تقاربت أحكام زوجة المفقود أو الغائب، بين الفتوى التي صدرت مؤخراً عن "المجلس الإسلامي السوري" المؤيد للثورة السورية، وبين قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم التابعة للنظام السوري.
ويتفق علماء الفقه الإسلامي على أنه لا يجوز للمرأة طلب التفريق من زوجها الغائب إلا في حال ثبتت وفاته ببينة شرعية يصدر بها حكم من القاضي.
وحول حق المرأة في طلب تفريقها عن زوجها الغائب، قال المحامي حسام سرحان لـ روزنة، اليوم الخميس، إن قانون الأحوال الشخصية السوري ينص على جواز الحكم بوفاة الزوج بعد مرور 4 أعوام على غيابه لأسباب تتعلق بأعمال حربية أو حالات مماثلة يغلب عليها الهلاك.
وأضاف أنه يحق للزوجة بعد صدور الحكم بوفاة الزوج، الزواج بغيره بعد قضاء عدتها.
إقرأ أيضاً: تهريب جزء من أرشيف مخابرات النظام السوري
وفي حال تزوجت المرأة وظهر زوجها الأول الذي كان غائباً، لفت المحامي سرحان، إلى أن قانون الأحوال الشخصية السوري لم يعالج تلك الحالة ولكنة نص على أنه في حال لم يعالج القانون أمر ما فيتم الرجوع بالحكم إلى المذهب الفقهي الحنفي.
وأشار المحامي سرحان إلى أن المذهب الحنفي ينص على التفريق بين الزوجين وتعود الزوجة إلى زوجها الأول.
وبالنسبة لما أجمع عليه العلماء، فهناك تفصيل، إذا تم الدخول في الزواج الثاني فيبقى الزواج قائماً، أما في حال لم يتم الدخول فيفرق بينها وتعود للزوج الأول، وفق المحامي السرحان.
أما فتوى "المجلس الإسلامي السوري" فإنها لم تحدد الفترة التي يحق للزوجة بعدها طلب التفريق من زوجها الغائب، وأرجعت الفتوى الأمر إلى القاضي بحسب كل حالة مفقود و غائب.
وأشار المجلس إلى أنه في حال ظهر الزوج يحق أن يطالب بعودة زوجته إليه، فيفسخ القاضي النكاح الثاني، وتعتد المرأة منه، ثم ترجع لزوجها الأول بعقد جديد، وإن لم يرغب في عودتها فله استرداد المهر الذي دفعه لها من زوجها الثاني، وأي الخيارين اختار، فليس له الرجوع عنه.
يذكر أن هناك عشرات آلاف الأشخاص المفقودين في سوريا بعد انطلاق الثورة السورية في عام 2011 والحرب الدائرة منذ نحو 6 سنوات، وبين أولئك كثير من المعتقلين في سجون أجهزة النظام السوري الأمنية، ومصير معظمهم لا يزال مجهولاً.
