رفضت وزارة الخارجية والمغتربين التابعة للنظام السوري نية اسرائيل إجراء انتخابات للمجالس المحلية عام 2018 في قرى الجولان، مشددة على أنها جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية.
وقالت الوزارة في رسالتين موجهتين إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن أن اسرائيل لم تكتف بدعمها "للمجموعات الإرهابية" في سوريا، بل عمدت مؤخرا إلى إصدار قرارات جديدة تتعلق بنية تل أبيب إجراء انتخابات لما تسمى المجالس المحلية في قرى الجولان السوري المحتل.
وأضافت الوزارة أن التوجهات الإسرائيلية تهدف لـ "سلب الشخصية العربية للمنطقة"، مبينة أن "الفقرة الخامسة من وثيقة الجولان نصت على عدم اعترافهم بما يسمى المجالس المحلية".
وأشارت الوزارة إلى أن "اسرائيل" كررت في قرارها الجديد عدم احترامها لسيادة سوريا على هضبة الجولان.
وأكدت الوزراة في بيانها أن القرارات الإسرائيلية الجديدة تمثل انتهاكا جديداً لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الإنساني الدولي ولاتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين.
وختمت الوزارة رسالتيها بالتأكيد على أن دمشق ترفض القرار الإسرائيلي الجديد وعلى أن الجولان جزء لا يتجزأ من الأراضي السورية وأنه سيعود إلى الوطن الأم عاجلا أو آجلاً.
واعتبر قرار مجلس الأمن رقم 497 في كانون الأول عام 1981 أن قرار "اسرائيل" بفرض قوانينها وسلطاتها وإدارتها في الجولان السوري المحتل ملغيا وباطلا.
كما أعلن مجلس الأمن في القرار ذاته أن جميع أحكام اتفاقية جنيف عام 1949، والمتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، ما زالت سارية المفعول على الأراضي السورية المحتلة من قبل إسرائيل، منذ حزيران 1967.