً؛ واعتبرتها تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية وانتهاكاً لسيادتها الوطنية.
الفيتو الثالث كان في 19 تموز 2012 وحينها طالب مشروع القرار بوقف تحركات القوات التابعة للنظام نحو المراكز السكانية، واستخدام كافة الأسلحة الثقيلة في هذه المراكز.
وبررت الصين حينها رفع الفيتو للمرة الثالثة على مشاريع القرارات المتعلقة بسوريا بقول مندوبها الدائم أن محتوى مشروع القرار غير متكافئ؛ معتبراً أنه يضغط على طرف واحد فقط، الأمر الذي سوف يعرقل القضية من مسار التسوية السياسية ويقوض السلام والاستقرار الإقليميين.
فيما كان مشروع القرار بتاريخ 22 أيار 2014 والذي رفعتا الفيتو الرابع ضده روسيا والصين؛ يؤكد من جديد إدانته الشديدة للانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من قبل السلطات السورية والميليشيات الموالية لها؛ إضافة إلى إحالة الوضع في سوريا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
الأمم المتحدة إلى أين في سوريا؟
أنشئت الأمم المتحدة يوم 24 تشرين الأول 1945، وقد أنشأها 51 بلداً ملتزماً بحفظ السلام عن طريق التعاون الدولي والأمن الجماعي؛ وتنتمي إلى الأمم المتحدة اليوم كل دول العالم تقريبا، إذ يبلغ عدد أعضاء المنظمة الدولة 191 بلدا.
وللأمم المتحدة وفق ميثاقها أربعة مقاصد تتمثل في صون السلم والأمن الدوليين؛ وتنمية العلاقات الودية بين الأمم؛ وتحقيق التعاون على حل المشاكل الدولية وتعزيز احترام حقوق الإنسان؛ وجعل هذه الهيئة مركزاً لتنسيق أعمال الأمم.
فهل حققت المنظمة العالمية مقاصدها التي تأسست عليها؛ خلال سنوات الصراع في سوريا..