قررت وزارة النقل في حكومة النظام إعادة إلزام المركبات الآلية "سيارات" بالفحص الفني، عند تجديد الترخيص السنوي، بعد أن تم تأجيله لأكثر من خمس سنوات بسبب الظروف الراهنة المتعلقة بالحرب، الأمر الذي لاقى انتقادات واسعة من قبل المواطنين.
وأعدت النقل مشروع قرار لتعديل بدل خدمات الفحص الفني للمركبات (المسجّلة أو المراد تسجيلها) العامة والخاصة (عدا الحكومية) عند إجراء الفحص الفني عليها بحيث تصبح 5000 ليرة سورية عند فحصها خارج حرم مديريات النقل، و2000 ليرة سورية
عند فحصها في حرم مديريات النقل أو في المنافذ الحدودية، الأمر الذي وافقت عليه وزارة المالية.
باب للرشوة
وحول قرار النقل بإعادة الفحص الفني ورفع تكلفته، اعتبر إياد 38 عاماً، إعادة العمل بالفحص الفني وفتح الباب أمام إمكانية إجرائه خارج حرم مديريات النقل بأنه "باب للرشوة، حيث تأتي لجنة للمكان الذي تتواجد فيه السيارة وتقوم بفحصها بقيمة 5 آلاف ليرة".
ووصف إياد الفحص بأنه غير مفيد، خاصة مع عدم وجود أجهزة كومبيوتر لفحص السيارات الحديثة، التي يجب فحصها عبر الحاسوب لمعرفة الأعطال، وكل ما يجري هو فحص السيارة لدى تشغيلها وكمية الدخان المتصاعدة منها لتفصي حرق الزيت، فقط لا أكثر".
غير ملزم
ووافق هادي إياد بكلامه، وأضاف إليه "عند وجود سيارات قديمة بحاجة لتنسيق وفق القانون، بعد مطابقة الشاسية مع رقم الموتور، لا يتم فعلياً محاسبة صاحبها لعدم تنسيقها، كما لا يلزمه بإصلاح الأعطال فيها".
ولفت هادي إلى أنه يتم "في حال عدم مطابقة السيارة للمواصفات، حجز السيارة لحين المطابقة، وبالتالي بالمجمل الفحص لافائدة حقيقة منه سوى تحصيل المال من المواطنين".
الخسارة تعادل يوم عمل كامل
أما عن القيام بالفحص داخل مديريات النقل، فقد أكد سامر سائق ميكرو سرفيس، إن "خسارتنا لن تتوقف على قيمة الفحص سواء كانت داخل المديريات أو خارجها، لأن عدد السيارات الكبير التي باتت في الشام وريفها، ستجعل إجراء الفحص الفني يستغرق يوماً كاملاً من الانتظار على الأقل، وبالتالي خسارتي من جراء توقف العمل ستكون أكبر من مجرد قيمة الفحص وقد تصل إلى 9 آلاف ليرة"، مشيراً إلى أنه غالباً ما يتم تعسير الفحص لإجبارنا على دفع رشاوى للموظفين لتسيير العمل.
وكانت قيمة بدل خدمة الفحص الفني محددة سابقاً بـ500 ليرة سورية، عن كل مركبة آلية تخضع للفحص الفني (بنزين – مازوت – هجينة – كهربائية) مهما كانت فئة تسجيلها (حكومية – خاصة – عامة – منظمات دولية – دبلوماسية..) وذلك عند فحصها في مراكز الفحص الفني لدى مديريات النقل يحول لمصلحة الخزينة العامة.
إقرأ أيضاً: إغلاق بوظة بكداش بالشمع الأحمر..ما السبب؟
وبالاعتماد على آخر إحصائية لوزارة نقل النظام عام 2015، حول عدد المركبات الآلية المسجلة لدى مديرياتها كافة، هناك 2.168.124 مركبة (ماعدا السيارات الحكومية)، نجد أنه من المتوقع أن تستوفي الوزارة جراء إعادة إلزام المواطنين بالفحص الفني لمركباتهم وبعد رفع قيمته إلى 2000 ليرة، مبلغاً يقدر بـ4 مليار و336.248.000 ليرة سورية، بينما في حال تم فحص كل تلك المركبات خارج مديريات النقل والمنافذ الحدودية، بقيمة 5 آلاف من كل مركبة سيكون الرقم أكثر من ضعف الرقم السابق.
يشار إلى أن وزارة نقل النظام مددت مهلة إعفاء المركبات الآلية من الغرامات المفروضة عليها عند إجراء معاملة تجديد الترخيص أو نقل الملكية بموجب وكالة خاصة لعدة مرات منذ اندلاع الحرب في البلاد، وذلك لصعوبة وصول بعض مالكي المركبات الآلية إلى مديريات النقل.
قد يهمك: محافظة دمشق توافق على تسوية مخالفات العقارات
ووفق أحكام قانون السير تفحص السيارات الخاصة فنياً مرة واحدة كل عامين، والعامة كل سنة، علما أن المركبة الحديثة التي تسجل لأول مرة من الفئة الخاصة تفحص فنياً بعد خمس سنوات من تسجيلها في دوائر النقل ثم مرة واحدة كل عامين، أما المركبات ذات الفئة العامة والتي تسجل لأول مرة تفحص فنيا بعد ثلاث سنوات ثم تعود للفحص السنوي تباعا كما هو تجديد الترخيص.
وأعدت النقل مشروع قرار لتعديل بدل خدمات الفحص الفني للمركبات (المسجّلة أو المراد تسجيلها) العامة والخاصة (عدا الحكومية) عند إجراء الفحص الفني عليها بحيث تصبح 5000 ليرة سورية عند فحصها خارج حرم مديريات النقل، و2000 ليرة سورية
عند فحصها في حرم مديريات النقل أو في المنافذ الحدودية، الأمر الذي وافقت عليه وزارة المالية.
باب للرشوة
وحول قرار النقل بإعادة الفحص الفني ورفع تكلفته، اعتبر إياد 38 عاماً، إعادة العمل بالفحص الفني وفتح الباب أمام إمكانية إجرائه خارج حرم مديريات النقل بأنه "باب للرشوة، حيث تأتي لجنة للمكان الذي تتواجد فيه السيارة وتقوم بفحصها بقيمة 5 آلاف ليرة".
ووصف إياد الفحص بأنه غير مفيد، خاصة مع عدم وجود أجهزة كومبيوتر لفحص السيارات الحديثة، التي يجب فحصها عبر الحاسوب لمعرفة الأعطال، وكل ما يجري هو فحص السيارة لدى تشغيلها وكمية الدخان المتصاعدة منها لتفصي حرق الزيت، فقط لا أكثر".
غير ملزم
ووافق هادي إياد بكلامه، وأضاف إليه "عند وجود سيارات قديمة بحاجة لتنسيق وفق القانون، بعد مطابقة الشاسية مع رقم الموتور، لا يتم فعلياً محاسبة صاحبها لعدم تنسيقها، كما لا يلزمه بإصلاح الأعطال فيها".
ولفت هادي إلى أنه يتم "في حال عدم مطابقة السيارة للمواصفات، حجز السيارة لحين المطابقة، وبالتالي بالمجمل الفحص لافائدة حقيقة منه سوى تحصيل المال من المواطنين".
الخسارة تعادل يوم عمل كامل
أما عن القيام بالفحص داخل مديريات النقل، فقد أكد سامر سائق ميكرو سرفيس، إن "خسارتنا لن تتوقف على قيمة الفحص سواء كانت داخل المديريات أو خارجها، لأن عدد السيارات الكبير التي باتت في الشام وريفها، ستجعل إجراء الفحص الفني يستغرق يوماً كاملاً من الانتظار على الأقل، وبالتالي خسارتي من جراء توقف العمل ستكون أكبر من مجرد قيمة الفحص وقد تصل إلى 9 آلاف ليرة"، مشيراً إلى أنه غالباً ما يتم تعسير الفحص لإجبارنا على دفع رشاوى للموظفين لتسيير العمل.
وكانت قيمة بدل خدمة الفحص الفني محددة سابقاً بـ500 ليرة سورية، عن كل مركبة آلية تخضع للفحص الفني (بنزين – مازوت – هجينة – كهربائية) مهما كانت فئة تسجيلها (حكومية – خاصة – عامة – منظمات دولية – دبلوماسية..) وذلك عند فحصها في مراكز الفحص الفني لدى مديريات النقل يحول لمصلحة الخزينة العامة.
إقرأ أيضاً: إغلاق بوظة بكداش بالشمع الأحمر..ما السبب؟
وبالاعتماد على آخر إحصائية لوزارة نقل النظام عام 2015، حول عدد المركبات الآلية المسجلة لدى مديرياتها كافة، هناك 2.168.124 مركبة (ماعدا السيارات الحكومية)، نجد أنه من المتوقع أن تستوفي الوزارة جراء إعادة إلزام المواطنين بالفحص الفني لمركباتهم وبعد رفع قيمته إلى 2000 ليرة، مبلغاً يقدر بـ4 مليار و336.248.000 ليرة سورية، بينما في حال تم فحص كل تلك المركبات خارج مديريات النقل والمنافذ الحدودية، بقيمة 5 آلاف من كل مركبة سيكون الرقم أكثر من ضعف الرقم السابق.
يشار إلى أن وزارة نقل النظام مددت مهلة إعفاء المركبات الآلية من الغرامات المفروضة عليها عند إجراء معاملة تجديد الترخيص أو نقل الملكية بموجب وكالة خاصة لعدة مرات منذ اندلاع الحرب في البلاد، وذلك لصعوبة وصول بعض مالكي المركبات الآلية إلى مديريات النقل.
قد يهمك: محافظة دمشق توافق على تسوية مخالفات العقارات
ووفق أحكام قانون السير تفحص السيارات الخاصة فنياً مرة واحدة كل عامين، والعامة كل سنة، علما أن المركبة الحديثة التي تسجل لأول مرة من الفئة الخاصة تفحص فنياً بعد خمس سنوات من تسجيلها في دوائر النقل ثم مرة واحدة كل عامين، أما المركبات ذات الفئة العامة والتي تسجل لأول مرة تفحص فنيا بعد ثلاث سنوات ثم تعود للفحص السنوي تباعا كما هو تجديد الترخيص.