قال رئيس قسم الأحوال الشخصية في كلية الشريعة بدمشق، محمد حسان عوض، إن الزواج العرفي "ضرورة"، معرباً عن تأييده لتعديل قانون الأحوال الشخصية السوري.
وأوضح عوض في تصريحات لصحيفة (الوطن) المحلية، نشرتها اليوم الاثنين، أنه "الزواج العرفي ضرورة ولكن لا يمكن السعي لانتشاره".
ويختلف عقد الزواج العرفي عن الرسمي بأن العرفي يكون شفهياً أو خطياً وفق الصيغة والشروط في الشريعة الإسلامية، بينما لا يكون العقد الرسمي إلا عن طريق المحكمة الشرعية ويتطلب لإجرائه وثائق نص عليها قانون الأحوال الشخصية.
إقرأ أيضاً: بدء تطبيق اتفاق تهجير في حي برزة بدمشق
وأكد القاضي الشرعي الأول في دمشق، محمود معراوي، في وقت سابق، أن الزواج العرفي من شانه أن يعرض حق المرأة للضياع فلا تجب لها في الزواج العرفي النفقة ولا ترث زوجها، وأيضا لا تستطيع أن تلحق أولادها بنسب أبيهم إلا في حال إقرار الزوجين بهذا الزواج أمام القضاء.
وكشف المعراوي أن عدد حالات الزواج العرفي منذ عام 2011، التي تم تثبيتها وصلت إلى 29175 عقداً عرفياً.
ولجأ الكثير من الشباب إلى الزواج العرفي خلال السنوات الأخيرة، نظراً للتكاليف المالية الكبيرة التي تترتب على تثبيت الزواج بالمحكمة، وخاصة بالنسبة للشباب اللاجئين خارج سوريا.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)