أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في سوريا، عن الخطة السنوية الرسمية للاستجابة الإنسانية للشأن السوري، والتي أكدت على ثلاثة أهداف استراتيجية مترابطة، هي إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة الأشخاص الأكثر ضعفاً، وتعزيز الوقاية من احتياجات الحماية والتخفيف من آثارها، وزيادة القدرة على الصمود وسبل العيش والحصول على الخدمات الأساسية.
وقال نائب المنسق الإقليمي للشأن السوري في الأمم المتحدة "راميش راجاسنجهام"، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء في مدينة غازي عنتاب التركية، "في عام 2017، يحتاج 13.5 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية، من بينهم 4.9 مليون شخص عالق في مناطق محاصرة ويصعب الوصول إليها، مما يجعلهم عرضة لتهديدات خطيرة تتعلق بالحماية".
اقرأ أيضاً.. الأمم المتحدة: معارك دمشق تضع 300 ألف مدني تحت الخطر
وأضاف "راجاسنجهام"، أن "أطراف الصراع تتصرف دون عقاب، مرتكبة انتهاكات صارخة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. ومن جانب آخر، فإن هدم وتدمير البنية الأساسية والاقتصاد لايزال هو المحرك للاحتياجات الإنسانية الهائلة في جميع أنحاء سوريا".
وعن الوضع الحالي، ركز "راجاسنجهام" بشكل خاص على العملية التي تقوم بها تركيا عبر الحدود، موضحاً أنها "واحدة من العمليات الهائلة التي تعمل على إنقاذ الأرواح، والتي تيسر السبيل لها بفضل الدعم الهائل الذي تحظى به من الحكومة التركية وشركائها ومنظمة الهلال الأحمر التركي".
وأشار المسؤول الأممي، إلى أن عمليات المنظمة التي تتم عبر الحدود تكون خاضعة للعديد من قرارات مجلس الأمن، "ونتيجة لذلك، فلقد نجح الشركاء في مجال العمل الإنساني في العام الماضي فقط في تنفيذ برنامج بقيمة مليار دولار أمريكي يعمل على توفير المساعدات العاجلة في عدة نواحي، ونجح البرنامج في الوصول إلى خمسة ملايين شخص، في محافظتي حلب وإدلب في المقام الأول".
ولفت أيضاً، إلى أهمية ملاحظة "الجانب الفريد" للعملية التي تتم عبر الحدود، مبيناً أن وزارات حكومة النظام السوري لا توفر أي دعم أو موارد هناك، "فالمستشفيات والمراكز الصحية والمدارس والبنية الأساسية لمرافق المياه والصرف الصحي جميعها يتم تشغيلها وصيانتها على أيدي شركاء غير حكوميين".
وفي خطة الاستجابة للعمل الإنساني التي تم الانتهاء من وضعها مؤخراً لعام 2017 لسوريا، "ستواصل الأمم المتحدة وشركائها الدعوة لمزيد من الاحترام للقانون الدولي وقانون العمل الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي، ودعم ذلك مع مختلف المساهمين"، وفق "راجاسنجهام".
وأوضح نائب المنسق الإقليمي للشأن السوري، أن "مجتمع العمل الإنساني، وفي إطار خطة الاستجابة، يهدف لتوفیر المساعدة المباشرة إلى ما یصل إلی تسعة ملايين شخص من المحتاجين إليها، وكذلك تحسين فرص الحصول علی الخدمات الاجتماعیة الأساسیة لعدد 12.8 مليون شخص من المحتاجين".
وأردف قائلاً: "سوف يكلفنا ذلك 3.5 مليار دولار، وقد قامت الجهات المتبرعة بتمويل عمليات العمل الإنساني بسخاء على مدار السنوات القليلة الأخيرة في سوريا، ونحن كلنا ثقة في أن المؤتمر القادم والذي سيعقد في بروكسل سيؤدي إلى التوصل إلى تعهدات ومساهمات ضخمة لإنقاذ حياة البشر".
ونوه "راجاسنجهام"، أنه "إذا فشلنا كمجتمع للعمل الإنساني في التعامل مع الأمر والاستجابة الإنسانية، فسيصبح المزيد من البشر عرضةً للمخاطر المرتبطة بالحماية، كما سيعتمد عدد أكبر من الأشخاص على ذلك القدر الضئيل المتاح من المساعدات، كما سيزيد عدد الأشخاص النازحين من مناطقهم".
ورداً على سؤال حول التنسيق مع روسيا بخصوص المساعدات التي تقدمها قواتها داخل سوريا، أجاب "راجاسنجهام" بالقول: "نوضح أننا نقوم بالتنسيق مع كافة الأطراف حول توفير الأمن للكوادر العاملة، وضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين بشكل محايد وبدون تمييز بين الأطراف".
قد يهمك.. الأمم المتحدة: سوريا عبارة عن "غرفة تعذيب" كبيرة
وأكدت الأمم المتحدة أن الخطة قامت بالتشاور مع حكومة النظام السوري وجميع الشركاء وأعدت بشكل جماعي، كما تم التصديق على الوثيقة النهائية للخطة من قبل منسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وذلك تمشياً مع الجمعية العامة بموجب القرار 46/182، كما تم استشارة السكان المتضررين أثناء عمليات تحديد الاحتياجات والتخطيط لتلبيتها.
يمكنكم الاستماع للبث المباشر عبر الضغط (هنا)