يعاني السوريون من تعدد وتنوع مسميات الضرائب والرسوم التي تفرضها عليهم حكومة النظام، والتي تتمكن عبرها من تحصيل مبالغ كبيرة من جيوب المواطنين، رغم تدني مستوى وجودة معظم الخدمات الأساسية سواء كانت الكهرباء أو المياه أو الاتصالات.
وعمدت حكومة النظام في الآونة الأخيرة باضطراد إلى إضافة رسوم وطوابع جديدة كل فترة على الفواتير الدورية أو المعاملات الرسمية، كطابع المجهود الحربي المفروض على 24 معاملة، وطابع الشهيد المفروض على 62 معاملة، وطابعان لإعادة الإعمار مفروضان على كافة المعاملات.
وأضافت حكومة النظام إلى قيمة الطوابع عملت على رفع قيمة الرسوم تحت عدة مسميات ومنها "نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار المحددة في المادة (1) من القانون رقم (13) لعام 2013 لتصبح 10 بالمئة، بعد أن كانت سابقاً محددة بـ 5%.
واعتماداً على أرقام صادرة عن وزارة الموارد المائية نشرت في صحيفة الوطن السورية في نهاية شهر آذار لعام 2016، وصل عدد المشتركين في المؤسسة العامة للمياه 3.7 ملايين مشترك، وهذا يعني أن الوزارة تحصل على نحو مليار ليرة في كل مرة تصدر فيها فاتورة الماء.
قطاع الكهرباء
أما فاتورة الكهرباء تصل قيمة الرسوم المضافة اليها (رسم نظافة بقيمة 70 ليرة، أجرة عداد بقيمة 200 ليرة، اضافة الى الرسوم المالية ورسوم الإدارة المحلية فهي غير ثابتة وتتغير طرداً مع ارتفاع أو انخفاض قيمة الاستهلاك، وتعادل قيمة كل واحدة منها بين 9 -10% من قيمة الاستهلاك).
ومع تطبيق نظام التقنين بشكل مستمر خلال الفترة الماضية، وصلت قيمة استهلاك الطاقة في فاتورة الكهرباء بالنسبة لمعظم العائلات السورية، الى حوالي 3 آلاف ليرة سورية، أي أن قيمة رسم الإدارة المحلية ورسم المالية فيها يبلغ نحو 300 ليرة لكل منهما (600 ليرة مجموع الرسمين).
وفي حساب بسيط، يتوجب على الأسرة دفع مبلغ يصل إلى 870 ليرة (رسوم ادارة محلية ومالية+ 200 أجرة عداد + 70 ليرة رسم نظافة)، وعند ضربها بعدد مشتركي الطاقة الكهربائية في سوريا، وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري البالغ عددهم نحو 6 مليون مشترك، تكون قيمة المبلغ أكثر من خمسة مليارات ليرة سورية.
خدمات الهاتف
ورغم انخفاض عدد مشتركي خدمة الهاتف الثابت في سورية منذ ما يقارب الـ 6 سنوات، وخروج مليون ونصف المليون مشترك من الخدمة، فإن المبلغ العائد لصالح وزارة الاتصالات في حكومة النظام من قيمة الرسوم يصل إلى مليار و44 مليون ليرة سورية، في كل دورة هاتفية.
وتتضمن فاتورة الهاتف رسوماً بقيمة 348 ليرة تنقسم (رسوم تركيب واشتراك خط آلي أصلي بقيمة 200 ليرة، رسم إنفاق استهلاكي بقيمة 16 ليرة، وضريبة مالية 132 ليرة)،
وبحساب مجمل الأموال التي تدخل خزينة حكومة النظام فإن قيمة المبالغ الواردة كل شهرين، من الرسوم والضرائب المفروضة على فواتير المياه والكهرباء والاتصالات فقط، تصل إلى أكثر من 7 مليار ليرة سورية، أي حوالي 3.5 مليار في الشهر الواحد.
هذا وتنقسم إيرادات الضرائب في سوريا؛ بين الرسوم المباشرة كضريبة الدخل والأرباح الحقيقية وضريبة الرواتب والأجور والضرائب والرسوم غير المباشرة كالرسوم الجمركية ورسم الطابع ورسم الإنفاق الاستهلاكي.
وعمدت حكومة النظام في الآونة الأخيرة باضطراد إلى إضافة رسوم وطوابع جديدة كل فترة على الفواتير الدورية أو المعاملات الرسمية، كطابع المجهود الحربي المفروض على 24 معاملة، وطابع الشهيد المفروض على 62 معاملة، وطابعان لإعادة الإعمار مفروضان على كافة المعاملات.
وأضافت حكومة النظام إلى قيمة الطوابع عملت على رفع قيمة الرسوم تحت عدة مسميات ومنها "نسبة المساهمة الوطنية لإعادة الإعمار المحددة في المادة (1) من القانون رقم (13) لعام 2013 لتصبح 10 بالمئة، بعد أن كانت سابقاً محددة بـ 5%.
واعتماداً على أرقام صادرة عن وزارة الموارد المائية نشرت في صحيفة الوطن السورية في نهاية شهر آذار لعام 2016، وصل عدد المشتركين في المؤسسة العامة للمياه 3.7 ملايين مشترك، وهذا يعني أن الوزارة تحصل على نحو مليار ليرة في كل مرة تصدر فيها فاتورة الماء.
قطاع الكهرباء
أما فاتورة الكهرباء تصل قيمة الرسوم المضافة اليها (رسم نظافة بقيمة 70 ليرة، أجرة عداد بقيمة 200 ليرة، اضافة الى الرسوم المالية ورسوم الإدارة المحلية فهي غير ثابتة وتتغير طرداً مع ارتفاع أو انخفاض قيمة الاستهلاك، وتعادل قيمة كل واحدة منها بين 9 -10% من قيمة الاستهلاك).
ومع تطبيق نظام التقنين بشكل مستمر خلال الفترة الماضية، وصلت قيمة استهلاك الطاقة في فاتورة الكهرباء بالنسبة لمعظم العائلات السورية، الى حوالي 3 آلاف ليرة سورية، أي أن قيمة رسم الإدارة المحلية ورسم المالية فيها يبلغ نحو 300 ليرة لكل منهما (600 ليرة مجموع الرسمين).
وفي حساب بسيط، يتوجب على الأسرة دفع مبلغ يصل إلى 870 ليرة (رسوم ادارة محلية ومالية+ 200 أجرة عداد + 70 ليرة رسم نظافة)، وعند ضربها بعدد مشتركي الطاقة الكهربائية في سوريا، وبحسب آخر إحصائية صادرة عن وزارة الكهرباء في حكومة النظام السوري البالغ عددهم نحو 6 مليون مشترك، تكون قيمة المبلغ أكثر من خمسة مليارات ليرة سورية.
خدمات الهاتف
ورغم انخفاض عدد مشتركي خدمة الهاتف الثابت في سورية منذ ما يقارب الـ 6 سنوات، وخروج مليون ونصف المليون مشترك من الخدمة، فإن المبلغ العائد لصالح وزارة الاتصالات في حكومة النظام من قيمة الرسوم يصل إلى مليار و44 مليون ليرة سورية، في كل دورة هاتفية.
وتتضمن فاتورة الهاتف رسوماً بقيمة 348 ليرة تنقسم (رسوم تركيب واشتراك خط آلي أصلي بقيمة 200 ليرة، رسم إنفاق استهلاكي بقيمة 16 ليرة، وضريبة مالية 132 ليرة)،
وبحساب مجمل الأموال التي تدخل خزينة حكومة النظام فإن قيمة المبالغ الواردة كل شهرين، من الرسوم والضرائب المفروضة على فواتير المياه والكهرباء والاتصالات فقط، تصل إلى أكثر من 7 مليار ليرة سورية، أي حوالي 3.5 مليار في الشهر الواحد.
هذا وتنقسم إيرادات الضرائب في سوريا؛ بين الرسوم المباشرة كضريبة الدخل والأرباح الحقيقية وضريبة الرواتب والأجور والضرائب والرسوم غير المباشرة كالرسوم الجمركية ورسم الطابع ورسم الإنفاق الاستهلاكي.