كشف إباء عويشق المدير العام للهيئة الناظمة للاتصالات في حكومة النظام السوري، أن تعديل أجر التصريح عن الهواتف النقالة المهربة، "يستهدف التجار والمستوردين بشكل أساسي وليس المواطن".
وأوضح عويشق، في تصريح لجريدة "الوطن"، أن ذلك لدفع هؤلاء التجار إلى الاستيراد النظامي للأجهزة المحمولة وعدم اللجوء لإدخالها عبر الطرق المختلفة من التهريب، مبيناً أن "المسألة لا تتعلق فقط بالتحصيل المالي، لأن الأساس والذي يهم وزارة الاتصالات أكثر هو الجانب الفني وجودة الأجهزة المدخلة إلى البلد".
اقرأ أيضاً: الاتصالات تدرس رفع أسعار خدمة الإنترنت بسوريا
وكانت وزارتا المالية والاتصالات والتقانة في حكومة النظام، قد اتفقتا على تعديل أجر التّصريح عن الهواتف النقالة التي لم تدخل إلى البلاد عبر القنوات النظامية، ليصبح أجر التّصريح 15 ألف ليرة سوريّة متضمّنة جميع الأجور والرّسوم، بدلاً من 10800 ليرة رسم التصريح السابق.
وتضمن الاتفاق بين الوزارتين، أن يطبّق الأجر الجديد على الأجهزة التي تعمل على الشّبكة اعتباراً من تاريخ 12/5/2017، وأنه بإمكان أصحاب الأجهزة التي تحتاج إلى تصريح والتي كانت تعمل على الشّبكة قبل هذا التاريخ الاستفادة من الأجر القديم والبالغ 10800 ليرة سوريّة في حال المبادرة إلى التّصريح عن أجهزتهم قبل الأول من شهر تموز القادم.
قد يهمك.. إيران تقترب من دخول سوق اتصالات الخليوي بسوريا!
ونص الاتفاق، أنه سيتم استهداف جميع الأجهزة العاملة على الشّبكة والتي تحتاج إلى تصريح برسائل نصيّة لإعلام أصحابها بالحاجة إلى التّصريح عن أجهزتهم، كما بينت الوزارة أنه يمكن التّحقق من وضع الجهاز عن طريق طلب الرمز المجاني "*134#".
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)