ناشدت منظمات مجتمع مدني وهيئات حقوقية؛ المجتمع الدولي في دعم مطالبهم بضمان الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين قسراً في سوريا.
وقال البيان الذي وقعت عليه أكثر من 25 منظمة أنهم في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري يحيون ذكرى ضحاياه في سوريا.
وطالبت المنظمات في بيانها بالكشف الفوري عن مصير وأماكن عشرات الالاف من ضحايا الاختفاء القسري، كما ناشدت المعارضة المسلحة على إطلاق سراح المدافعين السوريين عن حقوق الإنسان.
كما خصصت سلسلة من البنود طالبت من خلالها حكومة النظام؛ بضمان عدم حدوث أي عمليّات اعدام أخرى للمدافعين عن حقوق الانسان المحتجزين ووقف اخضاعهم لأي محكمة عسكرية وذلك على خلفية إعدام الناشط باسل خرطبيل والذي تعرض لإعدام من قبل محكمة ميدانية عسكرية في تشرين الأول 2015 حيث دعت المنظمات في بيانها إلى تحقيق العدالة له.
وايضاً طالبت المنظمات حكومة النظام بنقل جميع المحتجزين إلى أماكن احتجاز معروفة، والسماح بالزيارات في السجون للأهالي.
والسماح للجنة التحقيق الدوليّة المستقلّة حول سوريا بإجراء تحقيقات نزيهة ومحايدة في عشرات الالاف من حالات الاختفاء القسري في سوريا منذ 2011.
فيما وجهت مطالبها إلى المعارضة المسلحة بالإفراج الفوري عن اي شخص يخضع للاختفاء القسري، وطالبتهم بتسليم قوائم بأسماء المخطوفين والمختفين إلى ذوي المختفين والمنظّمات الدوليّة المتخصصة.
والبيان الذي وقعه أكثر من 25 منظمة سورية ودولية، كان من بينهم، منظمة العفو الدولية، منظمة هيفوس، الشبكة السورية لحقوق الانسان، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، ومركز توثيق الانتهاكات في سوريا.
ويستذكر العالم في الـ 30 من آب في كل عام المختفين قسريا، في مناسبة عالمية سميت بـ “اليوم الدولي للاختفاء القسري".
وقال البيان الذي وقعت عليه أكثر من 25 منظمة أنهم في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري يحيون ذكرى ضحاياه في سوريا.
وطالبت المنظمات في بيانها بالكشف الفوري عن مصير وأماكن عشرات الالاف من ضحايا الاختفاء القسري، كما ناشدت المعارضة المسلحة على إطلاق سراح المدافعين السوريين عن حقوق الإنسان.
كما خصصت سلسلة من البنود طالبت من خلالها حكومة النظام؛ بضمان عدم حدوث أي عمليّات اعدام أخرى للمدافعين عن حقوق الانسان المحتجزين ووقف اخضاعهم لأي محكمة عسكرية وذلك على خلفية إعدام الناشط باسل خرطبيل والذي تعرض لإعدام من قبل محكمة ميدانية عسكرية في تشرين الأول 2015 حيث دعت المنظمات في بيانها إلى تحقيق العدالة له.
وايضاً طالبت المنظمات حكومة النظام بنقل جميع المحتجزين إلى أماكن احتجاز معروفة، والسماح بالزيارات في السجون للأهالي.
والسماح للجنة التحقيق الدوليّة المستقلّة حول سوريا بإجراء تحقيقات نزيهة ومحايدة في عشرات الالاف من حالات الاختفاء القسري في سوريا منذ 2011.
فيما وجهت مطالبها إلى المعارضة المسلحة بالإفراج الفوري عن اي شخص يخضع للاختفاء القسري، وطالبتهم بتسليم قوائم بأسماء المخطوفين والمختفين إلى ذوي المختفين والمنظّمات الدوليّة المتخصصة.
والبيان الذي وقعه أكثر من 25 منظمة سورية ودولية، كان من بينهم، منظمة العفو الدولية، منظمة هيفوس، الشبكة السورية لحقوق الانسان، المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، سوريون من أجل الحقيقة والعدالة، ومركز توثيق الانتهاكات في سوريا.
ويستذكر العالم في الـ 30 من آب في كل عام المختفين قسريا، في مناسبة عالمية سميت بـ “اليوم الدولي للاختفاء القسري".