نقلت مواقع إعلامية عدة عن دعوى قضائية بتهمة النصب والاحتيال موجهة بحق رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات إلى جنيف "نصر موسى الحريري".
روزنة تابعت القضية، وتأكدت من صحة الدعوى القضائية المنشورة في الصور التي وصلت اليها.
وأوضح المحامي الأردني "معتصم الدراوشة" وهو وكيل المدعي بالحق الشخصي؛ في اتصال خاص مع "روزنة" حقيقة القضية وعقوبتها الجزائية المفترض ان تصدر بحق المشتكى عليه.
حيث قال " أن القضية ذات الرقم 2475/2013، والمرفوعة من الطبيب الأردني علي البشكمي سنة 2013 بحق "نصر الحريري" وسوريين آخرين "صحيحة".
وأوضح أن "المدعي بالحق الشخصي وهو طبيب كان يقوم بإدارة المركز الطبي التخصصي التابع لهيئة الإغاثة الأردنية طالب بحقه في التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية من قبل المدعى عليهم".
وذلك " بوصفهم يمثلون "اللجنة الطبية السورية رعاية" ومجلس الأعمال السوري للإغاثة والتنمية" نتيجة إخلالهم بالاتفاقية الموقعة مع المركز المذكور بتاريخ 26/11/2012."
وحسب المحامي الدراوشة ان الاتفاق بين الجهتين تنص على معالجة الجرحى والمرضى الوافدين من سوريا في المركز التخصصي لقاء مبلغ /10/ آلاف دينار أردني عن كل شهر.
وأوضح أن المدعى عليهم دفعوا مستحقات المركز لمدة ثلاثة أشهر فقط وامتنعوا عن دفع المبلغ المتبقي بذمتهم وقدره /50/ ألف دينار أردني عن باقي مدة الاتفاقية.
وأشار المحامي "معتصم الدراوشة" لروزنة أن القضية استمرت 3 سنوات في المحاكم وكان من الممكن أن يحكم قاضي محكمة "جزاء إربد" بـ "3 سنوات" سجن بحق رئيس وفد التفاوض إلى جنيف "نصر الحريري" وهي العقوبة الجزائية الأقصى في قضايا النصب والاحتيال.
وأضاف "الدراوشة" لولا أن توصل الطرفين بعد مدة طويلة إلى تسوية أنهت القضية بينهما مقابل أن يدفع المشتكى عليهم مبلغ 50 ألف دينار، ليتم طي القضية ونجاة المدعى عليهم من الحكم القضائي الذي كان سيصدر بحقهم."
وكان الطبيب الأردني علي رويلي حسن البشكمي رفع دعوى نصب واحتيال بحق معارضين سوريين؛ مقيمين في الأردن وهم، نصر موسى الحريري، إضافةً إلى غسان أحمد عبد الله الجنادي ومنذر عبد المجيد عبد الرحمن الحايك وشادي محمد عبد الله قطيفان وعبد العزيز قاسم محمد الجاموس، حيث طالب المدعي التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية من قبل المدعى عليهم.