أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً لتعيين 49 محامياً كقضاة بوظيفة مستشاري استئناف في محاكم الاستئناف التموينية والتجارية والمصرفية.
ونص المرسوم التشريعي رقم 265، أمس الأربعاء، على تعيين قضاة تحقيق مالي وقضاة نيابة عامة مالية بالمرتبة والدرجة والراتب.
وأشارت مصادر اعلامية موالية للنظام السوري أن "وزارة العدل أجرت مسابقة في عام 2015 لتعيين عدد من المحامين كقضاة وذلك لسد الحاجة ولاسيما بعد إحداث محاكم اختصاصية".
وقال أحد القضاة أنه "يجب زيادة عدد القضاة باعتبار أن هناك محاكم جديدة اختصاصية ومن ثم فإن تعيين قضاة مختصين في المحاكم التجارية والمصرفية خطوة نحو تكريس مبدأ الاختصاص".
في حين أن بعض المحامين أكدوا انّه لا بد من زيادة عدد القضاة وذلك للحاجة الملحة باعتبار أن عددهم في سورية نحو 1700 قاضٍ، بحسب ما نقلت عنهم صحيفة "الوطن" الموالية للنظام السوري.
ويشتكي بعض القضاة من قلة الرواتب، مطالبين حكومة النظام السوري الى ضرورة النظر في الراتب، حيث انّ راتب المستشار لا يتجاوز 26 الف ليرة سورية اي مايعادل 50 دولاراً شهرياً.