أقر البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يسمح لحكومة البلاد نشر وحدات من القوات المسلحة التركية في أراضي دولة قطر.
وأوضحت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء أن هذه الخطوة من المتوقع أن يتم اتخاذها بموجب بروتوكول التعاون حول تعليم وتدريب قوات الدرك المبرم بين البلدين يوم 02/12/2015.
ويهدف البروتوكول المذكور إلى تحديد مبادئ وإطار التعاون بين قيادة قوات الدرك التركية وقوات الأمن الداخلي القطرية، بالإضافة إلى تخطيط وتنفيذ أنشطة التدريب والتنسيق بين الطرفين والمهام والمسؤوليات فيما بينهما.
وأقر البرلمان مشروع قانون يسمح بتطبيق الاتفاقية مع تعديلات تقنية للاتفاقية الأصلية طبقا لإعادة هيكلة في الجيش التركي.
وجاء في نص مشروع القانون أن الهدف من اتفاقية تأسيس القاعدة العسكرية في قطر هو "تطوير القوات المسلحة القطرية" و"زيادة القدرات الدفاعية للقوات المسلحة التركية من خلال تدريبات مشتركة" و"دعم جهود مواجهة الإرهاب وحفظ السلام الدولي".
ويجري هذا التحرك دعما لقطر التي تواجه عزلة دبلوماسية وتجارية من عدد من الدول في الشرق الأوسط وعلى رأسها السعودية.
اقرأ ايضاً..خطة مالية أمريكية مفصلة لمحاربة داعش في سوريا
وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين قطعت العلاقات مع قطر، الاثنين 5 يونيو، وأغلقت مجالاتها الجوية أمام الرحلات التجارية من قطر وإليها متهمة الدوحة بتمويل جماعات متشددة.
وتنفي قطر بشدة هذه الاتهامات.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد انتقد تحرك الدول العربية ضد قطر وقال إن عزل الدوحة وفرض عقوبات عليها لن يحل المشاكل وأن أنقرة ستبذل كل ما في وسعها للتوسط في إنهاء الأزمة.
وأقامت تركيا قاعدة عسكرية في قطر كجزء من اتفاق تم توقيعه بين البلدين عام 2014
.
وفي عام 2016 زار أحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء التركي آنذاك، القاعدة حيث يتمركز 150 جنديا.
وفي مقابلة مع "رويترز"، في أواخر عام 2015، قال أحمد ديميروك، سفير تركيا لدى قطر في ذلك الوقت، إنه من المقرر أن يصل عدد الجنود الأتراك في القاعدة إلى 3000 جندي.