أعلن مجلس الشعب السوري عن وضع نظام داخلي جديد له حددت به المدة القانونية لتعيين رئيس جديد للمجلس بعد إعفاء رئيسته السابقة هدية عباس من منصبها.
وقال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أحمد الكزبري أنه و بموجب النظام الداخلي الجديد فإن المجلس سيعلن عن رئيسه الجديد خلال مدة أقصاها 60 يوماً، وذلك من تاريخ الشغور.
وأضاف "الكزبري" إلى أنه أصبح لمجلس الشعب نظاماً داخلياً جديداً بعد 43 عاماً على النظام الداخلي القديم.
وكان مجلس الشعب أصدر قراراً في العشرين من شهر تموز الماضي يقضي بإعفاء السيدة عباس من منصبها كرئيسة للمجلس وذلك بإجماع الحضور.
ووفقاً للنظام الداخلي للمجلس يتولى نائب رئيس المجلس كافة صلاحيات رئيس المجلس إلى حين انتخاب رئيس مجلس شعب جديد.
ومع نهاية شهر سبتمبر القادم كحد أقصى ينتظر المجلس تعيين رئيس جديد له وسط تكهنات بمن سيخلف هدية عباس لشغر المنصب في ترجيحات تميل لنائبها نجدت أنزور، بحسب مصادر خاصة داخل المجلس.
فيما نقل موقع "دمشق الآن" المحلي في وقت سابق، تعليقاً من أحد نواب برلمانه، حول الآلية التي أقيلت بها هدية عباس من منصبها، حيث تبين أن لوزير الدفاع "فهد الفريج" دوراً في ذلك، إضافة إلى هلال الهلال، عضو القيادة القطرية في حزب البعث، بدعم طلب إقالتها داخل المجلس، ما يعني أن تعديلات قانون الإعفاء من الخدمة الإلزامية، وأثر ذلك على "وضعية" وزير دفاع النظام الذي لاحقته شائعات كثيرة بسبب اتهامه بموضوع الإعفاءات من الخدمة العسكرية، كانت من خلفيات إقالتها.
ونقل عن ذلك النائب أن الجلسة كانت عاصفة واستمرت ساعات طويلة.
ويبدو أن طارئاً ما حصل، كي يتداعى مسؤولون في نظام الأسد وقريبون منه، ويحملون صفة نواب في برلمانه، من أجل إقالة رئيسة البرلمان التي قال النائب نبيل صالح إنها "خالفت الدستور". كما أنه أحجم عن ذكر أسباب أخرى أدت لإقالتها "بسبب احترام الزمالة!"
كما أشار إلى أن شيئاً ما حصل بخصوص إقرار بند يتعلق بما سمّاه "حجب الثقة" عن حكومة النظام.
و أقر مجلس الشعب في جلسته العاشرة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثاني، مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس، وأصبح له قوة القانون، وسيصبح ساري المفعول اعتباراً من بداية الشهر الحالي.
وقال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أحمد الكزبري أنه و بموجب النظام الداخلي الجديد فإن المجلس سيعلن عن رئيسه الجديد خلال مدة أقصاها 60 يوماً، وذلك من تاريخ الشغور.
وأضاف "الكزبري" إلى أنه أصبح لمجلس الشعب نظاماً داخلياً جديداً بعد 43 عاماً على النظام الداخلي القديم.
وكان مجلس الشعب أصدر قراراً في العشرين من شهر تموز الماضي يقضي بإعفاء السيدة عباس من منصبها كرئيسة للمجلس وذلك بإجماع الحضور.
ووفقاً للنظام الداخلي للمجلس يتولى نائب رئيس المجلس كافة صلاحيات رئيس المجلس إلى حين انتخاب رئيس مجلس شعب جديد.
ومع نهاية شهر سبتمبر القادم كحد أقصى ينتظر المجلس تعيين رئيس جديد له وسط تكهنات بمن سيخلف هدية عباس لشغر المنصب في ترجيحات تميل لنائبها نجدت أنزور، بحسب مصادر خاصة داخل المجلس.
فيما نقل موقع "دمشق الآن" المحلي في وقت سابق، تعليقاً من أحد نواب برلمانه، حول الآلية التي أقيلت بها هدية عباس من منصبها، حيث تبين أن لوزير الدفاع "فهد الفريج" دوراً في ذلك، إضافة إلى هلال الهلال، عضو القيادة القطرية في حزب البعث، بدعم طلب إقالتها داخل المجلس، ما يعني أن تعديلات قانون الإعفاء من الخدمة الإلزامية، وأثر ذلك على "وضعية" وزير دفاع النظام الذي لاحقته شائعات كثيرة بسبب اتهامه بموضوع الإعفاءات من الخدمة العسكرية، كانت من خلفيات إقالتها.
ونقل عن ذلك النائب أن الجلسة كانت عاصفة واستمرت ساعات طويلة.
ويبدو أن طارئاً ما حصل، كي يتداعى مسؤولون في نظام الأسد وقريبون منه، ويحملون صفة نواب في برلمانه، من أجل إقالة رئيسة البرلمان التي قال النائب نبيل صالح إنها "خالفت الدستور". كما أنه أحجم عن ذكر أسباب أخرى أدت لإقالتها "بسبب احترام الزمالة!"
كما أشار إلى أن شيئاً ما حصل بخصوص إقرار بند يتعلق بما سمّاه "حجب الثقة" عن حكومة النظام.
و أقر مجلس الشعب في جلسته العاشرة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الثاني، مشروع تعديل النظام الداخلي للمجلس، وأصبح له قوة القانون، وسيصبح ساري المفعول اعتباراً من بداية الشهر الحالي.