أكد مسؤول في قطاع التأمين التابع لحكومة النظام السوري، أن هناك اقتراح لآلية جديدة للرقابة على تطبيق قرار وزارة المالية بشأن التأمين الإلزامي على المنشآت.
وأشار المسؤول لصحيفة (الوطن) المحلية، اليوم الأحد، إلى أن "الآلية الجديدة من شأنها أن تسهم بشكل فعال في ضمان التزام المنشآت بهذا النوع من التأمين".
ويشمل التأمين الإلزامي وفق قرار وزارة المالية في حكومة النظام رقم (49)، المنشآت الصناعية والمشافي والصيدليات والمخابز والأفران وغيرها من المنشآت العامة والخاصة.
وينص القانون (49) على إجراء تأمين المسؤولية المدنية مادياً أو جسدياً لأي منشأة مؤمن عليها بما يتوافق مع طبيعة الخطر وطبيعة الجوار يكون بما لا يقل عن قيمة مليون ليرة للأبنية والمنشآت المنفصلة و2 مليون ليرة بالنسبة للمنشآت المتداخلة مع أبنية
سكنية و3 ملايين ليرة للمنشآت الصناعية.
إقرأ أيضاً: بوتين يدعو للتفكير بإعادة إعمار سوريا
كما أنه لا يجب أن يقل عن 300 ألف ليرة في دور الحضانة ورياض الأطفال ومدارس الحلقة الأولى في التعليم الأساسي ونحو 500 ألف ليرة في مدارس الحلقة الثانية من التعليم الأساسي والمرحلة الثانوية والمعاهد والجامعات، على ألا تقل نفقات الاستشفاء للطلاب في الحالتين عن 10 بالمئة من مبلغ التأمين وبما يغطي كامل النشاط الرسمي للمنشآت التعليمية وكل النشاطات الإضافية.
يذكر أن وزارة المالية في حكومة النظام السوري فرضت في وقت سابق من الشهر الجاري، عقوبات على 8 شركات من أصل 12 شركة عاملة في مجال التأمين، وذلك بسبب مخالفات معظمها يتصل بارتفاع نسب التأمين الإلزامي عن 45% من إجمالي المحفظة، وهي النسبة المسموح بها.
وأشار المسؤول لصحيفة (الوطن) المحلية، اليوم الأحد، إلى أن "الآلية الجديدة من شأنها أن تسهم بشكل فعال في ضمان التزام المنشآت بهذا النوع من التأمين".
ويشمل التأمين الإلزامي وفق قرار وزارة المالية في حكومة النظام رقم (49)، المنشآت الصناعية والمشافي والصيدليات والمخابز والأفران وغيرها من المنشآت العامة والخاصة.
وينص القانون (49) على إجراء تأمين المسؤولية المدنية مادياً أو جسدياً لأي منشأة مؤمن عليها بما يتوافق مع طبيعة الخطر وطبيعة الجوار يكون بما لا يقل عن قيمة مليون ليرة للأبنية والمنشآت المنفصلة و2 مليون ليرة بالنسبة للمنشآت المتداخلة مع أبنية
سكنية و3 ملايين ليرة للمنشآت الصناعية.
إقرأ أيضاً: بوتين يدعو للتفكير بإعادة إعمار سوريا
كما أنه لا يجب أن يقل عن 300 ألف ليرة في دور الحضانة ورياض الأطفال ومدارس الحلقة الأولى في التعليم الأساسي ونحو 500 ألف ليرة في مدارس الحلقة الثانية من التعليم الأساسي والمرحلة الثانوية والمعاهد والجامعات، على ألا تقل نفقات الاستشفاء للطلاب في الحالتين عن 10 بالمئة من مبلغ التأمين وبما يغطي كامل النشاط الرسمي للمنشآت التعليمية وكل النشاطات الإضافية.
يذكر أن وزارة المالية في حكومة النظام السوري فرضت في وقت سابق من الشهر الجاري، عقوبات على 8 شركات من أصل 12 شركة عاملة في مجال التأمين، وذلك بسبب مخالفات معظمها يتصل بارتفاع نسب التأمين الإلزامي عن 45% من إجمالي المحفظة، وهي النسبة المسموح بها.