أصدرت وزارة العمل الأردنية يوم أمس تعميماً يسهل على السوريين المقيمين على أراضيها استخراج تصاريح عمل خاصة بهم.
وفي التفاصيل قالت مصادر خاصة من داخل الوزارة لروزنة "أن هذا التعميم مبدئياً يشمل العاملين في قطاع الإنشاءات، حيث سيصدر التصريح من دون الحاجة إلى تواجد كفيل للعامل السوري، إضافة إلى الغاء شرط التقيد بعدد او نسبة محددة تتوازن مع العمالة الأردنية"
حيث كان يتطلب سابقاً لإصدار التصاريح للعمالة السورية الالتزام بالنسب المتفق عليها مع القطاعات بشكل لا يؤثر أبدا على العمالة الأردنية.
وبهذا التعميم بدأت مشكلة العمالة في قطاع الانشاءات على وجه التحديد بالانفراج، مشيرة المصادر لروزنة "أنه من الممكن توسيع نطاق القطاعات المشمولة بهذا التعميم، وكله يكون وفق ظروف أسواق العمل ومقتضيات الحاجة"
وأضافت المصادر لروزنة " أن هذا التصريح سيصدر بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال الأردنية، حيث سيتمكن العامل السوري من التنقل من صاحب عمل لآخر ومزاولة مهنته بشكل قانوني بشرط الحصول على اجازة مزاولة المهنة، والتي أصبحت ميسرة جداً بحكم التعميم الصادر، إضافة إلى بوليصة تأمين ضد الحوادث وإصابات العمل من شركة تأمين خاصة".
مؤكدةً أنه يتم حاليا التباحث مع احدى شركات التأمين التي ستقدم هذه البوليصة وبمبلغ لن يتجاوز 50 دينار سنويا.
وفي السياق ذاته أكد مدير الإعلام والاتصال المجتمعي في وزارة العمل محمد الخطيب أن عدد تصاريح العمل التي منحت للسوريين قاربت من (52) ألف تصريح.
وأضاف "أن الوزارة حريصة على الا تكون العمالة السورية ذات تأثير على فرص العمل للأردنيين".
وجددت وزارة العمل تمديد إعفاء اصحاب العمل من رسوم استصدار تصاريح عمل للعاملين لديهم من حملة الجنسية السورية، بعد انتهاء تمديد الاعفاء السابق والذي كان بداية الشهر الحالي.
وتؤكد دراسات صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني ان عدد السوريين الفعليين في سوق العمل، يتجاوز الـ 150 ألفا غير مسجل.
فيما أكد تقرير لمنظمة العمل الدولية "أن غالبية العاملين من اللاجئين السوريين في الأردن من الذين يُمنحون تصاريح عمل يشعرون بـ "الاستقرار والأمن"، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة استمرار الحاجة إلى «بذل مزيد من الجهود لتحسين ظروف العمل".
وفي التفاصيل قالت مصادر خاصة من داخل الوزارة لروزنة "أن هذا التعميم مبدئياً يشمل العاملين في قطاع الإنشاءات، حيث سيصدر التصريح من دون الحاجة إلى تواجد كفيل للعامل السوري، إضافة إلى الغاء شرط التقيد بعدد او نسبة محددة تتوازن مع العمالة الأردنية"
حيث كان يتطلب سابقاً لإصدار التصاريح للعمالة السورية الالتزام بالنسب المتفق عليها مع القطاعات بشكل لا يؤثر أبدا على العمالة الأردنية.
وبهذا التعميم بدأت مشكلة العمالة في قطاع الانشاءات على وجه التحديد بالانفراج، مشيرة المصادر لروزنة "أنه من الممكن توسيع نطاق القطاعات المشمولة بهذا التعميم، وكله يكون وفق ظروف أسواق العمل ومقتضيات الحاجة"
وأضافت المصادر لروزنة " أن هذا التصريح سيصدر بالتعاون مع الاتحاد العام لنقابات العمال الأردنية، حيث سيتمكن العامل السوري من التنقل من صاحب عمل لآخر ومزاولة مهنته بشكل قانوني بشرط الحصول على اجازة مزاولة المهنة، والتي أصبحت ميسرة جداً بحكم التعميم الصادر، إضافة إلى بوليصة تأمين ضد الحوادث وإصابات العمل من شركة تأمين خاصة".
مؤكدةً أنه يتم حاليا التباحث مع احدى شركات التأمين التي ستقدم هذه البوليصة وبمبلغ لن يتجاوز 50 دينار سنويا.
وفي السياق ذاته أكد مدير الإعلام والاتصال المجتمعي في وزارة العمل محمد الخطيب أن عدد تصاريح العمل التي منحت للسوريين قاربت من (52) ألف تصريح.
وأضاف "أن الوزارة حريصة على الا تكون العمالة السورية ذات تأثير على فرص العمل للأردنيين".
وجددت وزارة العمل تمديد إعفاء اصحاب العمل من رسوم استصدار تصاريح عمل للعاملين لديهم من حملة الجنسية السورية، بعد انتهاء تمديد الاعفاء السابق والذي كان بداية الشهر الحالي.
وتؤكد دراسات صادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني ان عدد السوريين الفعليين في سوق العمل، يتجاوز الـ 150 ألفا غير مسجل.
فيما أكد تقرير لمنظمة العمل الدولية "أن غالبية العاملين من اللاجئين السوريين في الأردن من الذين يُمنحون تصاريح عمل يشعرون بـ "الاستقرار والأمن"، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة استمرار الحاجة إلى «بذل مزيد من الجهود لتحسين ظروف العمل".