فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزينة الأمريكية، الاثنين، عقوبات على 271 موظفاً في مركز الدراسات والبحوث العلمية الحكومي في سوريا (SSRC) رداً على الهجوم الكيماوي بغاز السارين الذي استهدف مدينة "خان شيخون" في سوريا، وأدى إلى سقوط العشرات من المدنيين في الرابع من نيسان الجاري.
وحسب موقع "سي إن إن بالعربية"، يعد ذلك أحد أكبر إجراءات العقوبات في التاريخ، وفقاً لبيان الخزينة الأمريكية.
وتقول واشنطن إن مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا، هو الوكالة الحكومية المسؤولة عن "تطوير وإنتاج الأسلحة غير التقليدية ووسائل إيصالها." وأضافت في بيان أن هؤلاء الموظفين يتمتعون بخبرة في مجال الكيمياء والتخصصات ذات الصلة، أو عملوا في دعم برنامج الأسلحة الكيماوية، أو عملوا في المجالين، منذ عام 2012 على أقل تقدير.
اقرأ أيضاً: عقوبات أميركية جديدة تستهدف النظام السوري
وقال وزير الخزينة الأمريكي، ستيفن منوشين: "هذه العقوبات الواسعة تستهدف مركز الدعم العلمي للهجوم المروع بالأسلحة الكيماوية للدكتاتور السوري بشار الأسد على المدنيين الأبرياء من الرجال والنساء والأطفال. والولايات المتحدة ترسل رسالة قوية بهذا العمل بأننا سنحمّل نظام الأسد كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان من أجل ردع انتشار هذه الأنواع من الأسلحة الكيماوية الهمجية."
وقال 3 مسؤولين أميركيين إن العقوبات تأتي ضمن جهد أوسع نطاقا لقطع التمويل وسبل الدعم الأخرى عن نظام بشار الأسد وحكومته وسط الحرب الأهلية الجارية بالبلاد.
وفي السابق أيضاً، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية لمراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) فرض عقوبات على 18 مسؤولاً سورياً رفيع المستوى في نظام بشار الأسد، على خلفية نتائج تحقيق منظمة حظر الأسلحة الكيماوية في الأمم المتحدة (UN) والذي استنتج أن نظام الأسد يستخدم الكلور الصناعي كسلاح ضد شعبه.
كما أدرجت وزارة الخزينة القوات الجوية السورية، وقوات الدفاع الجوي السورية، والجيش السوري، والبحرية السورية، والحرس الجمهوري السوري، باعتبارها "وكالات محظورة".
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)