حصلت روزنة من مصادر خاصة على نسخة من وثيقة اتفاق سياسية بين قوى سياسية سورية و"الإدارة الذاتية" في منطقة الجزيرة ومن المفترض أن يتم الإعلان عنها قريباً.
وتمحورت بنود الاتفاقية بشكل كبير حول شكل الدولة الجديد وآلية الحكم في مستقبل البلاد.
واتفق الموقعون ( تيار الغد السوري، هيئة التنسيق الوطنية-حركة التغيير الديمقراطي، حركة المجتمع الديمقراطي، حركة التجديد الوطني) على ضرورة وجود نظام اتحادي فيدرالي ديمقراطي باعتباره النظام الأمثل للجمهورية الجديدة في سوريا، بما يحقق تطلعات المواطنين في المشاركة الكاملة في إدارة مؤسسات الدولة على أساس العدالة والشراكة لجميع مكونات الشعب السوري.
وركزت الاتفاقية على أن يقوم النظام الفيدرالي على أساس جغرافي لا قومي أو ديني أو مذهبي وبأساس ضمان وحدة سوريا.
وأوجبت لزوم أن يضمن دستور الدولة الجديدة الحقوق القومية لكافة مكونات الشعب السوري "العرب والكرد والسريان الأشوريين والتركمان والأرمن" بحسب ما ذكر بند الاتفاقية، وكذلك أيضاً ضمان حرية المعتقدات الدينية والمساواة التامة بين الرجل والمرأة في جميع مجالات الحياة.
كما حددت سلطات المناطق الفيدرالية بحيث يكون لهذه "السلطات" الحق في إدارة شؤونها ورسم سياساتها المحلية وأوجبت عليها المشاركة في كل ما من شأنه المحافظة على وحدة البلاد وسيادتها.
وأكدت الاتفاقية على حل القضية القومية للشعب الكردي حلاً جذرياً شاملاً.
هذا وقد نشرت روزنة مباحثات القوى السياسية في منطقة الجزيرة والتي طرحت من خلاله مشروع جبهة وطنية ديمقراطية في المنطقة، وقد تركزت المباحثات حول سبل الحل في سوريا وتحقيق التغيير الديمقراطي وأسس بناء مستقبل المشروع الوطني الديمقراطي السوري.
ويسعى المتفقون بحسب تصريحهم الى تشكيل قاعدة سياسية ديمقراطية على أسس وطنية والعمل على توسيعها ضمن الرؤى المتفق عليها في وثيقة الاتفاق هذه والمزمع الإعلان عنها في وقت قريب.