أكدت عضو لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا كارلا ديل بونتي، أن هناك أدلة كافية لإدانة رئيس النظام السوري بشار الأسد بارتكاب جرائم حرب.
وأوضحت ديل بونتي، في تصريحات لصحيفة (زونتاج تسايتونج) السويسرية، اليوم الأحد، قائلةً "أنا على ثقة من وجود أدلة كافية لإدانة الأسد لذلك فإن الأمر محبط للغاية".
وتابعت أن "الأعمال التحضيرية لمحاكمة الأسد أنجزت، ورغم ذلك ليس هناك ادعاء أو محكمة".
وكانت ديل بونتي أعلنت الأسبوع الماضي عزمها الاستقالة من عضوية لجنة التحقيق الأممية، مشيرةً إلى أن نظام الأسد ارتكب جرائم فظيعة ضد الإنسانية واستخدم أسلحة كيميائية، ووصفت جميع أطراف الصراع في سوريا بـ "الشريرين".
إقرأ أيضاً.. محققة أممية: جميع أطراف الصراع في سوريا "شِرِّيرون"!
وشاركت ديل بونتي في وقت سابق، كمدعية عامة في محاكم دولية خاصة بجرائم الحرب والتطهير العرقي في يوغسلافيا وراوندا.
وشكَّل مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في آب 2011 بعد بضعة أشهر من انطلاق الثورة ضد النظام السوري، وانضمت ديل بونتي إلى اللجنة في أيلول 2012، في حين ينفي النظام السوري صحة تقارير أصدرتها اللجنة تدين جيش النظام السوري وأجهزته الأمنية بارتكاب جرائم ترقى إلى جرائم حرب.
يذكر أن فرنسا وعدة دول غربية فشلوا في إحالة ملف الحرب في سوريا وجرائم النظام السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الفرنسي.
وأوضحت ديل بونتي، في تصريحات لصحيفة (زونتاج تسايتونج) السويسرية، اليوم الأحد، قائلةً "أنا على ثقة من وجود أدلة كافية لإدانة الأسد لذلك فإن الأمر محبط للغاية".
وتابعت أن "الأعمال التحضيرية لمحاكمة الأسد أنجزت، ورغم ذلك ليس هناك ادعاء أو محكمة".
وكانت ديل بونتي أعلنت الأسبوع الماضي عزمها الاستقالة من عضوية لجنة التحقيق الأممية، مشيرةً إلى أن نظام الأسد ارتكب جرائم فظيعة ضد الإنسانية واستخدم أسلحة كيميائية، ووصفت جميع أطراف الصراع في سوريا بـ "الشريرين".
إقرأ أيضاً.. محققة أممية: جميع أطراف الصراع في سوريا "شِرِّيرون"!
وشاركت ديل بونتي في وقت سابق، كمدعية عامة في محاكم دولية خاصة بجرائم الحرب والتطهير العرقي في يوغسلافيا وراوندا.
وشكَّل مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة في آب 2011 بعد بضعة أشهر من انطلاق الثورة ضد النظام السوري، وانضمت ديل بونتي إلى اللجنة في أيلول 2012، في حين ينفي النظام السوري صحة تقارير أصدرتها اللجنة تدين جيش النظام السوري وأجهزته الأمنية بارتكاب جرائم ترقى إلى جرائم حرب.
يذكر أن فرنسا وعدة دول غربية فشلوا في إحالة ملف الحرب في سوريا وجرائم النظام السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب استخدام روسيا حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الفرنسي.