في دمشق..رفع أسعار الكهرباء لمكافحة سرقتها

في دمشق..رفع أسعار الكهرباء لمكافحة سرقتها
مهارات حياة | 21 أغسطس 2017
قالت مديرية كهرباء دمشق أنها سترفع أسعار الكهرباء في مناطق المخالفات السكنية كحل علاجي لمواجهة سرقات الكهرباء.

وأكد مدير كهرباء دمشق "باسل عمر" أن 40 بالمئة من استهلاك مدينة دمشق يتم استجراره لمناطق المخالفات السكنية التي انتشرت بشكل واضح وكبير خلال الأزمة في المحافظة، كاشفاً عن مشروع جديد تم تنفيذه في مناطق من محافظة دمشق لحّلها.
وكشف "باسل عمر" عن قيامهم بتطبيق مشروع تنظيم ضبوط استجرار الكهرباء غير المشروع بشكل مباشر إلكترونياً عن طريق استخدام جهاز لوحي كتجربة جديدة ليتم عرض المخالفة مباشرة من الجهة الضابطة إلى مديرية المحطة لمعالجتها بشكل فوري، أن جميع الضبوط التي تمت كتابتها منذ شهرين كانت ضمن هذا البرنامج، وكانت وزارة الصناعة قد تقدمت بمقترحات لحكومتها، وذلك بناءً على مقترحات من شركة "سيرونيكس" للصناعات الإلكترونية، تضمنت دراسة جدوى لإنشاء مشروع نقل تقانة تصنيع العدادات الكهربائية الذكية (المنزلية أو الصناعية) وبناء منظومة أتمتة وتحكم لتحصيل وحساب الاستهلاك الكهربائي وكشف سرقات الكهرباء.
 
وأشار مدير كهرباء دمشق إلى وجود حل لديهم للتخفيف من الصعوبات التي يعانونها في مناطق المخالفات الجديدة وهو أن على الشركة العامة للكهرباء أخذ موافقة محافظة دمشق لتصبح تغذية هذه المناطق على حساب المواطن ضمن سعر التكلفة سواء فيما يتعلق بالتجهيزات لمراكز التغذية بالكامل أو الأعمال المدنية وذلك وفقاً للقانون وحسب المادة 22 من قانون الاستثمار وتعديلاته، مبيناً أن تكلفة 1 كيلو واط 60 ل.س يباع للمواطنين بـليرة سورية واحدة، إلا أن الموضوع يرتبط بوعي المواطن لخطورة هذا الموضوع.
 
كما لفت إلى أهم الصّعوبات التي تعترض عمل الشركة ومنها عدم الالتزام بتسديد الفواتير التي تترتب على المشتركين، مبيناً أن 70 بالمئة من الذمم المالية غير مدفوعة في مناطق المخالفات مشدداً على خطورة ظاهرة الاستجرار غير المشروع للكهرباء في تلك المناطق التي بدت بشكل واضح على الشبكة الكهربائية لتتجاوز نسبتها 75 بالمئة من الكميات المغذية لتلك المناطق، ما أدى إلى حصول أضرار جسيمة على التجهيزات وخطوط الكهرباء والمحولات وعلى الرغم من إزالتها بشكل متكرر، وشدّد على ضرورة التزام أصحاب العقارات وخاصة في مناطق المخالفات بحصولهم على ما يثبت براءة ذمم المستأجرين لأن كل ما يترتب من ذمم مالية مستحقة للشركة تقع على عاتق مالك العقار.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق