أكد القضاء الفرنسي قرار مصادرة أملاك عقارية لرفعت الأسد عم رئيس النظام السوري في فرنسا، حيث يشتبه بأنه اقتناها بعد اختلاس أموال من بلاده، حسبما أفادت مصادر قريبة من الملف، أمس الجمعة.
ورفضت محكمة الاستئناف في باريس، الطعون التي تقدم بها رفعت الأسد، كما أكدت عمليات المصادرة التي شملت عدة شركات لها أملاك عقارية في أحياء فاخرة في العاصمة الفرنسية، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".
اقرأ أيضاً: هذه أسباب عودة رفعت الأسد إلى دمشق
ومن بين هذه الأملاك، منزلان فخمان في الدائرة 16 مساحة الأول ستة آلاف متر مربع في جادة فوش الراقية، كما تشمل تعويضات دفعتها بلدية باريس بقيمة 9,5 مليون يورو لمصادرة قطعة أرض في الدائرة الـ16 لبناء مساكن عامة.
وبعد تقدم جمعية "شيربا" التي تحارب الجرائم الاقتصادية بشكوى، قدر المحققون أملاك رفعت الأسد وأسرته في فرنسا بنحو 90 مليون يورو، موزعة بين أملاك عقارية في باريس واسطبل في المنطقة الباريسية بقيمة سبعة ملايين يورو ومجموعة مكاتب في ليون بقيمة 12,3 مليون يورو.
وقال مصدر قريب من الملف، إن القضاء سينظر لاحقاً في طعون أخرى ضد عمليات مصادرة. وعند اتصال "فرانس برس" بأحد محامي رفعت الأسد، رفض التعليق.
وفي الوقت الذي يشتبه فيه قاضي التحقيق بأن رفعت الأسد، اختلس أموالاً عامة قبل انتقاله للإقامة في المنفى في أوروبا مع أسرته، برر الأسد الأموال بأنها هبات من الأسرة الملكية السعودية التي تدعمه سياسياً منذ ثمانينيات القرن الماضي.
كما زعم أنه رجل سياسي لا يهتم بأملاكه وليس على إطلاع على الوثائق التي يوقعها. لكن محكمة الاستئناف شككت في هذه الحجة بعد الاستناد إلى تسجيلات هاتفية تكشف أن محاسباً كان يطلع رفعت الأسد "بانتظام" على وضع أملاكه العقارية.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)