أشعل رئيس النظام السوري "بشار الأسد" أزمة غير مسبوقة ولدت خصومة علنية بين البرلمان والحكومة.
ونشأت هذه الأزمة إثر توجيهات رئيس النظام باجتماع مع حكومته لإطلاق مشروع الإصلاح الإداري.
وجاءت توجيهات الأسد من خلاله الى الغاء المظاهر السلبية لمسؤولي حكومته من المواكب الضخمة إلى فيميه السيارات الذي أصبح دارجاً بين افراد النظام ومسؤوليه.
الازمة اشتعلت حينما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرخصة سماح بتركيب فيميه على السيارة صادرة عن وزارة الداخلية مما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا لتصدر وزارة الداخلية بياناً تنفي صدور هذه البطاقة عنها مؤكدة أن البطاقة مزورة لاثارة البلبلة على الانترنت.
فيما تداولت صفحات التواصل الاجتماعي لهذا اليوم أنباءً تتحدث عن كف يد وزارة الداخلية عن متابعة موضوع الفيميه وأن القرار الجديد أولى اختصاص متابعة الفيميه للشرطة العسكرية والتي ستتولى إيقاف السيارات التي تركبه على نوافذها.
وكانت هدية عباس رئيسة مجلس الشعب صرحت، أول أمس، أنها “لن تسمح بإهانة أعضاء مجلس الشعب”، مشيرةً إلى أن “أي إهانة للنواب هي إهانة شخصية لها”.
وجاء تصريح رئيسة مجلس الشعب على خلفية حادثة جرت مع أحد الأعضاء، الذي أوقفه شرطي مرور وأخذ سيارته ومسدسه وبارودة روسية كان يحملها بموافقة أمنية وبدأ بشتمه.
إلا أن عباس تراجعت أمس، وقالت إنها تلقت اتصالًا من رئيس مجلس وزراء النظام، عماد خميس، نفى خلالها ما أثاره أحد الأعضاء، أمس، بأنه (خميس) منح موافقات “الفيميه” لفريق عمله فقط، وأضافت أن خميس قال لها إنه لن يمنح مثل هذه الموافقات لأي كان.
وشددت عباس على أن القانون فوق الجميع وأن ما يطبق على جميع أبناء الوطن “يطبق علينا” في مجلس الشعب.
بينما ابدى خالد العبود عضو مجلس الشعب امتعاضه واستنكاره لما تفعله الحكومة حيال "الفيميه" حيث كتب اليوم على صفحته الشخصية، ما فعلته الحكومة ليس دستورياً وليس أخلاقياً، "أنزلت الحكومة دوريات مشتركة من أجل "الفيميه" إلى الشوارع، متذرعة بتوجيهات السيد الرئيس، علماً ان السيد الرئيس كان يلقي كلمة توجيهية المعني فيها أولا هم أعضاء الحكومة."
الخلاف على ما يبدو لم ينحصر بين الحكومة ومجلس الشعب وإنما انتقل ليتواجد بين أعضاء المجلس أنفسهم، حيث قال نائب رئيس مجلس الشعب نجدت انزور في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن"، حيث قال: "إن ما أثير في جلسة المجلس أمس الأول من لغط التي تمت فيها إثارة موضوع الفيميه للحصول على الموافقة على استخدامه لا يعبر عن رأي كل الأعضاء البالغ عددهم 250 عضواً."
وأضاف "إن من دعا إلى هذا التصرف لا يعبر عن رأي الأعضاء «فكل إناء ينضح بما فيه»، مشدداً على ضرورة أن يكون أعضاء المجلس أنموذجاً في تطبيق القوانين ومثالاً يحتذى به للمواطنين."
وأكد "إنه من حق كل عضو في المجلس أو أي مواطن أن يعبر عن رأيه كما يشاء لكن من واجبه الالتزام بالقوانين النافذة طالما أنها لم تتغير، معتبراً أن موضوع الفيميه قد يستغل أمنياً لارتكاب أعمال مخلة بالأمن وخصوصاً من الذين يرغبون في تجاوز القوانين."
ونشأت هذه الأزمة إثر توجيهات رئيس النظام باجتماع مع حكومته لإطلاق مشروع الإصلاح الإداري.
وجاءت توجيهات الأسد من خلاله الى الغاء المظاهر السلبية لمسؤولي حكومته من المواكب الضخمة إلى فيميه السيارات الذي أصبح دارجاً بين افراد النظام ومسؤوليه.
الازمة اشتعلت حينما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرخصة سماح بتركيب فيميه على السيارة صادرة عن وزارة الداخلية مما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا لتصدر وزارة الداخلية بياناً تنفي صدور هذه البطاقة عنها مؤكدة أن البطاقة مزورة لاثارة البلبلة على الانترنت.
فيما تداولت صفحات التواصل الاجتماعي لهذا اليوم أنباءً تتحدث عن كف يد وزارة الداخلية عن متابعة موضوع الفيميه وأن القرار الجديد أولى اختصاص متابعة الفيميه للشرطة العسكرية والتي ستتولى إيقاف السيارات التي تركبه على نوافذها.
وكانت هدية عباس رئيسة مجلس الشعب صرحت، أول أمس، أنها “لن تسمح بإهانة أعضاء مجلس الشعب”، مشيرةً إلى أن “أي إهانة للنواب هي إهانة شخصية لها”.
وجاء تصريح رئيسة مجلس الشعب على خلفية حادثة جرت مع أحد الأعضاء، الذي أوقفه شرطي مرور وأخذ سيارته ومسدسه وبارودة روسية كان يحملها بموافقة أمنية وبدأ بشتمه.
إلا أن عباس تراجعت أمس، وقالت إنها تلقت اتصالًا من رئيس مجلس وزراء النظام، عماد خميس، نفى خلالها ما أثاره أحد الأعضاء، أمس، بأنه (خميس) منح موافقات “الفيميه” لفريق عمله فقط، وأضافت أن خميس قال لها إنه لن يمنح مثل هذه الموافقات لأي كان.
وشددت عباس على أن القانون فوق الجميع وأن ما يطبق على جميع أبناء الوطن “يطبق علينا” في مجلس الشعب.
بينما ابدى خالد العبود عضو مجلس الشعب امتعاضه واستنكاره لما تفعله الحكومة حيال "الفيميه" حيث كتب اليوم على صفحته الشخصية، ما فعلته الحكومة ليس دستورياً وليس أخلاقياً، "أنزلت الحكومة دوريات مشتركة من أجل "الفيميه" إلى الشوارع، متذرعة بتوجيهات السيد الرئيس، علماً ان السيد الرئيس كان يلقي كلمة توجيهية المعني فيها أولا هم أعضاء الحكومة."
الخلاف على ما يبدو لم ينحصر بين الحكومة ومجلس الشعب وإنما انتقل ليتواجد بين أعضاء المجلس أنفسهم، حيث قال نائب رئيس مجلس الشعب نجدت انزور في تصريحات نقلتها صحيفة "الوطن"، حيث قال: "إن ما أثير في جلسة المجلس أمس الأول من لغط التي تمت فيها إثارة موضوع الفيميه للحصول على الموافقة على استخدامه لا يعبر عن رأي كل الأعضاء البالغ عددهم 250 عضواً."
وأضاف "إن من دعا إلى هذا التصرف لا يعبر عن رأي الأعضاء «فكل إناء ينضح بما فيه»، مشدداً على ضرورة أن يكون أعضاء المجلس أنموذجاً في تطبيق القوانين ومثالاً يحتذى به للمواطنين."
وأكد "إنه من حق كل عضو في المجلس أو أي مواطن أن يعبر عن رأيه كما يشاء لكن من واجبه الالتزام بالقوانين النافذة طالما أنها لم تتغير، معتبراً أن موضوع الفيميه قد يستغل أمنياً لارتكاب أعمال مخلة بالأمن وخصوصاً من الذين يرغبون في تجاوز القوانين."