افتتحت منظمة العمل الدولية بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أول مكتب لتشغيل اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري بالأردن.
ليتيح بذلك للسوريين المقيمين داخل المخيم فرصة الحصول على عمل في أي مكان بالمملكة ضمن قطاعات الزراعة والصناعة والخياطة والإنشاء وجميع المهن المتاحة أمام العمالة الوافدة في الأردن، وليقوم المكتب بمهامه المتمثلة في الوساطة والاستشارة، متعاوناً مع الحكومة الأردنية في استصدار تصاريح عمل رسمية للعاملين عن طريقه.
وبعد شهر من بدء عمل المكتب حصل 719 شخص على تصريح عمل زراعي 30 منهم إناث من أصل 1418 متقدم 92 منهم إناث، وما زال هنالك 984 طلب للحصول على تصريح في القطاع الإنشائي كلهم من الذكور، بالإضافة إلى 120 أشخاص سجلوا في المكتب كباحثين عن عمل 6 منهم إناث و2 من ذوي الإعاقة، و350 شاغر وظيفي متوفر قام بنشره المكتب لغاية العاشر من الشهر الحالي، حسب منسقة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في منظمة العمل الدولية "مها قطاع."
وعن إيجابيات فرص العمل التي يتيحها المكتب للمسجلين فيه، بيّن محمد الحواري الناطق الإعلامي باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن فرص العمل تلك تكون بعقود نظامية وتأمين صحي وضمان اجتماعي بالإضافة إلى أنها تمكن اللاجئ من الإقامة خارج المخيم بشرط العودة إليه لمدة يوم كل شهر، كما يحقّ للعامل البقاء في المخيم والخروج للعمل يومياً، موضحاً أن الهدف من هذه المبادرة الأردنية هي فتح المجال أمام تصحيح سوق العمل وتنظيمه وحماية حقوق كل من الطرفين.
أمّا بالنسبة لآلية التسجيل في المكتب قالت مها قطاع: "بإمكان أي لاجئ القدوم إلى المكتب وتقديم أوراقه وإعلامنا بخبراته والقطاع الذي يفضل العمل فيه، ونحن بدورنا نقوم بالربط بين تلك الخبرات والكفاءات التي تتطلبها فرص العمل حول المملكة." مشيرةً إلى أن المكتب لا يشترط وجود خبرات محددة وأن العديد من المهن لا تتطلب أي منها، بالإضافة إلى أن بعضاً من أصحاب العمل أو الشركات يتيحون فرص التدريب لديهم قبل البدء بالعمل.
بدوره بيّن ماهر أحد المسجلين في المكتب أنه اتجه إلى ذلك بسبب المقابل المادي الضئيل وساعات العمل الطويلة حسب ما واجهه داخل المخيم، " اخترت القطاع الزراعي بسبب سهولة إجراءاته وعدم الالتزام في مكان معين للعمل، فهذا التصريح يمكنني من العمل في أي مكان."
أمّا زكريا الداغر المقيم في المخيم فقد قال لروزنة بأنه لا يعرف شيئاً عن المكتب وما يقدمه من خدمات، في حين فإن ياسر الذي يملك محلاً للحلاقة في المخيم أوضح أنه غير مستعد للتخلي عن مهنته والعمل في مجال الزراعة أو الإنشاء، وأن الإقامة خارج المخيم تتطلب مصاريف عديدة كمكان للإقامة وتكاليف غذاء ومياه وكهرباء، في حين توافرها في المخيم مجاناً، مشيراً إلى أن مهنته تعود عليه بالدخل الكافي لذا فهو ليس مضطراً للحصول على تصريح عمل.
يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في الزعتري بات قرابة 80 ألف لاجئ اليوم وأقل من 40% منهم ضمن السن القانوني للعمل حسب القانون الأردني (فوق 18 وتحت 55)، وفقاً لما قاله الحواري منوهاً إلى سعي المكتب لتوفير فرص عمل لأكبر عدد ممكن، وعن مدى توافرها في سوق العمل الأردني فقد أكد أن الأردن بحاجة لأكبر عدد من العمال في مختلف القطاعات، دون وجود أي تنافس مع الأردنيين أو إضرار بمصالحهم.
ليتيح بذلك للسوريين المقيمين داخل المخيم فرصة الحصول على عمل في أي مكان بالمملكة ضمن قطاعات الزراعة والصناعة والخياطة والإنشاء وجميع المهن المتاحة أمام العمالة الوافدة في الأردن، وليقوم المكتب بمهامه المتمثلة في الوساطة والاستشارة، متعاوناً مع الحكومة الأردنية في استصدار تصاريح عمل رسمية للعاملين عن طريقه.
وبعد شهر من بدء عمل المكتب حصل 719 شخص على تصريح عمل زراعي 30 منهم إناث من أصل 1418 متقدم 92 منهم إناث، وما زال هنالك 984 طلب للحصول على تصريح في القطاع الإنشائي كلهم من الذكور، بالإضافة إلى 120 أشخاص سجلوا في المكتب كباحثين عن عمل 6 منهم إناث و2 من ذوي الإعاقة، و350 شاغر وظيفي متوفر قام بنشره المكتب لغاية العاشر من الشهر الحالي، حسب منسقة الاستجابة لأزمة اللاجئين السوريين في منظمة العمل الدولية "مها قطاع."
وعن إيجابيات فرص العمل التي يتيحها المكتب للمسجلين فيه، بيّن محمد الحواري الناطق الإعلامي باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أن فرص العمل تلك تكون بعقود نظامية وتأمين صحي وضمان اجتماعي بالإضافة إلى أنها تمكن اللاجئ من الإقامة خارج المخيم بشرط العودة إليه لمدة يوم كل شهر، كما يحقّ للعامل البقاء في المخيم والخروج للعمل يومياً، موضحاً أن الهدف من هذه المبادرة الأردنية هي فتح المجال أمام تصحيح سوق العمل وتنظيمه وحماية حقوق كل من الطرفين.
أمّا بالنسبة لآلية التسجيل في المكتب قالت مها قطاع: "بإمكان أي لاجئ القدوم إلى المكتب وتقديم أوراقه وإعلامنا بخبراته والقطاع الذي يفضل العمل فيه، ونحن بدورنا نقوم بالربط بين تلك الخبرات والكفاءات التي تتطلبها فرص العمل حول المملكة." مشيرةً إلى أن المكتب لا يشترط وجود خبرات محددة وأن العديد من المهن لا تتطلب أي منها، بالإضافة إلى أن بعضاً من أصحاب العمل أو الشركات يتيحون فرص التدريب لديهم قبل البدء بالعمل.
بدوره بيّن ماهر أحد المسجلين في المكتب أنه اتجه إلى ذلك بسبب المقابل المادي الضئيل وساعات العمل الطويلة حسب ما واجهه داخل المخيم، " اخترت القطاع الزراعي بسبب سهولة إجراءاته وعدم الالتزام في مكان معين للعمل، فهذا التصريح يمكنني من العمل في أي مكان."
أمّا زكريا الداغر المقيم في المخيم فقد قال لروزنة بأنه لا يعرف شيئاً عن المكتب وما يقدمه من خدمات، في حين فإن ياسر الذي يملك محلاً للحلاقة في المخيم أوضح أنه غير مستعد للتخلي عن مهنته والعمل في مجال الزراعة أو الإنشاء، وأن الإقامة خارج المخيم تتطلب مصاريف عديدة كمكان للإقامة وتكاليف غذاء ومياه وكهرباء، في حين توافرها في المخيم مجاناً، مشيراً إلى أن مهنته تعود عليه بالدخل الكافي لذا فهو ليس مضطراً للحصول على تصريح عمل.
يذكر أن عدد اللاجئين السوريين في الزعتري بات قرابة 80 ألف لاجئ اليوم وأقل من 40% منهم ضمن السن القانوني للعمل حسب القانون الأردني (فوق 18 وتحت 55)، وفقاً لما قاله الحواري منوهاً إلى سعي المكتب لتوفير فرص عمل لأكبر عدد ممكن، وعن مدى توافرها في سوق العمل الأردني فقد أكد أن الأردن بحاجة لأكبر عدد من العمال في مختلف القطاعات، دون وجود أي تنافس مع الأردنيين أو إضرار بمصالحهم.