رحب الائتلاف الوطني السوري المعارض، اليوم الجمعة، بالاتفاقات المبرمة حول التهدئة في "الغوطة الشرقية" و"الجبهة الجنوبية"، داعياً الدول الضامنة إلى "التنفيذ الكامل لكل الاتفاقيات التي عقدت، والتي يتوجب تفعيل آليات الرقابة بشكل كامل وفاعل".
واعتبر الائتلاف أن "هذه الاتفاقيات يجب أن تصل إلى وقف شامل للقصف وإطلاق النار المنصوص عليها في القرارات الدولي، من أجل البدء الفوري في تفعيل المسار السياسي عبر المفاوضات المباشرة في "جنيف" لتناول القضية الأساسية، وهي عملية الانتقال السياسي".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الائتلاف في مقره بمدينة "إسطنبول"، حيث تناول التطورات السياسية والعسكرية الأخيرة، في مناطق الغوطة وإدلب والرقة ودير الزور ودرعا، بالإضافة إلى مفاوضات "جنيف" و"أستانة"، إضافة الى الحوادث التي ارتكبها "حزب الله" ضد اللاجئين السوريين وتدخلاته العسكرية في منطقة القلمون".
وأدان الائتلاف الوطني السوري المعارض، استمرار عمليات استهداف وتهجير اللاجئين بمنطقة عرسال في لبنان، من خلال الاعتقالات العشوائية والتعذيب وحرق المخيمات، وإرغام قاطنيها على العودة القسرية إلى سوريا.
وأعرب أحمد رمضان، عضو الهيئة السياسية في الائتلاف، عن تقديره لـ"الجهات الرسمية والمنظمات المدنية التي دعّمت وساندت اللاجئين السوريين الذين هُجِّروا من مدنهم وبلداتهم بسبب جرائم عصابات الأسد وحزب الله".
وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في إدلب شمالي سوريا بين فصيلي "أحرار الشام" و"تحرير الشام"، قال رمضان إن "الأمر خطير ومؤسف، وقد كان متوقعاً نتيجة للتقصير الواضح في مستويات دعم فصائل الجيش الحر، وعدم تمكين الشعب السوري عبر مؤسساته السياسية الشرعية من بناء جيش وطني موحد".
وأشار إلى أن "ما حدث في إدلب يضع الفصائل العسكرية المعارضة أمام مسؤولية وطنية للانخراط ضمن إطار جيش وطني موحد، تكون مهمته الأساسية الدفاع عن المناطق المحررة من اعتداءات وهجوم قوات النظام وحلفائه".
وداعا الائتلاف الوطني الدول الصديقة إلى "دعم الإئتلاف للمساعدة من أجل الوصول إلى هذا الهدف".
وحول المسار السياسي قال الإئتلاف، إنَّ استمرار العمل في مسار جنيف دون إحراز تقدم ملموس، وفِي ظل استمرار النظام وحلفائه في التصعيد، ومحاولة الحسم عسكرياً، أفقده الثقة الشعبية والدفع المطلوب، وبات يُعتقد بشكل واسع أنه يستخدم من قبل النظام وداعميه لإعطاء انطباع واهمٍ بوجود عملية سياسية، بعد أن أفرغوها من محتواها.
مشيراً الى ان "استئناف جنيــف يقتضي التركيز على مفاوضات مباشرة تتناول الانتقال السياسي بشكل عملي ومفصل، وفق المرجعية الدولية وبدعم من قبل المجتمع الدولي".
وأشار إلى أن مفاوضات أستانة، باتت تواجه تحديا أساسيا وهو تعدد الاتفاقيات والجهات الموقعة عليها والأطراف الضامنة، وكل ذلك، وبشكل واقعي، كان بسبب رفض معظم الأطراف لإيران كضامن لأي اتفاق، فهل سيتمكن من تأطير تلك الاتفاقيات وآليات تنفيذها ضمن آلية واحدة ومشتركة تحت مظلته؟.
وكان الإئتلاف أصدر بيانا في وقت سابق، أبدى فيه تحفظاً وتخوفاً من اتفاقية الجنوب التي يبرر رعاتها أنها تحققت بعيداً عن وجود إيران كطرف ضامن، مسجلين عدة نقاط في إحداث شرخ بين مناطق سورية في الشمال والجنوب، وهذا ما حدث عملياً بفصل فصائل الجنوب عن الشمال، وإيجاد مسار آخر عن جنيف ورعاية الأمم المتحدة، تعزيز مناطق النفوذ التي تتموضع في سوريا بأشكال مختلفة، وتمهد لأشكال من إقامة كيانات مرفوضة تشرخ الوحدة الترابية لسورية، وتهدد بفرض أمر واقع.