أقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة قبل أيام على طرد عشرات العائلات السورية المقيمة بشكل قانوني على أراضيها، لتشمل حالات الطرد رجال أعمال سوريين ومستثمرين.
ونقلت صحيفة القدس العربي يوم الإثنين أن الإمارات لم توضح أسباب أو دوافع الطرد السريع الذي شمل خمسين عائلة سورية خلال 24 ساعة؛ واقتصرت عمليات الترحيل القسري للعائلات السورية على إبلاغهم بأنهم "أشخاص غير مرحب فيهم على الأراضي الإماراتية، وإنذار بالمغادرة خلال مدة أقصاها 24 ساعة".
روزنة تابعت الموضوع والتقت بعدة عائلات تم طردها من الإمارات؛ حيث قال أبومحمد، من درعا، المقيم في الإمارات العربية المتحدة، لـ(روزنة)" إن ترحيل السوريين المقيمين في الإمارات ليس جديدًا، فقد بدأ بطريقة الطرد بعد خروج أول مظاهرة مؤيدة للثورة السورية في العام 2011، حيث طردت عشرات العائلات حينها، ومنذ ذلك الحين ونحن نسمع بين فترة وأخرى عن طرد عائلات سورية، ولكن ماتصرح به الحكومة الإماراتية بأن السبب هو جرائم كالتهريب، وتجارة المخدرات، وجرائم أخرى، دون ذكر أسباب سياسية".
وأضاف أبو محمد، أن الترحيل الأخيربدأ منذ نحو أسبوعين، لعائلات من محافظة درعا، بشكل خاص، من قرى " الغرية الغربية، وخربة غزالة ونصيب"، ممن يقيمون في إمارة أبوظبي، وحتى أنهم يسكنون في نفس الحي، ومعظم هذه العائلات مترابطة بالقربى أوالنسب.
لم يتم توثيق عودة أي عائلة إلى دمشق
معظم العائلات سافرت إلى السودان أوالأردن، ومنها من عاد إلى سورية عن طريق مكتب العودة في مخيم الزعتري، في الأردن، حيث من الخطر عليهم العودة إلى دمشق، خوفًا من إعتقالهم من قبل أجهزة النظام السوري الأمنية.
أبو محمود الحوراني، ناشط إعلامي في درعا، قال لـ(روزنة)" تمكنا من التأكد من ترحيل نحو 50 عائلة من المحافظة، 40 عائلة من بلدة الغارية الغربية، و7 عائلات من بلدة نصيب، و3 عائلات من بلدة خربة غزالة، ويؤكد معظم من تم ترحيلهم، أن السبب هو تحويل أموال لأسرهم في الداخل ودول الجوار السوري، حيث كانوا هم المعيلين لهذه الأسر، وهو ما بات سببًا منطقيًا لطرد أية أسرة، بتهمة جمع أموال دون إذن وتحويلها".
ترحيل دون إلغاء الإقامة
لم تقم سلطات الهجرة والجوازات الإماراتية، بإلغاء إقامة أي من السوريين الذين تم ترحيلهم، ولم يتم وضع أي ختم على جوازات سفرهم، يدل على وجود إبعاد عن الدولة، لكن بالمقابل فإن أية عائلة يتم ترحيلها، يؤخذ لها ما يدعى، (بصمة العين)، كإجراء أمني، ويتم إخبارهم أنه من غير الممكن بعد الآن الدخول مرة أخرى إلى الإمارات، أوأية دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي، ما يعتبر تهربًا من الإبقاء على أي دليل يثبت ترحيل عائلات تعاني بلدهم من حرب يمكن أن توصف بالأهلية، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.
ونقلت صحيفة القدس العربي يوم الإثنين أن الإمارات لم توضح أسباب أو دوافع الطرد السريع الذي شمل خمسين عائلة سورية خلال 24 ساعة؛ واقتصرت عمليات الترحيل القسري للعائلات السورية على إبلاغهم بأنهم "أشخاص غير مرحب فيهم على الأراضي الإماراتية، وإنذار بالمغادرة خلال مدة أقصاها 24 ساعة".
روزنة تابعت الموضوع والتقت بعدة عائلات تم طردها من الإمارات؛ حيث قال أبومحمد، من درعا، المقيم في الإمارات العربية المتحدة، لـ(روزنة)" إن ترحيل السوريين المقيمين في الإمارات ليس جديدًا، فقد بدأ بطريقة الطرد بعد خروج أول مظاهرة مؤيدة للثورة السورية في العام 2011، حيث طردت عشرات العائلات حينها، ومنذ ذلك الحين ونحن نسمع بين فترة وأخرى عن طرد عائلات سورية، ولكن ماتصرح به الحكومة الإماراتية بأن السبب هو جرائم كالتهريب، وتجارة المخدرات، وجرائم أخرى، دون ذكر أسباب سياسية".
وأضاف أبو محمد، أن الترحيل الأخيربدأ منذ نحو أسبوعين، لعائلات من محافظة درعا، بشكل خاص، من قرى " الغرية الغربية، وخربة غزالة ونصيب"، ممن يقيمون في إمارة أبوظبي، وحتى أنهم يسكنون في نفس الحي، ومعظم هذه العائلات مترابطة بالقربى أوالنسب.
لم يتم توثيق عودة أي عائلة إلى دمشق
معظم العائلات سافرت إلى السودان أوالأردن، ومنها من عاد إلى سورية عن طريق مكتب العودة في مخيم الزعتري، في الأردن، حيث من الخطر عليهم العودة إلى دمشق، خوفًا من إعتقالهم من قبل أجهزة النظام السوري الأمنية.
أبو محمود الحوراني، ناشط إعلامي في درعا، قال لـ(روزنة)" تمكنا من التأكد من ترحيل نحو 50 عائلة من المحافظة، 40 عائلة من بلدة الغارية الغربية، و7 عائلات من بلدة نصيب، و3 عائلات من بلدة خربة غزالة، ويؤكد معظم من تم ترحيلهم، أن السبب هو تحويل أموال لأسرهم في الداخل ودول الجوار السوري، حيث كانوا هم المعيلين لهذه الأسر، وهو ما بات سببًا منطقيًا لطرد أية أسرة، بتهمة جمع أموال دون إذن وتحويلها".
ترحيل دون إلغاء الإقامة
لم تقم سلطات الهجرة والجوازات الإماراتية، بإلغاء إقامة أي من السوريين الذين تم ترحيلهم، ولم يتم وضع أي ختم على جوازات سفرهم، يدل على وجود إبعاد عن الدولة، لكن بالمقابل فإن أية عائلة يتم ترحيلها، يؤخذ لها ما يدعى، (بصمة العين)، كإجراء أمني، ويتم إخبارهم أنه من غير الممكن بعد الآن الدخول مرة أخرى إلى الإمارات، أوأية دولة عضو في مجلس التعاون الخليجي، ما يعتبر تهربًا من الإبقاء على أي دليل يثبت ترحيل عائلات تعاني بلدهم من حرب يمكن أن توصف بالأهلية، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني.