أعلنت منظمة العمل الدولية في الأردن عن توصلها لاتفاق جديد مع وزارة العمل الأردنية يقضي بإمكانية منح تصاريح عمل للسوريين في القطاع الصناعي.
وقال مصدر خاص من داخل منظمة العمل لراديو روزنة أن الإعلان عن هذا الاتفاق سيتم ضمن "معرض توظيف" للاجئين السوريين في الأردن، ستقيمه منظمة العمل الدولية في الثالث من شهر تشرين أول القادم في مخيم الزعتري.
وأضاف في تصريحات خاصة لراديو روزنة أن القطاع الصناعي هو أحد أحدث وأهم الاتفاقات التي توصلت إليها منظمة العمل الدولية في الأردن بالشراكة مع وزارة العمل الأردنية واتحاد نقابات العمال الأردني، وتابع المصدر أن معرض التوظيف سيستضيف عديد المؤسسات والشركات التي تهتم باليد العاملة السورية، و من المفترض أن يؤمن المعرض فرص عمل مباشرة للسوريين ، وأن يعمل على تسريع إجراءات إصدار تصاريح العمل ورخص مزاولة المهنة.
وأشار المصدر في نهاية حديثه أن زيارة معرض التوظيف مفتوح لجميع السوريين المقيمين على الأراضي الأردنية ، و بإمكانهم الدخول للمخيم وكسب فرصة العمل المناسبة لهم ضمن القطاعات المتاحة لهم.
اقرأ ايضاً..مكتب تشغيل السوريين في الأردن يبدأ بمنح تصاريح العمل
وكانت منظمة العمل الدولية في الأردن أعلنت نهاية شهر آب الفائت وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن افتتاح أول مكتب تشغيل داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين، ويهدف مكتب الزعتري للتشغيل والذي أنشئ بالتنسيق مع حكومة الأردن، إلى تسهيل حصول السوريين المقيمين في المخيم على فرص عمل بشكل قانوني في الأردن.
وبحسب وزارة العمل الأردنية فإنها عممت قراراً حددت بموجبه المهن المغلقة أمام العمالة الوافدة على أراضيها وتضمنت قائمة المهن المغلقة كلاً من المهن الادارية والمحاسبية والمهن الكتابية، بما في ذلك أعمال الطباعة والسكرتارية وأعمال المقاسم والهواتف والتوصيلات وأعمال المستودعات، وأعمال البيع بكافة فئاتها وأعمال الديكور وبيع المحروقات في المدن الرئيسية ومهن الكهرباء ومهن الميكانيك وتصليح السيارات، كما أن أعمال الديكور وبيع المحروقات في المدن الرئيسية ومهن الكهرباء ومهن الميكانيك وإصلاح السيارات تبقى مغلقة.
وكانت الحكومة الأردنية تنازلت عن الرسوم المطلوبة للحصول على تصريح عمل للاجئين السوريين في عدد من المهن المفتوحة للعمال الأجانب وتسهيل المتطلبات من الوثائق أعقاب مؤتمر لندن بشأن الأزمة السورية والذي إنعقد في مطلع العام 2016، فيما شجعت إجراءات الحكومة الأردنية أصحاب العمل على جعل عملهم قانوني مما أدى إلى إصدار ما يقرب من 60 ألف تصريح عمل جديد وتجديد للاجئين السوريين في الأردن.
وقال مصدر خاص من داخل منظمة العمل لراديو روزنة أن الإعلان عن هذا الاتفاق سيتم ضمن "معرض توظيف" للاجئين السوريين في الأردن، ستقيمه منظمة العمل الدولية في الثالث من شهر تشرين أول القادم في مخيم الزعتري.
وأضاف في تصريحات خاصة لراديو روزنة أن القطاع الصناعي هو أحد أحدث وأهم الاتفاقات التي توصلت إليها منظمة العمل الدولية في الأردن بالشراكة مع وزارة العمل الأردنية واتحاد نقابات العمال الأردني، وتابع المصدر أن معرض التوظيف سيستضيف عديد المؤسسات والشركات التي تهتم باليد العاملة السورية، و من المفترض أن يؤمن المعرض فرص عمل مباشرة للسوريين ، وأن يعمل على تسريع إجراءات إصدار تصاريح العمل ورخص مزاولة المهنة.
وأشار المصدر في نهاية حديثه أن زيارة معرض التوظيف مفتوح لجميع السوريين المقيمين على الأراضي الأردنية ، و بإمكانهم الدخول للمخيم وكسب فرصة العمل المناسبة لهم ضمن القطاعات المتاحة لهم.
اقرأ ايضاً..مكتب تشغيل السوريين في الأردن يبدأ بمنح تصاريح العمل
وكانت منظمة العمل الدولية في الأردن أعلنت نهاية شهر آب الفائت وبالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن افتتاح أول مكتب تشغيل داخل مخيم الزعتري للاجئين السوريين، ويهدف مكتب الزعتري للتشغيل والذي أنشئ بالتنسيق مع حكومة الأردن، إلى تسهيل حصول السوريين المقيمين في المخيم على فرص عمل بشكل قانوني في الأردن.
وبحسب وزارة العمل الأردنية فإنها عممت قراراً حددت بموجبه المهن المغلقة أمام العمالة الوافدة على أراضيها وتضمنت قائمة المهن المغلقة كلاً من المهن الادارية والمحاسبية والمهن الكتابية، بما في ذلك أعمال الطباعة والسكرتارية وأعمال المقاسم والهواتف والتوصيلات وأعمال المستودعات، وأعمال البيع بكافة فئاتها وأعمال الديكور وبيع المحروقات في المدن الرئيسية ومهن الكهرباء ومهن الميكانيك وتصليح السيارات، كما أن أعمال الديكور وبيع المحروقات في المدن الرئيسية ومهن الكهرباء ومهن الميكانيك وإصلاح السيارات تبقى مغلقة.
وكانت الحكومة الأردنية تنازلت عن الرسوم المطلوبة للحصول على تصريح عمل للاجئين السوريين في عدد من المهن المفتوحة للعمال الأجانب وتسهيل المتطلبات من الوثائق أعقاب مؤتمر لندن بشأن الأزمة السورية والذي إنعقد في مطلع العام 2016، فيما شجعت إجراءات الحكومة الأردنية أصحاب العمل على جعل عملهم قانوني مما أدى إلى إصدار ما يقرب من 60 ألف تصريح عمل جديد وتجديد للاجئين السوريين في الأردن.