اتهمت منظمة العفو الدولية، دولة المغرب بالتقصير في واجباتها إزاء توفير الحماية للاجئين سوريين.
وأبرزت منظمة العفو الدولية في تقرير لها؛ اطلعت روزنة على نسخة منه؛ أن السلطات المغربية "تتغافل" عن التزاماتها الدولية بتوفير الحماية للاجئين بالإبقاء على مجموعة من 25 لاجئًا سوريًا عالقين في منطقة صحراوية على الحدود بين المغرب والجزائر وحرمانهم من اللجوء والمساعدة الإنسانية العاجلة.
وبعد أن سبق لمسؤولين مغاربة، تأكيد عدم مسؤولية المغرب في ما يقع للاجئين السوريين، باعتبارهم عالقين فوق تراب جزائري، نددت منظمة العفو الدولية باستمرار وضع اللاجئين، علما أن بينهم 10 أطفال، عالقون منذ شهرين في منطقة عازلة على مسافة كيلومتر واحد من واحة فكيك في المغرب وعلى بعد 5 كيلومترات من بني ونيف في الجزائر.
وردا على الموقف المغربي، لجأت العفو الدولية إلى بيانات خرائط وصور ملتقطة بالأقمار الصناعية متاحة للجميع، أكدت من خلال إحداثيات نظام تحديد المواقع عبر صور الأقمار الصناعية أن موقع اللاجئين موجود في الأراضي المغربية.
وفيما أوضحت العفو الدولية أن اللاجئين كانوا يعتمدون للبقاء أحياء على مساعدات وإمدادات غير رسمية من السكان المحليين في فكيك يسهل إيصالها رجال شرطة الحدود المغربية، إلا أنها حذرت من تداعيات توقف الإعانات، “بعدما لم تعد شرطة الحدود المغربية تسمح لجماعات حقوق الإنسان المغربية والمنظمات الإنسانية، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالوصول إلى المنطقة”.
من جهتها قالت هبة مرايف مديرة البحوث لشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: " بحرمان اللاجئين السوريين من التواصل مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تغفل السلطات المغربية التزاماتها الدولية. فهؤلاء هم لاجئون فروا من سفك الدماء والقصف في سوريا بحثًا عن الأمن والسلامة في الخارج، ويجب على السلطات المغربية منحهم حق طلب اللجوء".
مضيفةً "وعوضًا عن إرغام اللاجئين السوريين على العودة إلى منطقة عازلة صحراوية جدباء لمواجهه الأوضاع المتدهورة، يجب على السلطات المغربية أن تقدم المساعدة الإنسانية المستعجلة، وأن تسمح لهيئات العون والّإغاثة بالوصول إلى المنطقة لتقييم احتياجاتهم. ولا يمكن أن يكون هناك مبرر لحرمان اللاجئين من الحصول على الغذاء والماء"
وفي بيان صدر في 30 مايو/أيار، أعربت مفوضية اللاجئين عن قلقها من "الظروف المتدهورة على نحو سريع لهذه المجموعة من اللاجئين السوريين الضعفاء" ودعت المفوضية كلاًّ من الحكومتين المغربية والجزائرية لمنح ممر آمن للاجئين.
ولا تعمل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تلك المنطقة الحدودية، ولا يسمح لها غير التسجيل المباشر لطالبي اللجوء في مكتب واحد في العاصمة المغربية الرباط. كما يمكن للاجئين في المغرب أن يسجلوا أنفسهم مع عدد محدود من الشركاء المحليين في مناطق أخرى، لكن لا يعمل أيٌّ من هؤلاء الشركاء في هذه المنطقة الحدودية.