يتقاسم النظام السوري مع حزب الاتحاد الديمقراطي، عائدات النفط المستخرج من المناطق التي تخضع لسيطرة الأخير، في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا.
وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها وكالة "الأناضول" التركية، فإنّ "النظام السوري وحزب الاتحاد الديمقراطي يشرفان على إدارة 9 حقول للنفط في الحسكة، 3 منها نشطة".
ويستخرج النظام وحزب الاتحاد الديمقراطي من حقول (رميلان و سويدية و قرة جوق)، بين (30 - 35 ) ألف برميل نفط يوميًا.
وأضافت المصادر أنّ حزب الاتحاد الديمقراطي "سلم النظام السوري قبل فترة وجيزة، إدارة دائرة إنتاج النفط في رميلان، ووقع معه اتفاقية لتقاسم العائدات".
وبحسب الاتفاق المبرم بين الجانبين، فإنّ النظام السوري سيحصل على 65 بالمئة من عائدات إنتاج النفط في المناطق المذكورة.
أمّا حزب الاتحاد الديمقراطي سيحصل على 20 بالمئة، فيما سيخصص المبلغ المتبقي للقوات العربية المكلفة بحماية الحقول.
واستنادا إلى الاتفاق نفسه، فإنّ النظام السوري يتكفّل بدفع رواتب المكلفين بحماية الحقول والعاملين فيها.
ويحافظ حزب الاتحاد الديمقراطي على مكتب له في حقل "رميلان"، حيث يقوم العاملون فيها بإعداد التقارير اللازمة حول الإنتاج لصالح قياداتهم.
وأشارت المصادر أنّ "النفط المستخرج يتم إرساله عن طريق الشاحنات إلى المصافي الموجودة في محافظة حمص وسط البلاد، والتي تخضع لسيطرة قوات النظام السوري، وذلك بوساطة حسام قاطرجي رجل الأعمال المقرب من عائلة رئيس النظام في سوريا".
بالمقابل يعمل النظام السوري على صيانة أنابيب نقل النفط الواصلة بين مصفاة حمص وحقول قحطانية وبدران وزربا وباباسي وعليان.
وبحسب معطيات وزارة النفط التابع للنظام السوري، فإنّ الإنتاج العام من النفط كان يصل إلى 385 ألف برميل يوميا، قبل عام 2011، منها 150 ألف برميل يخصص للتصدير، والباقي للاستهلاك الداخلي.
وفي عام 2012، تدنى إنتاج النظام من النفط إلى 164 ألف برميل يوميا، وفي عام 2013، إلى 28 ألف برميل، وفي 2014 إلى 14 ألف برميل.
وأعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك في آذار الماضي، أنّ الشركات الروسية ستتعاون مع شركات النظام السوري، لإحياء قطاع النفط في البلاد.
وكانت صادرات النفط تشكل 25 بالمئة من الدخل الوطني السوري قبل عام 2011، وكان 95 بالمئة من إجمالي الصادرات تذهب إلى دول الاتحاد الاوروبي.