حذّرت الهيئة العليا للمفاوضات من "أية محاولات لتمرير مشاريع تقسيم البلاد من خلال المضامين الغامضة لاتفاق (خفض التصعيد) في سوريا"، وعبّرت عن قلقها من "غموض" الاتفاق الذي تم إبرامه في أستانة، معتبرة أنه "يفتقر" لأدنى مقومات الشرعية.
جاء ذلك في بيان للهيئة نشرته على موقعها الالكتروني الرسمي، أمس الجمعة، أكدت فيه التزامها بالعملية السياسية، وحرصها على دعم الجهود لـ"وقف نزيف الدم السوري".
وحذر البيان، من "محاولات لتمرير مشاريع تقسيم البلاد عبر المضامين الغامضة لما أطلق عليه في اجتماع أستانة الأخير (مناطق خفض التصعيد)، والتي لا تعبر بالضرورة عن مفهوم المناطق الآمنة التي باتت مطلباً إنسانياً ملحاً في ظل تزايد جرائم النظام وحلفائه".
اقرأ أيضاً: قصف واشتباكات بعد سريان اتفاق "خفض التصعيد"
وأكدت الهيئة، رفضها الاعتراف بـ"النظام الإيراني وميلشياته كضامن لأية اتفاقية، وعدم قبولها بأية محاولات لشرعنة عدوانها من خلال أية اتفاقيات تمنحها دوراً سياسياً أو عسكرياً على الأرض".
وأعربت الهيئة عن قلقها من "غموض اتفاقية أستانة التي تم إبرامها في منأى عن الشعب السوري، وما شابها من غياب للضمانات وآليات الامتثال، وقصورها دون إدانة جرائم النظام وحلفائه وخاصة جريمة استخدام السلاح الكيميائي في خان شيخون، ولا تستبعد إزاء هذا التغاضي أن يقوم النظام مرة أخرى باستخدام السلاح الكيماوي".
كما رفضت الهيئة، في بيانها أي حضور للنظام السوري في المناطق التي يشملها الاتفاق، مؤكدة أن "قوى الثورة والمعارضة لن تقبل بمنحه من خلال تفاهمات إقليمية غير ملزمة من طرف واحد ما يعجز عن الحصول عليه على أرض الواقع".
واعتبرت الهيئة، أن الاتفاق يفتقر إلى أدنى مقومات الشرعية، وأن مجلس الأمن هو الجهة المفوضة برعاية أية مفاوضات معتبرة في الملف السوري، مؤكدة أن أية تعهدات جانبية "لن تجعل من دولة معادية للسوريين مثل إيران راعية أو ضامنة".
قد يهمك.. موسكو: مناطق "وقف التصعيد" مغلقة أمام طائرات التحالف الدولي
وطالب البيان، الإدارة الأمريكية ومجموعة أصدقاء سوريا، بـ"اتخاذ مواقف حاسمة تمنع تمرير مثل هذه الترتيبات غير الملزمة، وتدفع باتجاه تفعيل الوساطة الأممية للتوصل إلى حل سياسي وفق بيان جنيف والقرارات الأممية ذات الصلة".
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)