كشف مصدر مسؤول في المحكمة الشرعية التابعة لحكومة النظام السوري، عن وجود مقترح لرفع عدد المحاكم الشرعية في دمشق إلى الضعف نتيجة الضغط الكبير عليها، لافتاً إلى أن المحكمة تستقبل أكثر من 1200 دعوى يومياً بمعدل 140 لكل غرفة وعددها تسع.
وقال المصدر، في تصريح لـصحيفة "الوطن" السورية، إن سبب الضغط الكبير على الغرف الشرعية يعود إلى نزوح عدد كبير من الأسر إلى العاصمة، "إضافة إلى أن المحكمة تسهل على مراجعيها أثناء طلب الوثائق منهم".
وأشار إلى أن زيادة عدد الغرف والقضاة "تقصر من أمد التقاضي وذلك بدلاً أن تؤجل الدعوى إلى شهرين أو أكثر"، موضحاً أنه "يمكن تحديدها خلال أسبوع أو أكثر بقليل وبالتالي يتم البت بعدد كبير من الدعاوى".
وأكد المصدر، أنه في حال عدم الموافقة على زيادة عدد الغرف إلى الضعف، فإن هناك مقترحاً بديلاً "بأن يتم تقسيم الغرفة الواحدة إلى (ألف وباء) فيكون بذلك زيادة عدد القضاة إلى الضعف"، مذكراً أن "هذا الأمر كان معمولاً به في السابق".
وفي السياق أعلن المصدر، أن هناك ارتفاعاً في معدلات الزواج والطلاق في الوقت ذاته، معتبراً أن "ارتفاع معدل الطلاق أمر متوقع باعتبار أن هناك الكثير من النساء اللواتي فقدن أزواجهن رفعن دعاوى طلاق أمام المحكمة لعلة غياب الزوج لفترة طويلة".
وأضاف المصدر، أنه يتم تبليغ أهل الزوج المفقود للحضور أمام القاضي وفي حال لم يحضروا يتم الاعتماد على الشهود للبت في الدعوى، مبيناً أن هناك العديد من الحالات يتم الاعتماد فيها على الشهود.
وقال المصدر، في تصريح لـصحيفة "الوطن" السورية، إن سبب الضغط الكبير على الغرف الشرعية يعود إلى نزوح عدد كبير من الأسر إلى العاصمة، "إضافة إلى أن المحكمة تسهل على مراجعيها أثناء طلب الوثائق منهم".
وأشار إلى أن زيادة عدد الغرف والقضاة "تقصر من أمد التقاضي وذلك بدلاً أن تؤجل الدعوى إلى شهرين أو أكثر"، موضحاً أنه "يمكن تحديدها خلال أسبوع أو أكثر بقليل وبالتالي يتم البت بعدد كبير من الدعاوى".
وأكد المصدر، أنه في حال عدم الموافقة على زيادة عدد الغرف إلى الضعف، فإن هناك مقترحاً بديلاً "بأن يتم تقسيم الغرفة الواحدة إلى (ألف وباء) فيكون بذلك زيادة عدد القضاة إلى الضعف"، مذكراً أن "هذا الأمر كان معمولاً به في السابق".
وفي السياق أعلن المصدر، أن هناك ارتفاعاً في معدلات الزواج والطلاق في الوقت ذاته، معتبراً أن "ارتفاع معدل الطلاق أمر متوقع باعتبار أن هناك الكثير من النساء اللواتي فقدن أزواجهن رفعن دعاوى طلاق أمام المحكمة لعلة غياب الزوج لفترة طويلة".
وأضاف المصدر، أنه يتم تبليغ أهل الزوج المفقود للحضور أمام القاضي وفي حال لم يحضروا يتم الاعتماد على الشهود للبت في الدعوى، مبيناً أن هناك العديد من الحالات يتم الاعتماد فيها على الشهود.