وافقت محافظة دمشق التابعة للنظام السوري على تسوية المخالفات في العقارات المرخصة وبحكم المرخصة وفق مجموعة من الاشتراطات.
وأوضحت المحافظة في بيان لها، نشرته صحيفة (الوطن) المحلية أمس الثلاثاء، أن الشروط تنص على أن تكون المخالفة مثبتة القدم قبل تاريخ صدور المرسوم 40 تاريخ 20/5/2012، أن تكون المخالفة غير مشوهة للمنظر العام، وتقديم تقرير فني بالسلامة الإنشائية مصدقة من نقابة المهندسين.
وحددت المحافظة أنواع المخالفات ذات الملكية الخاصة، وأبرزها مخالفات تعديل صفة الاستثمار والتحويل إلى تجاري "من سكني، أو من صناعي، ومن وجائب وتوسعاتها، أو من مرائب وتوسعاتها، من مستودع وتوسعاته، من ملجأ، ومن غرفة ضمن الدرج".
إقرأ أيضاً: ديناصور بحري من تدمر إلى دمشق
وحددت الشروط الخاصة لتسوية هذا النوع من المخالفات أن يكون للمخالفة مدخل خاص مرتبط بالأملاك العامة وفي حال طابق قبو أو أرضي أو نصاصي أو مرآب ويتم الدخول إليها من مدخل مشترك فيتطلب ذلك موافقة 75% من مالكي الجزء المشترك وبحال كان مدخل البناء ذا ملكية مشتركة ومفصولاً بشكل كامل وخاص بالمقسم المخالف فيعفى من الموافقة.
وتضمنت الشروط الخاصة للتسوية أن يكون العقار في منطقة صناعية أو وجوب أن تكون المهنة من الصناعات الخفيفة والمتوافقة مع قرار مديرية المهن والرخص وأن يكون هناك مدخل مستقل مرتبط بالأملاك العامة وتقديم تقرير فني يثبت أن استخدام الآلات والحمولات لا يؤثر في السلامة الإنشائية.
ووافقت المحافظة أيضاً على تسوية المخالفات المؤدية إلى زيادة مساحة البناء مثل تحويل بروز مكشوف لمستور أو إنشاء بروزات أو تجاوز على المنور واستغلال تحت البروزات والأدراج والممرات ومداخل البناء والبناء في الوجيبة وعلى عدة مستويات وبناء بالرجوع الإجباري، بناء بالتراس واستغلال أمام مرآب وكل توسعاته.
قد يهمك: "الفيميه" يمنع صحيفة محلية من دخول مجلس الشعب!
وكذلك بناء فوق مرآب وكل توسعاته وعلى عدة مستويات وإشادة مرآب وغرفة ضمن بيت الدرج بالقبو أو أرضي أو سطح متصل مع المقسم أو منفصلة رقم إفرازي وإلغاء نازل القمامة وبناء من دون ترخيص شريطة ألا يكون البناء متجاوز على التخطيط المصدق أو مناطق المخالفات الجماعية وإلغاء سلالم النجاة من الحريق.
إضافة إلى تسوية بناء على السطح الأخير وعلى عدة سويات أي بناء فوق بناء على السطح الأخير بشرط التعهد بجعل سطح المخالفة ملكاً مشتركاً بين جميع مقاسم العقار إلا ما ثبت إفراز ملك خاص في قيود السجل العقاري.
وإحداث نصاصي غير مفصولة وعلى عدة مستويات سكنية أو تجارية أو صناعية، ومخالفة فصل الوحدات وما ينتج عنها من تغيير مواقع المنتفعات سواء كان الفصل أفقياً أو نصاصياً سكنياً أو تجارياً أو صناعياً أو مرائب أو مستودعات.
وبحال الدخول في ملكية مشتركة يتم الحصول على موافقة 75 بالمئة من المالكين في الجزء المشترك وعند ضم جزء من مقسم مجاور يجب تأمين موافقة المالك المتجاوز عليه ما لم يكن مفرزا قيود السجل العقاري.
وأوضحت المحافظة في بيان لها، نشرته صحيفة (الوطن) المحلية أمس الثلاثاء، أن الشروط تنص على أن تكون المخالفة مثبتة القدم قبل تاريخ صدور المرسوم 40 تاريخ 20/5/2012، أن تكون المخالفة غير مشوهة للمنظر العام، وتقديم تقرير فني بالسلامة الإنشائية مصدقة من نقابة المهندسين.
وحددت المحافظة أنواع المخالفات ذات الملكية الخاصة، وأبرزها مخالفات تعديل صفة الاستثمار والتحويل إلى تجاري "من سكني، أو من صناعي، ومن وجائب وتوسعاتها، أو من مرائب وتوسعاتها، من مستودع وتوسعاته، من ملجأ، ومن غرفة ضمن الدرج".
إقرأ أيضاً: ديناصور بحري من تدمر إلى دمشق
وحددت الشروط الخاصة لتسوية هذا النوع من المخالفات أن يكون للمخالفة مدخل خاص مرتبط بالأملاك العامة وفي حال طابق قبو أو أرضي أو نصاصي أو مرآب ويتم الدخول إليها من مدخل مشترك فيتطلب ذلك موافقة 75% من مالكي الجزء المشترك وبحال كان مدخل البناء ذا ملكية مشتركة ومفصولاً بشكل كامل وخاص بالمقسم المخالف فيعفى من الموافقة.
وتضمنت الشروط الخاصة للتسوية أن يكون العقار في منطقة صناعية أو وجوب أن تكون المهنة من الصناعات الخفيفة والمتوافقة مع قرار مديرية المهن والرخص وأن يكون هناك مدخل مستقل مرتبط بالأملاك العامة وتقديم تقرير فني يثبت أن استخدام الآلات والحمولات لا يؤثر في السلامة الإنشائية.
ووافقت المحافظة أيضاً على تسوية المخالفات المؤدية إلى زيادة مساحة البناء مثل تحويل بروز مكشوف لمستور أو إنشاء بروزات أو تجاوز على المنور واستغلال تحت البروزات والأدراج والممرات ومداخل البناء والبناء في الوجيبة وعلى عدة مستويات وبناء بالرجوع الإجباري، بناء بالتراس واستغلال أمام مرآب وكل توسعاته.
قد يهمك: "الفيميه" يمنع صحيفة محلية من دخول مجلس الشعب!
وكذلك بناء فوق مرآب وكل توسعاته وعلى عدة مستويات وإشادة مرآب وغرفة ضمن بيت الدرج بالقبو أو أرضي أو سطح متصل مع المقسم أو منفصلة رقم إفرازي وإلغاء نازل القمامة وبناء من دون ترخيص شريطة ألا يكون البناء متجاوز على التخطيط المصدق أو مناطق المخالفات الجماعية وإلغاء سلالم النجاة من الحريق.
إضافة إلى تسوية بناء على السطح الأخير وعلى عدة سويات أي بناء فوق بناء على السطح الأخير بشرط التعهد بجعل سطح المخالفة ملكاً مشتركاً بين جميع مقاسم العقار إلا ما ثبت إفراز ملك خاص في قيود السجل العقاري.
وإحداث نصاصي غير مفصولة وعلى عدة مستويات سكنية أو تجارية أو صناعية، ومخالفة فصل الوحدات وما ينتج عنها من تغيير مواقع المنتفعات سواء كان الفصل أفقياً أو نصاصياً سكنياً أو تجارياً أو صناعياً أو مرائب أو مستودعات.
وبحال الدخول في ملكية مشتركة يتم الحصول على موافقة 75 بالمئة من المالكين في الجزء المشترك وعند ضم جزء من مقسم مجاور يجب تأمين موافقة المالك المتجاوز عليه ما لم يكن مفرزا قيود السجل العقاري.