توجه قدري جميل رئيس منصة موسكو السياسية برسالة مفتوحة إلى جهات سورية ودولية، طالب فيها الشخصيات الفعالة في المعارضة السورية، بالتخلي عن كل المفاهيم والمواقف ''الثورجية''؛ لأنها غير واقعية على حد تعبيره.
وأقر "جميل" في رسالته التي خاطب فيها أطراف مفاوضات جنيف من المعارضة السورية، ووفد النظام؛ بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة في سوريا وممثلو دول مجموعة الدعم الولي لسوريا والدول الضامنة لمناطق خفض التصعيد، بوجوب الابتعاد عن أي أفكار لها علاقة بطبيعة المجتمع السوري قومياً أو مذهبياً أو طائفياً.
وحذر الامين العام لجبهة التحرير والتغيير مما أسماه خطراً كبيراً على سوريا ما لم يتم البدء بتطبيق قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، معللاً تمسك منصته بهذا القرار على أنه لا سبيل أو حل آخر إلا من خلال تطبيقه بحذافيره، ودون أية شروط مسبقة.
وبيّن جميل في رسالته أنه من الصعوبة بمكان أن يكون هنالك أي حسم عسكري لأي طرف في سوريا، مستبعداً وجود أي خيار آخر للخروج من هذه الأزمة إلا من خلال المفاوضات والحوار بين السوريين، معتبراً أن المجتمع السوري وصل الى مرحلة من التباعد والشرخ العميق الذي لا يمكن معالجته دون الوساطة والجهود الدولية.
فيما كشف جميل عن مطالبة ديمستورا للقوى المؤثرة على النظام بالموافقة على أن يكون "دور السنة، تعداداً وفعالية، أكبر في إدارة الدولة والمجتمع السوري"، مشيراً إلى تبدل مواقف عدة دول من مصير رئيس النظام السوري وبأن دوره ومستقبله في سوريا لم يعد شرطاً عندهم؛ كما أن الأزمة السورية لم تبقى الأولوية لبعض الدول.
وأكد "جميل" في رسالته أن الحل في سوريا لن يأتي إلا عن طريق حكم مشترك موسع وانتخابات ديمقراطية وإشراف دولي، وهذا الإشراف الدولي هو ضمانة لكل مكونات الشعب السوري، بحسب وصفه
واعتبر أن سوريا لن تستطيع لوحدها الخروج من هذا الوضع المأساوي ومعالجة آثاره؛ مطالباً بتشكيل فريق عمل دولي وبوجود خبراء تقنيين سوريين وحياديين، يعمل بالتوازي مع المفاوضات المباشرة ويقدم اقتراحات وتصورات محددة وخاصة فيما يخص القضايا الحساسة الخاصة بأجهزة الحكم وما تحتاجه من إعادة هيكلة أو تغييرات معينة.
وأقر "جميل" في رسالته التي خاطب فيها أطراف مفاوضات جنيف من المعارضة السورية، ووفد النظام؛ بالإضافة إلى بعثة الأمم المتحدة في سوريا وممثلو دول مجموعة الدعم الولي لسوريا والدول الضامنة لمناطق خفض التصعيد، بوجوب الابتعاد عن أي أفكار لها علاقة بطبيعة المجتمع السوري قومياً أو مذهبياً أو طائفياً.
وحذر الامين العام لجبهة التحرير والتغيير مما أسماه خطراً كبيراً على سوريا ما لم يتم البدء بتطبيق قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، معللاً تمسك منصته بهذا القرار على أنه لا سبيل أو حل آخر إلا من خلال تطبيقه بحذافيره، ودون أية شروط مسبقة.
وبيّن جميل في رسالته أنه من الصعوبة بمكان أن يكون هنالك أي حسم عسكري لأي طرف في سوريا، مستبعداً وجود أي خيار آخر للخروج من هذه الأزمة إلا من خلال المفاوضات والحوار بين السوريين، معتبراً أن المجتمع السوري وصل الى مرحلة من التباعد والشرخ العميق الذي لا يمكن معالجته دون الوساطة والجهود الدولية.
فيما كشف جميل عن مطالبة ديمستورا للقوى المؤثرة على النظام بالموافقة على أن يكون "دور السنة، تعداداً وفعالية، أكبر في إدارة الدولة والمجتمع السوري"، مشيراً إلى تبدل مواقف عدة دول من مصير رئيس النظام السوري وبأن دوره ومستقبله في سوريا لم يعد شرطاً عندهم؛ كما أن الأزمة السورية لم تبقى الأولوية لبعض الدول.
وأكد "جميل" في رسالته أن الحل في سوريا لن يأتي إلا عن طريق حكم مشترك موسع وانتخابات ديمقراطية وإشراف دولي، وهذا الإشراف الدولي هو ضمانة لكل مكونات الشعب السوري، بحسب وصفه
واعتبر أن سوريا لن تستطيع لوحدها الخروج من هذا الوضع المأساوي ومعالجة آثاره؛ مطالباً بتشكيل فريق عمل دولي وبوجود خبراء تقنيين سوريين وحياديين، يعمل بالتوازي مع المفاوضات المباشرة ويقدم اقتراحات وتصورات محددة وخاصة فيما يخص القضايا الحساسة الخاصة بأجهزة الحكم وما تحتاجه من إعادة هيكلة أو تغييرات معينة.