نُظمت في العاصمة السويسرية جنيف بالتزامن مع انعقاد مباحثات جنيف7 اجتماعات تشاورية تضمنت كتابة دستور جديد لسوريا.
وضمن هذه الاجتماعات تواجدت شخصيات دبلوماسية وحقوقية عدة، كان من بينها وزيري خارجية إيطاليا وتركيا السابقين؛ السيدان جوليو تريسي ويشار ياكيش.
حيث استطلعت روزنة من خلال "مراسلها ماهر الاقرع من جنيف" آراءهم حول قضايا عدة لها شأن مباشر في القضية السورية.
فتحدث الوزير الإيطالي الأسبق "جوليو تريسي" إلى روزنة حول آلية صياغة الدستور قائلاً: انه يجب ان يتم اشراك المجتمع المدني وكل الاطياف السورية في اعداده لكي نضمن نجاحه وعليه نرى مدى إمكانية احراز تقدم على طريق الحل من خلال هذه الخطوة.
فيما قال "يشار ياكيش" وزير الخارجية التركي الأسبق؛ أن كتابة دستور سوري جديد لوحده لا يمكنه ان يحل أي مشكلة هو يخص فقط مرحلة من مراحل طويلة يجب الخوض فيها.
معتقداً بوجوب البدء بمصالحة بين جميع الأطراف قبل كتابة الدستور.
وحول مسألة خفض التصعيد في سوريا اعتبر "جوليو تريسي" أنها خطوة مهمة الى الامام ولكنها تحتاج الى شروط بحسب تعبيره.
مضيفاً أنها تحتاج الى قرار ثابت للدول المتفقة حتى تستمر العملية بالإضافة الى ضرورة عدم تسليح القوات الموجودة في هذه المناطق.
بينما تحدث "ياكيش" إلى روزنة أن "هذه العملية يمكنها ان تؤدي الى عملية سياسية حقيقية في سوريا ومناطق تخفيف التوتر هي بالنهاية مناطق تختلف عن بعضها وكل منطقة لديها أدوات لمعالجتها"
وأضاف "ياكيش" حول الدور التركي في سوريا مؤخراً قائلاً "كان هناك قلق شرعي لتركيا فيما يخص القوات الكردية، لذلك كانت دائماً تركيا حريصة على ان تكون مسيطرة على الشريط الحدودي في سوريا ما بين القامشلي وانطاكيا"
معللاً بهذا السبب التصعيد التركي الأخير في الحديث عن عملية عسكرية ستكون موجهة الى عفرين.
واستدرك بالقول" لكن برأيي أن هذه العملية ستكون صعبة المنال لان عفرين ليست بسهولة منبج، والبيئة مختلفة تماما ما بين المنطقتين "
مضيفاً "أن أي عملية عسكرية في عفرين لن تكون حلا لهذه المخاوف التركية"
مرجحاً أن الحل الأفضل باعتقاده انه يمكن لتركيا فعل شيء اخر اكثر عقلانية بحيث تنسق الحكومة التركية مع اكراد شمال سوريا"
ونوه بالقول أنه اذا لم يكن بإمكان تركيا التنسيق معهم يجب عليها ان تجد حلول وسطاً واذا كان هناك إمكانية بإدخال الجيش السوري في هذا الامر فهذا سيكون مناسباً.
وأشار الى احتمالية تعاون كبير من المجتمع الدولي في حال عرضت تركيا التنسيق مع الاكراد.
مضيفاً" انه بهذا الامر يمكنها ايضاً ان تفتح مجالا للتواصل مع النظام السوري لانه بغير ذلك بالنهاية سيكون هناك طريق مسدود."
بينما قال "تريسي" عن الدور الإيطالي في القضية السورية "إيطاليا دولة صديقة لسوريا، وساهمت بالقرار الدولي 2254 وتعمل حاليا في الجانب الإنساني بالإضافة الى عملها في الجانب العسكري أيضا في التحالف الدولي"
مشيراً إلى الحاجة الملحة الآن لاستصدار قرار دولي جديد من مجلس الامن يضمن تفعيل الهدنة على الأرض السورية متمنياً على بلاده أن تعمل من اجل هذا القرار.
وضمن هذه الاجتماعات تواجدت شخصيات دبلوماسية وحقوقية عدة، كان من بينها وزيري خارجية إيطاليا وتركيا السابقين؛ السيدان جوليو تريسي ويشار ياكيش.
حيث استطلعت روزنة من خلال "مراسلها ماهر الاقرع من جنيف" آراءهم حول قضايا عدة لها شأن مباشر في القضية السورية.
فتحدث الوزير الإيطالي الأسبق "جوليو تريسي" إلى روزنة حول آلية صياغة الدستور قائلاً: انه يجب ان يتم اشراك المجتمع المدني وكل الاطياف السورية في اعداده لكي نضمن نجاحه وعليه نرى مدى إمكانية احراز تقدم على طريق الحل من خلال هذه الخطوة.
فيما قال "يشار ياكيش" وزير الخارجية التركي الأسبق؛ أن كتابة دستور سوري جديد لوحده لا يمكنه ان يحل أي مشكلة هو يخص فقط مرحلة من مراحل طويلة يجب الخوض فيها.
معتقداً بوجوب البدء بمصالحة بين جميع الأطراف قبل كتابة الدستور.
وحول مسألة خفض التصعيد في سوريا اعتبر "جوليو تريسي" أنها خطوة مهمة الى الامام ولكنها تحتاج الى شروط بحسب تعبيره.
مضيفاً أنها تحتاج الى قرار ثابت للدول المتفقة حتى تستمر العملية بالإضافة الى ضرورة عدم تسليح القوات الموجودة في هذه المناطق.
بينما تحدث "ياكيش" إلى روزنة أن "هذه العملية يمكنها ان تؤدي الى عملية سياسية حقيقية في سوريا ومناطق تخفيف التوتر هي بالنهاية مناطق تختلف عن بعضها وكل منطقة لديها أدوات لمعالجتها"
وأضاف "ياكيش" حول الدور التركي في سوريا مؤخراً قائلاً "كان هناك قلق شرعي لتركيا فيما يخص القوات الكردية، لذلك كانت دائماً تركيا حريصة على ان تكون مسيطرة على الشريط الحدودي في سوريا ما بين القامشلي وانطاكيا"
معللاً بهذا السبب التصعيد التركي الأخير في الحديث عن عملية عسكرية ستكون موجهة الى عفرين.
واستدرك بالقول" لكن برأيي أن هذه العملية ستكون صعبة المنال لان عفرين ليست بسهولة منبج، والبيئة مختلفة تماما ما بين المنطقتين "
مضيفاً "أن أي عملية عسكرية في عفرين لن تكون حلا لهذه المخاوف التركية"
مرجحاً أن الحل الأفضل باعتقاده انه يمكن لتركيا فعل شيء اخر اكثر عقلانية بحيث تنسق الحكومة التركية مع اكراد شمال سوريا"
ونوه بالقول أنه اذا لم يكن بإمكان تركيا التنسيق معهم يجب عليها ان تجد حلول وسطاً واذا كان هناك إمكانية بإدخال الجيش السوري في هذا الامر فهذا سيكون مناسباً.
وأشار الى احتمالية تعاون كبير من المجتمع الدولي في حال عرضت تركيا التنسيق مع الاكراد.
مضيفاً" انه بهذا الامر يمكنها ايضاً ان تفتح مجالا للتواصل مع النظام السوري لانه بغير ذلك بالنهاية سيكون هناك طريق مسدود."
بينما قال "تريسي" عن الدور الإيطالي في القضية السورية "إيطاليا دولة صديقة لسوريا، وساهمت بالقرار الدولي 2254 وتعمل حاليا في الجانب الإنساني بالإضافة الى عملها في الجانب العسكري أيضا في التحالف الدولي"
مشيراً إلى الحاجة الملحة الآن لاستصدار قرار دولي جديد من مجلس الامن يضمن تفعيل الهدنة على الأرض السورية متمنياً على بلاده أن تعمل من اجل هذا القرار.