كشفت صفحات سورية على مواقع التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، عن وثيقة رسمية عبارة عن مراسلة بين وزير العدل في حكومة النظام هشام الشعار ورئاسة مجلس الوزراء، يطالب من خلاله بإعداد مذكرات تفصيلية حول الصحافيين الذين "يستهدفون العمل الحكومي وينالون من هيبة الدولة ليصار إلى محاسبتهم قانونياً"، ما أثار موجة غضب وسخرية بين السوريين.
وجاء في الكتاب المسرب، "جواباً على كتابكم ذي الرقم 1/4856، و المتضمن العمل على إعداد مذكرة تفصيلية حول ما تتناوله بعض الوسائل الإعلامية الخاصة وبعض الإعلاميين في الإعلام الرسمي من قضايا ومواضيع تستهدف العمل الحكومي وتساهم في إضعاف هيبة الدولة والانتماء الوطني لدى المواطنين".
اقرأ أيضاً.. دمشق: ما هو وضع الصحافة في اليوم العالمي لحريتها؟
وطالب الوزير في الكتاب الصادر في الخامس من شهر أيار الحالي، رئاسة مجلس الوزراء بـ"التعميم على وزارات الدولة كافة وموافاة وزارة العدل بالمواضيع الصحفية المتعلقة بالموضوع الآنف ذكره، ليصار إلى معالجتها وفقاً لأنظمة والقوانين النافذة".
وأثار الكتاب موجة نقد وسخرية بين السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصاً من قبل العاملين في وسائل إعلام موالية للنظام السوري، حيث اعتبروا الكتاب تقييداً جديداً لحرية الصحافة، وتهمة جاهزة لمعاقبة كل من ينتقد عمل الحكومة.
وقارن مراسل قناة الميادين في سوريا رضا الباشا، بين كتاب وزير العدل وتصريح سابق لرئيس النظام بشار الأسد قال فيه، إنه "يحق لأي شخص أن يعارض الحكومة وسياستها ويطالب بتبديلها، لكن لا أحد يستطيع أن يبدل الدول لأنها حاجة للجميع".
وعلق وزير الإعلام محمد رامز ترجمان، في تصريح لـ "شام اف إم"، بالقول: "هناك الكثير من اللغط في فهم الكتاب الصادر عن وزارة العدل وليس المقصود هو مجابهة الإعلاميين، والمقصود فيه من يتخطى حدود العمل الصحفي والتعدي على حرية الأخرين والإساءة، ومن هنا جاء دور القضاء في التدخل لدرء الأخطار الناتجة عن الصحافة".
وأضاف ترجمان، أن "وزارة الإعلام هي خط الدفاع الأول عن الصحفيين والعمل الصحفي.. بما يكفله الدستور، وعلى الإعلام أن يضيء على أماكن الخلل والفساد، ولن نسمح لأحد أن يحد من حرية الإعلام".
ونقلت وكالة "سانا" الرسمية، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، تصريحاً لوزير العدل هشام الشعار قال فيه، إن "حرية الإعلام مصانة ومكفولة في دستور الجمهورية العربية السورية وفي القوانين الناظمة للإعلام"، على حد تعبيره.
"اتحاد الصحفيين في سورية" التابع للنظام، أوضح أنه يتابع الموضوع، وطالب بتوضيح مضمون الكتاب، "لا سيما أن القوانين والأنظمة في الجمهورية العربية السورية كفلت حرية الصحافة ووسائل الإعلام، خاصة القانون رقم 108 لعام 2011 (قانون الإعلام) وقانون اتحاد الصحفيين رقم /1/ لعام 1990".
ونقل رئيس الاتحاد موسى عبد النور عن وزير العدل قوله خلال لقائه معه أمس، إنه "من حق.. بل من واجب الإعلامي الإشارة إلى مواطن الخلل والأمور السلبية في عمل الحكومة ككل إن وجدت أو أحد أعضائها ولا رقيب عليه في ذلك سوى ضميره المهني كما أن من حقه أن يطالب بتغيير الحكومة أو تعديلها".
وأشار وزير العدل، إلى أنه "كان وسيبقى على علاقة وطيدة ومميزة بكل وسائل الإعلام الوطني السوري الرسمي والخاص في مراحل عمله القضائية قاضياً.. رئيسا للجنة القضائية العليا للانتخابات.. رئيسا لمجلس الدولة.. وأخيراً وزيراً للعدل".
وأكد الوزير لرئيس اتحاد الصحفيين، أنه "لن يكون هناك أي قرار يحد من عمل الإعلامي أو يقيد من حركته أو يتضمن تهديداً له"، بحسب ما ذكر الاتحاد على موقعه الرسمي.
قد يهمك.. التصنيف العالمي لحرية الصحافة.. أين سوريا؟
وأعلنت منظمة "مراسلون بلا حدود" في تقرير نشرته في شهر نيسان الماضي، أن سوريا تحتل المركز 177 من أصل 180 دولة في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2017.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)