اجتمع مجلس محافظة درعا المعارض يوم أمس مع المجالس المحلية في ريف درعا الشرقي، وذلك للتشاور حول معبر نصيب الحدودي وامكانية إعادة افتتاحه.
تأتي هذه الاجتماعات في إطار المشاورات التي يجريها مجلس المحافظة مع الفعاليات الثورية والمجالس المحلية في الوصول إلى صيغة نهائية للتوافق حول وضع المعبر.
وكان مجلس المحافظة قد اجتمع منذ عدة أيام مع المجالس المحلية في الريف الغربي لدرعا؛ واشترطت المجالس في اجتماعها عدة شروط كان أهمها؛ إنهاء ملف المعتقلين من خلال الإفراج الكامل عنهم بضمانات دولية؛ ورفع علم الثورة على المعبر، على أن يشرف مجلس محافظة درعا على كامل إدارته، وتوكل مهام التعيينات لموظفين من ذوي الخبرة في المناطق المحررة؛ كما دعت إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى الجنوب والغوطة بضمانات دولية، واعتباره "نافذة للاستيراد والتصدير بين الأردن والإدارة المدنية في محافظة درعا".
وبالعودة إلى اجتماع مجالس الريف الشرقي فقد ذكر مراسل راديو روزنة أن الاجتماع ضم رؤساء ومندوبين عن المجالس المحلية ليتم التشاور حول الفائدة المرجوة من فتح معبر نصيب للحاضنة الشعبية والثورة ككل، الأمر الذي أكد فيه الحضور على أن فتح المعبر من مصلحة الثورة ولكن بما يحقق أهدافها.
كما عبر الحضور أيضاً عن توافقهم بشأن فتح معبر نصيب الحدودي بنسبة 90 بالمئة بشرط ضمان سيادة الثورة على المعبر التمسك بثوابتها وتحقيق مكاسب ثورية بشأن قضايا عدة تشمل عودة المهجرين وإطلاق سراح المعتقلين حسب ما نشر في بيان حول مخرجات الاجتماع مع عدم صدور اي تصريح او توضيح من قبل مجلس المحافظة.
ونشرت جريدة الغد الأردنية بنود المقترح الاردني لإعادة فتح المعبر والذي تم عرضه على وفد معارضة الجنوب السوري، حيث تضمن إدارة مدنية من هجرة وجوازات من قبل موظفين تابعين للنظام، فيما يتولى الجيش الحر؛ السيطرة العسكرية من باب المعبر وحتى خربة غزالة لتأمين المسافرين وقوافل الشاحنات.
فيما نقل عن مسؤولون في المعارضة بأن الأردن خلال مفاوضات الوفد الممثل لدرعا مع الحكومة الاردنية بعمان خلال الشهر الماضي، قالت بأن المملكة ستغلق المعابر الإنسانية التي تقوم بإدخال المساعدات الغذائية والطحين الى الجنوب السوري في حال لم يتم فتح المعبر وانه سوف يتم فتح معبر مع النظام في مدينة السويداء.
تأتي هذه الاجتماعات في إطار المشاورات التي يجريها مجلس المحافظة مع الفعاليات الثورية والمجالس المحلية في الوصول إلى صيغة نهائية للتوافق حول وضع المعبر.
وكان مجلس المحافظة قد اجتمع منذ عدة أيام مع المجالس المحلية في الريف الغربي لدرعا؛ واشترطت المجالس في اجتماعها عدة شروط كان أهمها؛ إنهاء ملف المعتقلين من خلال الإفراج الكامل عنهم بضمانات دولية؛ ورفع علم الثورة على المعبر، على أن يشرف مجلس محافظة درعا على كامل إدارته، وتوكل مهام التعيينات لموظفين من ذوي الخبرة في المناطق المحررة؛ كما دعت إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى الجنوب والغوطة بضمانات دولية، واعتباره "نافذة للاستيراد والتصدير بين الأردن والإدارة المدنية في محافظة درعا".
وبالعودة إلى اجتماع مجالس الريف الشرقي فقد ذكر مراسل راديو روزنة أن الاجتماع ضم رؤساء ومندوبين عن المجالس المحلية ليتم التشاور حول الفائدة المرجوة من فتح معبر نصيب للحاضنة الشعبية والثورة ككل، الأمر الذي أكد فيه الحضور على أن فتح المعبر من مصلحة الثورة ولكن بما يحقق أهدافها.
كما عبر الحضور أيضاً عن توافقهم بشأن فتح معبر نصيب الحدودي بنسبة 90 بالمئة بشرط ضمان سيادة الثورة على المعبر التمسك بثوابتها وتحقيق مكاسب ثورية بشأن قضايا عدة تشمل عودة المهجرين وإطلاق سراح المعتقلين حسب ما نشر في بيان حول مخرجات الاجتماع مع عدم صدور اي تصريح او توضيح من قبل مجلس المحافظة.
ونشرت جريدة الغد الأردنية بنود المقترح الاردني لإعادة فتح المعبر والذي تم عرضه على وفد معارضة الجنوب السوري، حيث تضمن إدارة مدنية من هجرة وجوازات من قبل موظفين تابعين للنظام، فيما يتولى الجيش الحر؛ السيطرة العسكرية من باب المعبر وحتى خربة غزالة لتأمين المسافرين وقوافل الشاحنات.
فيما نقل عن مسؤولون في المعارضة بأن الأردن خلال مفاوضات الوفد الممثل لدرعا مع الحكومة الاردنية بعمان خلال الشهر الماضي، قالت بأن المملكة ستغلق المعابر الإنسانية التي تقوم بإدخال المساعدات الغذائية والطحين الى الجنوب السوري في حال لم يتم فتح المعبر وانه سوف يتم فتح معبر مع النظام في مدينة السويداء.