أعلنت المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب في وزارة الاقتصاد التابعة لحكومة النظام السوري عن تأييدها البدء بإجراءات مقايضة القمح الروسي بالخضار والفاكهة السورية.
قرار المؤسسة جاء بعد الغاءها اتفاقاً لشراء مليون طن من القمح الروسي من شركة زيرنومير، فيما أبدت المؤسسة السورية للتجارة استعدادها لتأمين المواد المطلوبة لإتمام عملية المقايضة بعد تحديد الكميات والأسعار والمواصفات، والجهة التي ستقوم بتسديد قيمة الخضار والفواكه لمصلحة مؤسسة الحبوب، وكذلك الجهة التي ستقوم بمتابعة إجراءات الشحن والتوضيب والتصدير.
واتفقت مؤسسة الحبوب مع عرض شركة أوديغ يوراك الروسية، بحسب "صحيفة البعث" التابعة للنظام؛ حيث ابدت الشركة الروسية استعدادها للتعاقد مع الجانب السوري لمبادلة الدقيق الروسي بالفواكه والخضار، و"مقايضة القمح الطري الروسي" بنسب 80% حوالات بنكية، و20% خضار وفواكه سورية.
وأشارت المؤسسة إلى أن موافقتها تعود إلى اعتبارات لها علاقة بالحاجة الماسة لمادة القمح، ولأن المقايضة طريقة للتسديد بدلاً من التسديد النقدي ما يؤدّي إلى توفير القطع الأجنبي، واتخذت جملة من الإجراءات، تمثلت بتحديد قيمة الصفقة "مبلغ المقايضة" بالدولار الأمريكي، وتحديد السلع والمنتجات التي يمكن المقايضة عليها ومواصفاتها المقبولة من الطرفين لكل كمية على حدة، وتحديد سعر المواد بالدولار الأمريكي، والاتفاق على أسعار مواد المقايضة إما لكامل الكميات أو بشكل جزئي لكل كمية على حدة وتحديد سعر المواد بالدولار الأمريكي، وكذلك الاتفاق على مدة التنفيذ.
ومن شروط التسليم التي حدّدتها المؤسسة أن يتحمّل كل طرف الرسوم والضرائب التي تستحق على العقود المنفذة في بلده، وموافقة مصرف سورية المركزي على الدفع بحوالات بنسبة 80% من قيمة القمح المستورد موضوع المقايضة، وإيجاد مصارف في سوريا وروسيا تقبل مدة تنفيذ عملية المقايضة.
وكانت حكومة النظام السوري تريد شراء مليون طن من القمح من شركة الروسية لتوفير الغذاء ومنع حدوث نقص في الخبز في المناطق التي تسيطر عليها، وتدعم روسيا المُصَدِّرة للقمح رئيس النظام السوري بشار الأسد في الحرب الدائرة منذ أكثر من ستة أعوام، وسبق لها وأن أعطت مساعدات من القمح لحكومة النظام.
قرار المؤسسة جاء بعد الغاءها اتفاقاً لشراء مليون طن من القمح الروسي من شركة زيرنومير، فيما أبدت المؤسسة السورية للتجارة استعدادها لتأمين المواد المطلوبة لإتمام عملية المقايضة بعد تحديد الكميات والأسعار والمواصفات، والجهة التي ستقوم بتسديد قيمة الخضار والفواكه لمصلحة مؤسسة الحبوب، وكذلك الجهة التي ستقوم بمتابعة إجراءات الشحن والتوضيب والتصدير.
واتفقت مؤسسة الحبوب مع عرض شركة أوديغ يوراك الروسية، بحسب "صحيفة البعث" التابعة للنظام؛ حيث ابدت الشركة الروسية استعدادها للتعاقد مع الجانب السوري لمبادلة الدقيق الروسي بالفواكه والخضار، و"مقايضة القمح الطري الروسي" بنسب 80% حوالات بنكية، و20% خضار وفواكه سورية.
وأشارت المؤسسة إلى أن موافقتها تعود إلى اعتبارات لها علاقة بالحاجة الماسة لمادة القمح، ولأن المقايضة طريقة للتسديد بدلاً من التسديد النقدي ما يؤدّي إلى توفير القطع الأجنبي، واتخذت جملة من الإجراءات، تمثلت بتحديد قيمة الصفقة "مبلغ المقايضة" بالدولار الأمريكي، وتحديد السلع والمنتجات التي يمكن المقايضة عليها ومواصفاتها المقبولة من الطرفين لكل كمية على حدة، وتحديد سعر المواد بالدولار الأمريكي، والاتفاق على أسعار مواد المقايضة إما لكامل الكميات أو بشكل جزئي لكل كمية على حدة وتحديد سعر المواد بالدولار الأمريكي، وكذلك الاتفاق على مدة التنفيذ.
ومن شروط التسليم التي حدّدتها المؤسسة أن يتحمّل كل طرف الرسوم والضرائب التي تستحق على العقود المنفذة في بلده، وموافقة مصرف سورية المركزي على الدفع بحوالات بنسبة 80% من قيمة القمح المستورد موضوع المقايضة، وإيجاد مصارف في سوريا وروسيا تقبل مدة تنفيذ عملية المقايضة.
وكانت حكومة النظام السوري تريد شراء مليون طن من القمح من شركة الروسية لتوفير الغذاء ومنع حدوث نقص في الخبز في المناطق التي تسيطر عليها، وتدعم روسيا المُصَدِّرة للقمح رئيس النظام السوري بشار الأسد في الحرب الدائرة منذ أكثر من ستة أعوام، وسبق لها وأن أعطت مساعدات من القمح لحكومة النظام.