مع الارتفاع الكبير لأسعار العقارات في سوريا انتشرت بالآونة الأخيرة إعلانات عن توفر بيوت مسبقة الصنع جاهزة للسكن.
ولم يقتصر الأمر على هذه الإعلانات بل تعدى إلى انتشار فكرة المنازل الخشبية بمناطق مختلفة وذلك في ظل الظروف الحالية التي يمر بها قطاع البناء السوري.
وخاصة أن البيوت مسبقة الصنع والبيوت الخشبية تحتاج فقط إلى تثبيتها بالأرض وبسعر لا يتجاوز المليوني ليرة سورية.
ويقول أحد العاملين في هذا المجال لـ صحيفة "صاحبة الجلالة" المحلية "بأن هذه البيوت تعد مقرات إقامة مؤقتة وهي تتناسب مع الظروف الحالية التي يمر فيها قطاع البناء في سورية من ناحية عدم توفر اليد العاملة بشكل مستمر أو القدرة على تأمين مواد البناء اللازمة في عمليات تشييد الأبنية."
موضحاً "أن البيوت مسبقة الصنع تعد أسرع من ناحية البناء وهي متاحة إما (غرف أو فيلا) وهناك تقبل لهذه الفكرة من قبل الشركات ودوائر الدولة للحصول على بيوت مسبقة الصنع خاصة في حال توفر المساحة المطلوبة مسبقا للبناء عليها."
والبيوت مسبقة الصنع المعلن عنها تم الاعتماد في تصنيعها على مواد محلية الصنع ومواد أخرى مستوردة مثل مواد العزل المستخدمة ويتوقع أن يكون لهذا النوع من البيوت مستقبلاً في سورية.
وفي سياق موازٍ؛ يعمل مواطن مغترب وهو صاحب فكرة مشروع "انشاء بيوت خشبية" على الترويج لمشروع تأسيس بيوت خشبية في مناطق مختلفة من سوريا وهي واحدة من سلسلة خطوات سينفذها فيما بعد.
وعن المرحلة الأولى من المشروع؛ ذكر لـ "صاحبة الجلالة" بأن هذه النماذج تراعى فيها خصوصية فيما يتعلق بالأمور الصحية، ومؤخرا بدأنا بالترويج لهذه النماذج من البيوت في سوريا والتي ستكون مبنية مع عازل ضد الرطوبة والحريق، وهناك معالجة خاصة ضد التسوس والحشرات مع مواصفات خاصة للخشب.
مضيفاً "وما طرحناه هو عبارة عن غرفة سعرها مليون و400 ألف وأي تكلفة أخرى تحدد حسب المساحة وقد لاقت الفكرة إقبالاً ونتلقى حولها آلاف الاتصالات والاستفسارات وفي حال استطعنا إنجازها بعد أخذ الموافقات والتراخيص اللازمة ستكون الخطوة اللاحقة هي إقامة منتجعات سياحية (طابو أخضر) تضم بيوت مبنية من الخشب والحجر."
وشهدت سوريا ارتفاع أسعار للعقارات في كل أنحاءها، وشمل ارتفاع الأسعار؛ في المناطق التي يسيطر عليها النظام والمعارضة على حد سواء، وحسب مصادر اقتصادية فإن من أبرز أسباب الارتفاع في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام هو كثافة الضغط السكاني، حيث لجأ النازحون إليها لتمتعها بالأمان مقارنة بالمناطق التي تسيطر عليها المعارضة؛ والتي لم تنج هي أيضاً من أزمة عقارات، حيث نال هذا القطاع النصيب الأكبر من الضرر والتدمير، بعد أكثر من 6 سنوات عاشتها سوريا في الحرب.
ولم يقتصر الأمر على هذه الإعلانات بل تعدى إلى انتشار فكرة المنازل الخشبية بمناطق مختلفة وذلك في ظل الظروف الحالية التي يمر بها قطاع البناء السوري.
وخاصة أن البيوت مسبقة الصنع والبيوت الخشبية تحتاج فقط إلى تثبيتها بالأرض وبسعر لا يتجاوز المليوني ليرة سورية.
ويقول أحد العاملين في هذا المجال لـ صحيفة "صاحبة الجلالة" المحلية "بأن هذه البيوت تعد مقرات إقامة مؤقتة وهي تتناسب مع الظروف الحالية التي يمر فيها قطاع البناء في سورية من ناحية عدم توفر اليد العاملة بشكل مستمر أو القدرة على تأمين مواد البناء اللازمة في عمليات تشييد الأبنية."
موضحاً "أن البيوت مسبقة الصنع تعد أسرع من ناحية البناء وهي متاحة إما (غرف أو فيلا) وهناك تقبل لهذه الفكرة من قبل الشركات ودوائر الدولة للحصول على بيوت مسبقة الصنع خاصة في حال توفر المساحة المطلوبة مسبقا للبناء عليها."
والبيوت مسبقة الصنع المعلن عنها تم الاعتماد في تصنيعها على مواد محلية الصنع ومواد أخرى مستوردة مثل مواد العزل المستخدمة ويتوقع أن يكون لهذا النوع من البيوت مستقبلاً في سورية.
وفي سياق موازٍ؛ يعمل مواطن مغترب وهو صاحب فكرة مشروع "انشاء بيوت خشبية" على الترويج لمشروع تأسيس بيوت خشبية في مناطق مختلفة من سوريا وهي واحدة من سلسلة خطوات سينفذها فيما بعد.
وعن المرحلة الأولى من المشروع؛ ذكر لـ "صاحبة الجلالة" بأن هذه النماذج تراعى فيها خصوصية فيما يتعلق بالأمور الصحية، ومؤخرا بدأنا بالترويج لهذه النماذج من البيوت في سوريا والتي ستكون مبنية مع عازل ضد الرطوبة والحريق، وهناك معالجة خاصة ضد التسوس والحشرات مع مواصفات خاصة للخشب.
مضيفاً "وما طرحناه هو عبارة عن غرفة سعرها مليون و400 ألف وأي تكلفة أخرى تحدد حسب المساحة وقد لاقت الفكرة إقبالاً ونتلقى حولها آلاف الاتصالات والاستفسارات وفي حال استطعنا إنجازها بعد أخذ الموافقات والتراخيص اللازمة ستكون الخطوة اللاحقة هي إقامة منتجعات سياحية (طابو أخضر) تضم بيوت مبنية من الخشب والحجر."
وشهدت سوريا ارتفاع أسعار للعقارات في كل أنحاءها، وشمل ارتفاع الأسعار؛ في المناطق التي يسيطر عليها النظام والمعارضة على حد سواء، وحسب مصادر اقتصادية فإن من أبرز أسباب الارتفاع في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام هو كثافة الضغط السكاني، حيث لجأ النازحون إليها لتمتعها بالأمان مقارنة بالمناطق التي تسيطر عليها المعارضة؛ والتي لم تنج هي أيضاً من أزمة عقارات، حيث نال هذا القطاع النصيب الأكبر من الضرر والتدمير، بعد أكثر من 6 سنوات عاشتها سوريا في الحرب.