حذَّرت وزارة الداخلية التركية من اتخاذ إجراءات بينها السجن والترحيل بحق الأجانب وبينهم السوريون، ممن يتقدمون بأية وثيقة مزورة لأي جهة رسمية تركية، لافتةً إلى أنها تتحقق من صحة الشهادات الدراسية عبر الأمم المتحدة.
وذكر المسؤول في وزارة التربية في "الحكومة السورية المؤقتة"، يحيى العبد الله، لـ روزنة، اليوم الاثنين، أن "السلطات التركية بدأت بالتحقق من الشهادات الدراسية المقدمة من السوريين عبر منظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة".
وأضاف أن "التأكد من صحة الشهادات يتعلق غالباً بالسوريين المتقدمين لنيل الجنسية التركية".
ولفت إلى أن نقابة المعلمين الأتراك منعت نحو 250 سورياً من مزاولة مهنة التعليم في ولاية أورفة جنوب تركيا، بعد اكتشاف تزوير في شهاداتهم الدراسية، ولم يتخذ بحقهم حينها أي إجراء آخر.
إقرأ أيضاً: الرقة.. "سوريا الديمقراطية" تتقدم والوضع الإنساني يتدهور
ونص تعميم صادر عن دائرة الهجرة التركية، قبل يومين، أنه ستتخذ إجراءات عقابية بحق كل أجنبي يستخدم معلومات كاذبة أو وثائق مزورة ضمن الأوراق المطلوبة للعمل أو التجنيس أو غير ذلك.
وأشار التعميم إلى أن العقوبة تصل على السجن لمدة تتجاوز الستة أشهر في بعض الحالات، كما ستطبق عليهم عقوبات متعلقة بإلغاء تصاريح إقامتهم واتخاذ قرار بترحيلهم ومنعهم من دخول تركيا نهائياً.
كما أكدت دائرة الهجرة التركية أن وزارة الداخلية تقوم بالتحقق من الشهادات المقدمة لها عن طريق منظمة اليونسكو، التي تقوم بدورها بالتأكد منها عبر مراسلة الجامعات والمعاهد، وكذلك التأكد من الجوازات عبر مراجعة القنصليات.
قد يهمك: السلمية.. جريمة قتل تفجر جدلاً حول فوضى السلاح
وأصدرت تركيا العام الماضي القائمة الأولى للسوريين المرشحين لنيل الجنسية التركية بشكل استثنائي، وطلبت منهم تقديم أوراقهم الثبوتية كجواز السفر والإقامة أو الكيملك والشهادة الدراسية، ودفتر العائلة للمتزوجين، ومكان الإقامة.
وتنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وبخاصة مجموعات السوريين المقيمين في تركيا، إعلانات يبدي أصحابها استعدادهم لاستصدار أوراق ثبوتية مزورة بينها شهادات جامعية وجوازات سفر وأوراق عائلية ورخص سواقة، مقابل بدل مادي، إذ تباع الشهادة الجامعية المزورة بنحو 250 دولار أمريكي، ورخصة السواقة بـ 20 دولاراً.
الكلمات المفتاحية