اتهم فارس الشهابي رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية؛ وزارة الاقتصاد التابعة لحكومة النظام في إضرارها بصناعة النسيج في سوريا نتيجة قراراتها المتصلة باستيراد الأقمشة.
وطالب الشهابي في تصريحات لموقع "هاشتاغ سوريا" نشرت يوم أمس؛ حكومة النظام بإنهاء الوضع "الكارثي" الواقع على الصناعة النسيجية وإلغاء قرار وزارة الاقتصاد الصادر في شهر تموز الماضي؛ والذي قضى باعتبار الغزول والأقمشة مدخلات إنتاج.
واعتبر وزير الصناعة السوري أحمد الحمو في تصريحات سابقة أن القرار يستهدف فقط إستيراد الأقمشة غير المصنعة محلياً؛ وهو ما رد عليه "الشهابي" بأن هذا الكلام غير صحيح حيث تم اعتبار أنواع عدة من الأقمشة التي تصنع في سوريا بانها مدخلات إنتاج؛ بحسب وصفه.
وتساءل بقوله "هل أقمشة الستائر وأقمشة المفروشات مدخلات إنتاج؟ ليضيف إن الأقمشة التركية تغرق الأسواق السورية؛ هذا عيب"!
وادعى الشهابي أن تجار الألبسة ومستوردي الأقمشة قد جيّروا المرسوم الرئاسي رقم 172 لمصلحتهم فقط من غير اهتمامهم بمصلحة الصناعة النسيجية؛ واتهم لوبي تجاري "معين" لم يسمه بتأثيره ونفوذه الكبير بتدمير صناعة النسيج في سوريا.
وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد؛ أصدر في 13 حزيران الماضي المرسوم رقم 172 للعام 2017 والذي نص على تخفيض الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية؛ على أن تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج المستفيدة من أحكام هذا المرسوم.
واستطرد الشهابي بالقول أن دعم صناعة الألبسة لا يتم بحرق 70 بالمائة من مراحل انتاجها؛ بل من يريد دعم صناعة الألبسة يمكن أن يرفع تعويضات التصدير من 9 بالمئة إلى 18 بالمئة كما تفعل تركيا؛ وعندما يشارك مصّنعو الألبسة بالمعارض يجب أن يتم دعم تكاليف مشاركتهم بالكامل؛ فالذي يريد أن يدعم صناعة الألبسة بشكل حقيقي يجب عليه دعم صناعة النسيج ويدعم حلقات الإنتاج كلها ويدعم العملية التصديرية لصناعة الألبسة.
مضيفاً "عيب أن نتحول لورشة خياطة كبيرة ونحن بلد نسيجي ونملك عراقة في صناعة النسيج"
وطالب الشهابي في تصريحات لموقع "هاشتاغ سوريا" نشرت يوم أمس؛ حكومة النظام بإنهاء الوضع "الكارثي" الواقع على الصناعة النسيجية وإلغاء قرار وزارة الاقتصاد الصادر في شهر تموز الماضي؛ والذي قضى باعتبار الغزول والأقمشة مدخلات إنتاج.
واعتبر وزير الصناعة السوري أحمد الحمو في تصريحات سابقة أن القرار يستهدف فقط إستيراد الأقمشة غير المصنعة محلياً؛ وهو ما رد عليه "الشهابي" بأن هذا الكلام غير صحيح حيث تم اعتبار أنواع عدة من الأقمشة التي تصنع في سوريا بانها مدخلات إنتاج؛ بحسب وصفه.
وتساءل بقوله "هل أقمشة الستائر وأقمشة المفروشات مدخلات إنتاج؟ ليضيف إن الأقمشة التركية تغرق الأسواق السورية؛ هذا عيب"!
وادعى الشهابي أن تجار الألبسة ومستوردي الأقمشة قد جيّروا المرسوم الرئاسي رقم 172 لمصلحتهم فقط من غير اهتمامهم بمصلحة الصناعة النسيجية؛ واتهم لوبي تجاري "معين" لم يسمه بتأثيره ونفوذه الكبير بتدمير صناعة النسيج في سوريا.
وكان رئيس النظام السوري بشار الأسد؛ أصدر في 13 حزيران الماضي المرسوم رقم 172 للعام 2017 والذي نص على تخفيض الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية بنسبة 50 بالمئة على المواد الأولية ومدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات المحلية؛ على أن تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد الأولية ومدخلات الإنتاج المستفيدة من أحكام هذا المرسوم.
واستطرد الشهابي بالقول أن دعم صناعة الألبسة لا يتم بحرق 70 بالمائة من مراحل انتاجها؛ بل من يريد دعم صناعة الألبسة يمكن أن يرفع تعويضات التصدير من 9 بالمئة إلى 18 بالمئة كما تفعل تركيا؛ وعندما يشارك مصّنعو الألبسة بالمعارض يجب أن يتم دعم تكاليف مشاركتهم بالكامل؛ فالذي يريد أن يدعم صناعة الألبسة بشكل حقيقي يجب عليه دعم صناعة النسيج ويدعم حلقات الإنتاج كلها ويدعم العملية التصديرية لصناعة الألبسة.
مضيفاً "عيب أن نتحول لورشة خياطة كبيرة ونحن بلد نسيجي ونملك عراقة في صناعة النسيج"